الكتلة الديمقراطية من جديد ...... لمواجهة التحالف الإداري

التحالف من اجل الديمقراطية، التحالف رقم (2) الذي تأسس نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من سنة 2011 من ثمانية أحزاب يتزعمها حزبا التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة، الحزب الذي بدا يتهاوى بسبب توالي الاستقالات و الانسحابات منه بالرغم من أن هناك تحالف أخر من اجل الديمقراطية تأسس بتاريخ 23 يناير 2010 من طرف الأحزاب الخمسة : "حزب الوسط الاجتماعي ،الحركة الاجتماعية ،الحزب الوطني الديمقراطي ،حزب التجديد و الإنصاف و حزب الإصلاح و التنمية " و مازال قائما حتى الساعة ،الذي يسعى حسب ميثاقه إلى وضع إستراتيجية سياسية موحدة من شانها أن تترجم على ارض الواقع البرنامج المشترك لهاته الأحزاب وتضمن المشاركة الوازنة في الساحة السياسية الأمر الذي يلزم التحالف الجديد بتغيير الاسم حتى لا يتهم بانتحال صفة، هذا التحالف الذي ترك أبوابه مفتوحة في وجه جميع الأحزاب السياسية ما عدا حزب العدالة و التنمية و حسب بلاغه الرسمي انه تأسس من اجل بناء نهج سياسة اقتصادية كفيلة بخلق التوازن الخلاق بين انعكاسات المؤثرات الخارجية و بين الاستثمار السليم لثرواتنا ،و كذلك تعزيز مقومات دولة القانون و المؤسسات التي كرسها الدستور ، كما يهدف إلى إيصال حزب التجمع الوطني للأحرار إلى قيادة الحكومة المقبلة ،فهو تحالف يفتخر إلى العناصر الضامنة للاستمرارية كونه تمتزج فيه أحزاب اليمين و اليسار و حزب ذو مرجعية إسلامية كما انه جاء لقطع الطريق أمام أي تحالف يمكن أن يجمع حزب العدالة و التنمية و الكتلة الديمقراطية، وان الهاجس المتحكم في ولادته هو ما يرتبط بالمحطة الانتخابية المقبلة سيما وان احتجاجات حركة 20 فبراير تطالب بحل حزب الأصالة و المعاصرة واستبعاده من الخريطة السياسية على اعتبار انه حزب ولد من رحم الإدارة ،كما أن أحزاب ديمقراطية و غيرها جاهرت بان بقاء بعض رجال السلطة في مواقعهم من شانه تهديد مصداقية مساعي التغيير خاصة أن وجوه كثيرة قد أعلنت انحيازها صراحة في السابق إلى حزب البام ،كما حضرت أنذاك قيادة حزب اليسار الاشتراكي الموحد من كل التحركات الرسمية للدولة الهادفة الى ترتيب المشهد السياسي و التحكم فيه و افساده عبر تاسيس حزب الدولة الجديد.

و ان التحالف الجديد زاد من تقوية رغبة احزاب الكتلة الديمقراطية في اعادة تنشيط الكتلة الديمقراطية بصيغة جديدة في افق الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة ، صيغة تدفع احزاب الكتلة الي التامل و التفكير نحو اعادة توحيد جهود القوى الوطنية و الديمقراطية .

و الاسباب و الاهداف التي دعت الى خلق الكتلة الديمقراطية عام 1992 لا تزال ،و هي التي تنطلق من ضرورة تحقيق الاصلاحات السياسية و الدستورية ،كما ان هناك وجود طموح لدى قيادات الاحزاب المكونة للكتلة لبعث الدفىء في الكتلة الديمقراطية و احيائها و لو بصيغة اخرى .و في سياق الكتلة الديمقراطية فان جشع كبارها "حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي " عطل مسيرة الاصلاح بالمغرب حيث تنكرا معا لميثاقها و قد عملا على تفجيرها في اكثر من مناسبة بدءا بتجاوز باقي مكوناتها الاخرى مرورا بالتحالفات الهجينة ابان الانتخابات السابقة ،و مع ذلك فاني لا زلت ادكر ما تطرق له الاستاذ امحمد بوستة زعيم حزب الاستقلال انذاك بخصوص الكتلة الديمقراطية في احدى المهرجانات الخطابية : أريد أن اطمئن كل الذين يهتمون بالكتلة الديمقراطية فليطمئنوا بأننا بخير و على خير و أنا مصرون و مصممون العزم على وحدة الصف و على تقوية عملنا الوحدوي .