المواطن يسأل من أين لك هذا ؟

من اين لك هذا، هل ثمة مشكلة تواجهنا في تحديد مصادر ثروة المتهمين أو المشتبه في ثرواتهم؟
النخبة السياسية والاقتصادية، تجمعها مناسبات في بعض الأحيان. ويستطيع عامة الناس بسهولة أن "يسلسلوا" أسماء العائلات الثرية، ومصادر ثروتها سواء كانت من التجارة أو الصناعة، وفي عالم الاقتصاد الجديد ظهرت طبقة جديدة كونت ثروتها من العمل في مجالات التكنولوجيا، وأسواق المال، وقطاع العقرات.
أما الساسة الذين تعاقبوا على مواقع المسؤولية المتقدمة فهم معروفون ايضا، مشاريعهم ومزارعهم إن وجدت، وصلات النسب أو القربى التي استفادوا منها لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بدون سند قانوني ولا تحقيقات لتقصي الحالات المشتبه فيها، يمكن بسهولة أن نعرف "من أين لك هذا".
من عمل في وظيفة رسمية عليا وانتقل منها للعيش في "فيلا" فخمة/ تجزءات ومشاريع او تملك أراضي تفوق قيمتها رواتبه طوال فترة عمله، كل هؤلاء وغيرهم، هل نحتاج الى قانون لمسألتهم عن مصادر ثرواتهم.
مصادر الثروات المشبوهة معروفة، وكذا المؤسسات الإدارية العملاقة التي يختبئ فيها الفساد والمتورطون، ما يتطلب اليوم اكثر من أي وقت مضى تشريعات خلاقة ومحقيقين أذكياء كالذين نشاهدهم في أفلام "هوليود" الشهيرة.
لنعد الى الوراء قليلا، ونراجع عددا من ملفات الفساد التي جرى التحقيق فيها، أو ما تزال قيد التحقيق حتى لا يفلت أحد من العقاب، جميع المشتبهين فيها كانوا معروفين للجميع في وقت مبكر، وقبل ان تحتال قضاياهم على هيئة مكافحة الفساد، كان يشار اليهم في أوساط النخب كفاسدين مظاهر الفساد كانت ظاهرة.
على حياتهم، ووسائلهم في استغلال مواقعهم كانت مكشوفة للدوائر المحيطة بهم، وهؤلاء في العادة لا يقصرون في نشر المعلومات.