المخطط الجماعي للتنمية من التخطيط إلى التنزيل

على بعد مسافة قريبة جدا ومرتبطة بالاستحقاقات الجماعية المقبلة ، قد تكون الجماعات الترابية قد قطعت أشواطا مهمة في تنزيل مخططا تها التي أصبحت إلزامية بنص تنظيمي كما بينت في الميثاق الجماعي الأخير المعدل بالقانون -17-08 .
أكيد أن المخططات عند وضعها قد تكون قد قطعت أشواطا مهمة في الإعداد ولأول مرة في تاريخ التنظيم الجماعي منذ ستينات القرن الماضي ولكن لم تعرف التنزيل في الاعداد إلا بعد العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرون ، حيث ان المخطط قد تناوله المشرع في الفصل 30 من الميثاق الجماعي لسنة 1976 في الفقرة الثانية بصورة عامة مما اقتضاه الفعل آنذاك ، ليتطور إلى جودة أحسن خلال الميثاق الجماعي لسنة 2002 بقانون 00-- 78 . الذي أدرج المخطط الجماعي للتنمية بالمادة 36و إلزامية التصويت عليه بما تقتضيه توجيهات وأهداف المخطط الوطني ، ولكن التطور المتسارع في تدبير قضايا الشأن المحلي ،عجلت بصياغة جديد في ميثاق 2008 بقانون 08-17 الذي أفرد المادة 36 بكثير من التفصيل مع الإلزامية في بعض الأمور كما بينتها المادة 36 ( التي غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 17-08 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.08.153الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009.)
في الباب الرابع : الاختصاصات
الفصل الاول : اختصاصات المجلس الجماعي
الفقرة (1) : الاختصاصات الذاتية
المادة 36 : التنمية الاقتصادية والاجتماعية
1- يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية ، يعده رئيس المجلس الجماعي .
ولهذه الغاية :
• يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن اشارتها
• يقترح كل الأعمال الواجب انجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية.
• يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي ، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.
• يمكن تحيين هذا المخطط ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ ويعمل به إلى غاية السنة الأولى من انتداب الموالي التي يتم خلالها اعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية الجديدة
• يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر الآتية :
 تشخيصا يظهر الامكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة
 الحاجيات ذات الأولوية المحدد بتشاور مع الساكنة والادارات والفاعلين المعنيين
 الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية
 تحدد مسطرة اعداد مخطط جماعي للتنمية بنص تنظيمي
2- يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وانعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشعيل ، لهذه الغاية :
• يتخد كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة ، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات .
• يقوم بالاعمال اللازمة لانعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ، ولا سيما انجاز البنيات التحتية والتجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات.
• يبث في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والاقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها.
• يقرر ابرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين .
3- يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون .
وعلى ضوء ما ورد في بالنص المنظم للجماعات الترابية خاضت الجماعات الترابية لإقليمي الرحامنة وقلعة السراغنة ، تجربة بمقاربة تشاركية بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمديرية العامة للجماعات (المحلية) الترابية ووكالة التنمية الاجتماعية سنة 2009 ، لتقوية مؤسسات الجماعات الترابية في اعداد مخططات التنمية ، ما عرف بالمخطط الجماعي للتنمية (PCD) كتجربة اعتبرت رائدة في مجال التخطيط الاستراتيجي وكثقافة مجددة لتدبير قضايا الشأن المحلي أو المجال الترابي ، بغية الرقي بالعمل الجماعي للمواكبة والانخراط في السياسات العمومية التي تنهجها الدولة المركزية ، ولكن العائق الأكبر هو أن التدبير المركزي تعيقه عيوب ثقل المساطر وبعد المجال ليهتدي المشرع إلى الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي وفق دستور 2011 الذي اعتبر الجهات وحدات ترابية تدخل في اطار القانون العام وينظمها قانون سيرى النور قريبا آملين أن يأخذ بعين الاعتبار الوحدات الترابية الصغرى والمتوسطة الجماعات الترابية (القروية والحضرية والاقاليم) مكسرا رتابة طول المساطر الادارية والمالية في تنفيذ مكونات المخطط الجماعي للتنمية في جانبه التمويلي والمساعدة التقنية كون غالبية الجماعات لا تتوفر على عناصر تنفيذ هذه المخططات نظرا للنقص الحاصل في التكوين وكيفية التعامل مع وثيقة المخطط التي توقفت عند المصادقة ، لم يتم تسويقها في إطار مخطط تواصلي يعتمد كل الوسائل المتاحة ، وأمام الزخم الهائل ، والمنظومات العصرية التي سرعت وثيرة نشر المعلومة ، وغياب ثقافة تدبيرية لقضايا الشأن الترابي ، كون المواطن عنصر أساسي في هذه المخططات وهو الحاكم الاخير على مؤسسة الجماعة ، وما علينا إلا أن نجعل من مؤسسة الجماعة الترابية آلية للتنمية والتعاون مع مواطنيها لأننا شركاء في الميدان ويجب اعتبارها الوعاء الذي يجمع الآراء المختلفة وتدويرها في قالب قانوني واتباع مساطر انجازها وفق منظومة تشاركية ،
وأكيد أن الثقافة التي جاءت مع المخطط الجماعي للتنمية
من إطار منطقي يعتمد مجموعة من الأبواب وفق توجهات سنسردها كما يلي :
التوجيهات الاستراتيجية الثلاثة كأبواب :
1- تحسين البنية التحتية الطرقية
2- عقلنة تدبير الموارد الطبيعية وتأهيل الاقتصاد المحلي
3- تقوية قدرات المؤسسات والفاعلين المحليين
المجالات الاستراتيجية الستة كفصول :
1- تحسين البنية التحتية
2- تعميم التمدرس والولوج إلى الخدمات الاجتماعية المدعمة
3- الرفع من الانتاج الفلاحي وتثمين المنتجات الفلاحية
4- المحافظة على الموارد الغابوية
5- تقوية قدرات الفاعلين المحليين والتنظيمات المحلية وتقوية عقدة الشراكات

ليخلص إلى محاور استراتيجية في احدى عشر محورا:
1- تحسين تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب والربط بالشبكة الكهربائية
2- تحسين البنية التحتية الطرقية
3- تهييئ وبناء المرافق الاقتصادية والسوسيوثقافية
4- المساهمة في الرفع من نسبة التمدرس وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية والحفاظ على البيئة والنظافة
5- تحسين الانتاج الفلاحي
6- تشجيع التشجير
7- المحافظة على البيئة
8- تقوية قدرات المؤسسة الجماعية
9- تنمية الموارد المالية للجماعة
10- تقوية قدرات الفاعلين المحليين والتنظيمات المحلية
11- تنمية خلق الشراكات مع المؤسسان العمومية

لتبقى الأنشطة تختلف من جماعة إلى أخرى وبحسب الأولويات ليم تعبئة الموارد المالية الاجمالية ككل نشاط ونسبة الانجاز كآلية وتنزيل هذه الانشطة على أرض الواقع
وأمام هذا الفعل الثقافي الجديد بالنسبة للجماعات الترابية يبقى من الضروري خلق مناصب شغل جديدة بمؤهلات علمية معاصرة وتكوين مستمر وإلزامي لكل الفاعلين في تدبير الشأن الترابي .