أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.
وحسب بلاغ الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، ناجيم بنسامي، فقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات عن الإشتباه في تورط مجموعة من الأطر و الموظفين و المهندسين العاملين بالمصالح المركزية و الجهوية لقطاع الصحة و بعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل و تسهيل تمرير و نيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة و معدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات و تلقي مبالغ مالية و منافع عينية.
و رعيا لضرورة البحث، يضيف البلاغ، فقد أمرت هذه النيابة العامة بصفة احترازية بعقل و حجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث و التحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم.
و بتاريخ 29 مارس 2022 قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموجب هذه الأبحاث أمام هذه النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون.
وعلى إثر دراسة هذه النيابة العامة لوقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى السيد قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل الإشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، والارتشاء، و تبديد المال العام، و تزوير محررات رسمية، و تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات و الجنح و كشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
وعلى إثر ذلك أمر السيد قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود و إيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
هذا و لا تزال الأبحاث جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم.
وستعمل النيابة العامة على مواكبة إجراءات التحقيق، و تقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.
Partager