وتخوض شغيلة العدل إضرابا وطنيا دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل لمدة 72 ساعة أيام 14. 16. 17. يونيو 2011 وكذلك اعتصامات بجميع محاكم المملكة منذ الاثنين 13 يونيو 2011. فيما طالب بيان للنقابة المذكورة الوزير الأول بالتدخل العاجل و الاطلاع بمسؤوليته الكاملة بخصوص اتفاق 14 فبراير و تمكين هيئة كتابة الضبط من نظام أساسي محفز و محصن يترجم عمليا الاستثناء من القانون الأساسي للوظيفة العمومية .كما اقتحم أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل مقر الوزارة و دخلوا في اعتصام مفتوح إلى حين سحب مقترح تعديل مشروع القانون رقم 13.34 الذي يتيح إمكانية تعويضهم في الجلسات بأي شخص أخر ، شريطة أن يؤدي القسم .وفتح حوار جدي مع الأطراف الحكومية بشان الملف المطلبي.
وحيث سببت هذه الاضرابات الكساد في مداخيل أصحاب البذلة السوداء عرفت جل المحاكم المغربية يوم الاثنين 13 يونيه الجاري كذلك وقفات احتجاجية للمحامين للفت الانتباه إلى الوضعية المزرية التي آلت إليها المحاكم ، هذه الوقفات التي تزامنت مع إضراب كتاب الضبط ، يتوقع أن تستمر وقفات المحامين الاحتجاجية في بعض المحاكم طيلة الأسبوع ابتداءا من 9 صباحا إلى الرابعة مساء من كل يوم .
وقد خلقت الاضرابات المتوالية في قطاع العدل تراكما كبيرا في عدد القضايا التي ينتظر البث فيها وخلقت تراجعا كبيرا في مداخيل وزارة العدل ، كما تسببت في ضياع 165.726 يوم عمل بقطاع العدل بتكلفة مالية تقدر بـ 584.0049330 درهم أي نحو 300 مليون سنتيم كل يوم عمل
وحيث سببت هذه الاضرابات الكساد في مداخيل أصحاب البذلة السوداء عرفت جل المحاكم المغربية يوم الاثنين 13 يونيه الجاري كذلك وقفات احتجاجية للمحامين للفت الانتباه إلى الوضعية المزرية التي آلت إليها المحاكم ، هذه الوقفات التي تزامنت مع إضراب كتاب الضبط ، يتوقع أن تستمر وقفات المحامين الاحتجاجية في بعض المحاكم طيلة الأسبوع ابتداءا من 9 صباحا إلى الرابعة مساء من كل يوم .
وقد خلقت الاضرابات المتوالية في قطاع العدل تراكما كبيرا في عدد القضايا التي ينتظر البث فيها وخلقت تراجعا كبيرا في مداخيل وزارة العدل ، كما تسببت في ضياع 165.726 يوم عمل بقطاع العدل بتكلفة مالية تقدر بـ 584.0049330 درهم أي نحو 300 مليون سنتيم كل يوم عمل
Partager