بدأت السوق الانتخابية تعرف رواجا ملحوظا، و نشر "فراشة" الحوانيت السياسية و الأحزاب الموالية للسلطة بضائعهم في كل مكان، و حار الناخبون – و هم أقلية – و غير الناخبين الرافضون لاستهلاك البضائع الانتخابية المغشوشة – و هم أغلبية – حين اكتشفوا أن هذه البضائع المعروضة متشابهة بل و تستنسخ بعضها البعض الآخر إلى حد التماهي ( باستثناء أحزاب و جمعيات و منظمات تجسد أمل التغيير الحقيقي و كذا الشباب الصامد في مواجهة الاستبداد حتى تعم الحرية و الكرامة و الديمقراطية أرض الوطن) مما يعني أن حوالي أربعين حزبا و العدد في تصاعد لن يقف حتى يصبح عدد الأحزاب أكثر من الناخبين، أصحاب هذه الأحزاب الشركات يتبضعون جميعهم من معمل واحد و شركة أم واحدة تحرص خلال كل موسم انتخابي على تزويدهم بمنتوجاتها في عملية احتكار واضحة للبرامج و الشعارات و اللافتات و الخطب العصماء التي يقتنيها المرشحون جاهزة للاستهلاك السريع.
لقد تعددت الأحزاب و البرنامج واحد، لكن الهدف يبقى أن يسود الانطباع في الداخل و الخارج، بأن البلاد منهمكة في إنجاح خيار ديمقراطي رغم أنه يضرب الديمقراطية في الصميم، إن الحق في الاختلاف، الحق في تعددية حزبية حقيقية قائمة على برامج ذات مصداقية و جريئة لا تتخوف من السباحة ضد التيار و قادرة على أن تمارس المعارضة دون أن تنتظر مرسوم تعيين و ترسيم يمنحها صفة المعارضة أو "المعارضية" إلى حين، و في انتظار إنضاج الظروف لها من أجل أن تتوصل بمرسوم التعيين في الأغلبية اللي كتغلب الضبع.
و الغريب أن هذه الأحزاب تجمع خلال كل موسم على الشكوى مما تسميه بـ "العزوف الانتخابي" و مقاطعة الأغلبية الساحقة المسحوقة من المغاربة لصناديق الاقتراع. و الأغرب من ذلك أن هذه الأحزاب لم تسأل نفسها عن أسباب ذلك، و لم تقم بتشخيص ميداني للداء الخطير الذي ينخر " الديمقراطية" الصورية بعد أن رفض "الناخب" قواعد لعبة مغشوشة من الأساس جعلت " الطبقة السياسية" تعيش عزلة قاتلة، إذ أنها تكتفي بتوزيع الأدوار في ما بينها كما توزع المصالح و الامتيازات، في غياب العمود الفقري للديمقراطية الذي هو صوت الشعب و إرادته الحقيقية المعبر عنها بكل حرية دون إكراه أو محاولة للاستغلال الفظيع للفقر المدقع للشرائح الهشة من أجل شراء أصواتها بأبخس الأثمان.
و لعل اليقظة ستكون مؤلمة للاعبين في ملعبهم المحروس، فأحيانا تنتفض الجماهير و تقتحم الملعب احتجاجا على انحياز الحكم أو انخراط اللاعبين في عملية بيع و شراء قذرة تزكم رائحتها الأنوف في كل سوق انتخابية.
لقد تعددت الأحزاب و البرنامج واحد، لكن الهدف يبقى أن يسود الانطباع في الداخل و الخارج، بأن البلاد منهمكة في إنجاح خيار ديمقراطي رغم أنه يضرب الديمقراطية في الصميم، إن الحق في الاختلاف، الحق في تعددية حزبية حقيقية قائمة على برامج ذات مصداقية و جريئة لا تتخوف من السباحة ضد التيار و قادرة على أن تمارس المعارضة دون أن تنتظر مرسوم تعيين و ترسيم يمنحها صفة المعارضة أو "المعارضية" إلى حين، و في انتظار إنضاج الظروف لها من أجل أن تتوصل بمرسوم التعيين في الأغلبية اللي كتغلب الضبع.
و الغريب أن هذه الأحزاب تجمع خلال كل موسم على الشكوى مما تسميه بـ "العزوف الانتخابي" و مقاطعة الأغلبية الساحقة المسحوقة من المغاربة لصناديق الاقتراع. و الأغرب من ذلك أن هذه الأحزاب لم تسأل نفسها عن أسباب ذلك، و لم تقم بتشخيص ميداني للداء الخطير الذي ينخر " الديمقراطية" الصورية بعد أن رفض "الناخب" قواعد لعبة مغشوشة من الأساس جعلت " الطبقة السياسية" تعيش عزلة قاتلة، إذ أنها تكتفي بتوزيع الأدوار في ما بينها كما توزع المصالح و الامتيازات، في غياب العمود الفقري للديمقراطية الذي هو صوت الشعب و إرادته الحقيقية المعبر عنها بكل حرية دون إكراه أو محاولة للاستغلال الفظيع للفقر المدقع للشرائح الهشة من أجل شراء أصواتها بأبخس الأثمان.
و لعل اليقظة ستكون مؤلمة للاعبين في ملعبهم المحروس، فأحيانا تنتفض الجماهير و تقتحم الملعب احتجاجا على انحياز الحكم أو انخراط اللاعبين في عملية بيع و شراء قذرة تزكم رائحتها الأنوف في كل سوق انتخابية.