تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التطورات الحاصلة في المنطقة العربية، ومن بينها المغرب، وتعتبر أن رياح المطالب الديمقراطية، ينبغي أن تشمل حرية الصحافة واحترام الحق في الإعلام.
وفي هذا الإطار، فإنها توجه نداء إلى وسائل الإعلام العمومية، للقيام بدورها، كمرفق عمومي، في تقديم الأخبار والمعطيات حول كل ما يجري، بشكل يحترم الشفافية والتعددية وسياسة القرب من مشاكل الناس واهتماماتهم ومطالبهم.
كما تعتبر أن حرية الصحافة، تستدعي كذلك، ضمان حق الصحفيين في التحرك، وتغطية كل الأحداث، وتطالب بحمايتهم وتوفير كل الشروط الضرورية للقيام بمهامهم.
و تنادي النقابة بفتح أوراش الإصلاح، بشكل مستعجل، لتعديل القوانين المؤطرة للصحافة، وإحداث تغييرات عميقة في هياكل الإعلام العمومي، و احترم الحق في الاختلاف كما هو معروف في أخلاقيات المهنة و قواعدها، وتطوير قطاع الصحافة المكتوبة، طبقا لمتطلبات الديمقراطية، ولتستجيب كذلك للتطورات التي تعرفها المنطقة، حيث تقع حرية الإعلام في قلبها.
إن النقابة وهي تؤكد على هذه المبادئ والمطالب، فإنها كمنظمة مهنية و تعددية، حسب ما ينص عليه قانونها الأساسي و مقررات مؤتمرها، تعتبر أن من حق أعضائها، التعبير عن آرائهم السياسية، واتخاذ المواقف، التي يرونها ملائمة، حسب انتماءاتهم واختلاف مشاربهم، وتعبر في نفس الوقت، عن مساندتها لكل أشكال الاحتجاج السلمي من أجل تقديم مطالب ديمقراطية.
الرباط 19 فبراير 2011
وفي هذا الإطار، فإنها توجه نداء إلى وسائل الإعلام العمومية، للقيام بدورها، كمرفق عمومي، في تقديم الأخبار والمعطيات حول كل ما يجري، بشكل يحترم الشفافية والتعددية وسياسة القرب من مشاكل الناس واهتماماتهم ومطالبهم.
كما تعتبر أن حرية الصحافة، تستدعي كذلك، ضمان حق الصحفيين في التحرك، وتغطية كل الأحداث، وتطالب بحمايتهم وتوفير كل الشروط الضرورية للقيام بمهامهم.
و تنادي النقابة بفتح أوراش الإصلاح، بشكل مستعجل، لتعديل القوانين المؤطرة للصحافة، وإحداث تغييرات عميقة في هياكل الإعلام العمومي، و احترم الحق في الاختلاف كما هو معروف في أخلاقيات المهنة و قواعدها، وتطوير قطاع الصحافة المكتوبة، طبقا لمتطلبات الديمقراطية، ولتستجيب كذلك للتطورات التي تعرفها المنطقة، حيث تقع حرية الإعلام في قلبها.
إن النقابة وهي تؤكد على هذه المبادئ والمطالب، فإنها كمنظمة مهنية و تعددية، حسب ما ينص عليه قانونها الأساسي و مقررات مؤتمرها، تعتبر أن من حق أعضائها، التعبير عن آرائهم السياسية، واتخاذ المواقف، التي يرونها ملائمة، حسب انتماءاتهم واختلاف مشاربهم، وتعبر في نفس الوقت، عن مساندتها لكل أشكال الاحتجاج السلمي من أجل تقديم مطالب ديمقراطية.
الرباط 19 فبراير 2011