بعد لقاءه الملك والانفصاليين في العيون أسرار جديدة في زيارة كريستوفر روس إلى المغرب

لم يكن لقاء الملك بكريستوفر روس، واجتماع المبعوث الأممي "ببوليساريو الداخل" في مقر بعثة المينورسو بمدينة العيون سوى خطوة في المقاربة الأمريكية، وتقدم من طرف الأمم المتحدة لإدارة النظاع "كاملا"، بما فيه علاقات الجوار بين المغرب والجزائر، وهذا التطور في جبهة ثالثة ينقل الصحراء إلى نزاع إقليمي، ويضع العلاقات الثنائية بين الرباط والجزائر العاصمة في يد المنظمة الأممية.

وإن أبدع بوتفليقة تاكتيك عزل مشكل الصحراء عن العلاقات الثنائية واعتباره مشكل الأمم المتحدة، فإن مقاربة المملكة تضع حل المشكل المذكور (الصحراء "الغربية") وعلاقات الجوار، في قبضة بان كي مون بموازاة أو بعد حل أزمة شمال مالي.

وفي هذا الخضم، يراهن المغرب على وضع مشكل الصحراء في قلب التطورات لتسريع الحل كما تريد واشنطن، فأضافت الرباط إلى المقاربة الأمريكية ـ بتعبير الوزير المنتدب في الخارجية المغربية يوسف العمراني ـ في الصحراء، علاقات الجزائر العاصمة والرباط لتكون في قلب الحوار الاستراتيجي المنطلق بين المغرب وأمريكا عبر الخارجية الأمريكية، وبين الجزائر والولايات المتحدة في فترة واحدة أدارها من الجانبين المغربي والجزائري كل من يوسف العمراني ومساهل، ومن الجانب الأمريكي أطرت: الخارجية الأمريكية مع الرباط والبنتاغون مع الجزائر، وهذا التقسيم يفيد أي تحول في الصحراء، لأن الجزائر تدير سلاح البوليساريو والمغرب يدير تراب الصحراء، وبينهما تعيش الأمم المتحدة والولايات المتحدة فرصة متقدمة للحل، بعد استعادة المينورسو لكل مهامها لإدارة المراقبة العسكرية ومراقبة الطرفين على الأرض، وأيضا مهام إيجاد الحل بعد رفض الاستفتاء.
واليوم يجري تسليم إدارة الحكم الذاتي للمينورسو، بعد إدارتها للاستفتاء بقرار أممي وإقليمي لوضع العلاقات الجزائرية والمغربية "تحت مشكل الصحراء، وليس فوقه" في تطور يعاكس بوتفليقة الذي رضخ، بفعل هذه التطورات، لرغبة واشنطن وباريس في التدخل العسكري بشمال مالي، وترى العاصمتان أنه حالة ممكنة في الصحراء أيضا، بعد رفع الطاقم العسكري للمينورسو. ويمكن مستقبلا العمل على تعزيزه لدعم "الحل الأممي في الصحراء"، وانزلاق بعض التظاهرات إلى العنف يعني فشل الجهاز الأمني المغربي في إدارة أي انفتاح أو تعبير مخالف للسياسة الرسمية للمملكة، وهذه الإشارة سلبية، لأنها دعوة لملء الفراغ الأمني عبر قوات المينورسو، في ظل الهشاشة التي حاول الرسميون إظهارها لكريستوفر روس.
والمخيف أن تظهر الإدارة المغربية غير قادرة على تأمين الرأي الذي يعارضها، لأن انسحاب الجهاز الأمني عن أداء أدواره، لإيصال رسالة محددة إلى كريستوفر روس، هو استدعاء واقعي لقوات المينورسو، وبالتالي على الإدارة في الصحراء أن تقوم بتأمين من يعارضها وقد تتطور المقاربة الأمريكية بعد هذا المأزق وهذا الانقسام، نحو "استشارة الصحراويين في مستقبلهم" يقول تقرير دولي.
+++ روس في رسالة أممية: تعزيز دور المينورسو، بتوصية من المندوبية السامية للاجئين ومجلس حقوق الإنسان، والأمانة العامة... ولا عودة إلى الوراء
كرر روس على مسامع من التقاه، أن القرار الذي قام المغرب على إثره بسحب الثقة من المبعوث الأممي ليس قرارا لطرف، بل قرارا أمميا بمختلف الأجهزة الساهرة على إدارة الحل في الصحراء.
ويأتي ذكر مجلس حقوق الإنسان والمندوبية السامية للاجئين والمينورسو، ليتأكد أن:
أ ـ قرار توسيع مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان قرار يتعلق بمجلس حقوق الإنسان الأممي.
ب ـ إحصاء اللاجئين في المخيمات، كما ينادي المغرب به، يرتبط بقرار المندوبية السامية للاجئين، والمبعوث والأمانة العامة توصلا إلى تقسيم لا يزيد عن "توسيع حقيقي" لدور الأمم المتحدة وتجاوز ما دعته المنظمة الأممية "تآكلا" في دور المينورسو، واليوم:
ـ مراقبة وقف إطلاق النار للمينورسو، وزيادة عدتها وعدادها موكول لرئيسها على الأرض.
ـ مراقبة حقوق الإنسان لمجلس حقوق الإنسان، ويوكل مهامه للبعثة في حال رغبتها في ذلك.
ـ إحصاء اللاجئين اختصاص للمندوبية السامية... وفي نهضة هذه الاختصاصات ما يفيد وضع المجتمع الدولي يده على مفاصل المشكل والحل في آن واحد.
و"تسهر بعثة المينورسو على التنسيق بين مختلف الأجهزة الأممية على الأرض" بما يفيد تحويل إدارتها إلى إدارة مركزية إلى جانب إدارة شؤون اللاجئين من طرف البوليساريو، وإدارة "الأراضي المتنازع عليها" إلى جانب المغاربة.
وهذه "القدرة الجديدة" مستخلصة من تفعيل دور الأمم المتحدة في الملف، ومن قدرة الأمريكيين على الضغط على الرباط، بما يدفع المغرب إلى تسوية قادها المغرب عبر ملكه شخصيا مع بان كي مون، ومعلوم أن إدارة المشكل عبر الأمانة العامة وباتصال مباشر مع بان كي مون، وسعت بشكل غير مسبوق عمل الأمم المتحدة على مستوى الأرض وعلى مستوى الحل المرتقب في الصحراء ( الغربية ).
+++ انتقال المغرب من توسيع "المينورسو" لصلاحيتها في الصحراء، إلى توسيع عمل الأمانة العامة للأمم المتحدة في "مستوى الأرض والحل" يكشف إدارة مختلفة إلى يناير 2013
لم تهتم التغطيات الخارجية سوى بفقرة من الجريدة شبه الرسمية للحزب الحاكم ( التجديد عدد فاتح نونبر) قالت فيها:" ومن المنتظر أن تنتهي مهمة روس كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة بحلول شهر يناير من السنة المقبلة ليتم بعدها إما تجديد ولايته أو تعيين مبعوث جديد"، وهي رسالة حكومية في لحظة استقبال الملك لكريستوفر روس، أن مسألة تجديد الثقة في روس في يناير القادم غير متوقعة، خصوصا بعد تحميل دبلوماسية العثماني والعدالة والتنمية قرار سحب الثقة من المبعوث الأممي.
ولا يهتم ملاحظون بهذه الرسالة لما أكده بن كيران لبان كي مون، من أن الملف بيد الملك، لكن تقسيم الأدوار الواقع بين الجانبين، قد لا يزيد عن تقسيم أدوار مماثل عبر مختلف الأجهزة الأممية، وقد أثرت هذه التطورات على السياق العام نحو "ديناميكية متفاعلة" أصابت الملف بفعل أزمة شمال مالي.
وعلى هذا الأساس تدير الجزائر من نار "مالي" طنجرة "الصحراء" بذكاء سحب أنصار الدين عن القاعدة، وشجع الحوار بما يفيد نقل الثقل في غرب أفريقيا إلى الاتحاد الأفريقي، وهذه الاستراتيجية حفزت الحوار نحو مستوى متقدم عندما قرر كريستوفر روس استقبال ممثلين لجبهة البوليساريو في العيون إلى جانب مناضلين حقوقيين مستقلين ينعتهم المغرب بالانفصاليين داخل مقر المينورسو، وهذه الخطوة ليست بعيدة عن مسار سطره مركز كنيدي في زيارته إلى العيون.
فالمنظمات الأمريكية هيأت لكريستوفر "المناخ الداعم له قبل جولته"، ومعروف أن زيارة روس سبقتها زيارة مركز كنيدي وتليها زيارة هيومان رايتس ووش.
ومن جهتها، قررت الأمم المتحدة استقبال من تراه السلطات المغربية انفصاليا ـ أو داعيا لتوسيع صلاحيتها لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء ـ بمركز المينورسو، تماما كما استقبلت في وقت سابق الشيوخ المشرفين على الاستفتاء، في عهد الحسن الثاني.
ليست الخطوة كبيرة ولا استثنائية، لكن "تآكل" دور المينورسو سبب في تصوير المشهد بطريقة مختلفة.
+++ الثقل الذي جدده كريستوفر روس في شخص خلي هنا ولد الرشيد بعد لقاءهما في الرباط، وازنته الدبلوماسية الأمنية والاستخبارية بتسريب لجريدة "المساء" يؤكد على مهمة سرية تامة يقودها بيد الله في أستراليا لتعاون أمني مشترك بين المغرب والبوليساريو للحيلولة دون توسع تنظيم القاعدة، وهذه الترتيبات يقول تقرير دولي داعمة لجهود الأمم المتحدة، لكن بعثة المينورسو مكتفية "بقدراتها القابلة للمزيد من التعزيز"
تخشى الرباط توجيه خلي هنا ولد الرشيد لقيادة المرحلة الانتقالية نحو حكم ذاتي بمعايير دولية وأممية "كاملة وربما موسعة"، بعد الثقة التي منحها روس والأمم المتحدة في هذا الشخص الصحراوي قائد "البونس" والمشروع التاريخي للحكم الذاتي تحت الإدارة الإسبانية.
وعلى هذا الأساس حركت دواليب آلتها الاستخبارية والأمنية لدعم بيد الله في حوار أمني "مشترك" مع البوليساريو، ليكون قناة بديلة ومهمة بين الطرفين خوفا من توسع "تنظيم القاعدة" وضرب الاستقرار الذي تقوده الأمم المتحدة على طرفي الجدار الأمني، وأيضا من توسع المينورسو، بما يؤثر على سيطرة البوليساريو على المخيمات، وعلى "جيش الجبهة" وإدارة القوات المسلحة الملكية للإقليم "المتنازع عليه".
ووجود مثل هذا التفاهم "السري والأمني" بين الجبهة والمملكة يكشف صعوبة الارتكان إلى الخطاب المتصلب في المملكة، لأن الأجهزة تقود مسارا تريده "بديلا" عن الأمم المتحدة، لخدمة مصالح "استقرار بناه الأمنيون لدى جانبي الصراع".
وكما يظهر فإن الديناميكية الجديدة للأمم المتحدة تزعزع مسلمات "أجهزة وقناعات أمنية" بالية على طرفي النزاع في المملكة والجبهة، مما يجعل العرقلة جزءا من خيارات على الأرض، وهو ما يدفع الأمم المتحدة إلى إجراءات متقدمة لدعم بعثتها ( المينورسو ) والدفاع عن مبعوثها ورجالها، كما لم يكن في السابق.
من جهة أخرى، حاول الأمنيون الدفع بقيادة ثانية متمثلة في ( بيد الله ) إلى الواجهة، كأحد المؤسسين لجبهة البوليساريو، في مقابل رجل الحكم الذاتي تحت الاستعمار الإسباني ( خلي هنا ولد رشيد ) وفي هذه المعادلة ما يفيد أن الرئيس السابق للحزب الذي أسسه مستشار الملك علي الهمة يقود "التفاهم الأمني" إن كان "التفاهم السياسي" مع خلي هنا ولد الرشيد، وفي الحالتين ما يفيد بعض استقلالهما عن القرار الرسمي "الصلب والدعائي الشديد" ضد الجبهة وباقي مكونات "الشعب الصحراوي".
وفي حالة الأمم المتحدة، لن تكون المشكلة أمنية لدور المينورسو، بل مهمة "روس" محددة في الحل السياسي، مما يزيد من ثقل "خلي هنا ولد الرشيد"، لسببين:
ـ أن مهمة المبعوث الأممي محددة في البحث عن الحل السياسي، وأوكلت الأمم المتحدة لبعثتها الأمر الأمني، والحوار بين البوليساريو والمملكة في هذا الجانب لن يبتعد عن "إجراءات غربية" تدعم المينورسو، ولا تزيد عن ذلك.
ـ أن بيانات القصر حصرت مهمة روس، كما تؤكد الصحافة الرسمية والمستقلة في المغرب، مما يعني أننا أمام بحث عن حل سياسي يحرم المذكور من أي مهمة موازية، تقودها الأجهزة الاستخبارية المغربية في مباحثات مع البوليساريو، كما ظهرت في استراليا.
لكن تقريرا لدولة أجنبية قال: لا يمكن بهذا الإجراء الحصري لمهمة روس "السياسية" فقط سوى إدارة المينورسو المتقدمة على صعيد الأمن لتعزيز وقف إطلاق النار، ومراقبة تهريب السلاح والمقاتلين التابعين للقاعدة. والتفكير في حرب واحدة لكل من الجبهة والمملكة ضد القاعدة، يعزز تعاونهما المرتقب في أي فترة انتقالية تدخلها أراضي الصحراء "الغربية".
+++ مقاربة الحكم الذاتي لن تكون على الأرض دون موافقة انفصاليي الداخل، ودون قبول الجبهة بهذا التطور ـ الإداري تحت الإشراف الفعلي للمينورسو ـ تطبيقا للمرحلة الأولى من خطة جيمس بيكر، لكن الغموض "يجب أن يلف" هذا الانتقال الإداري بقرار من الجبهة والمملكة معا، ولا يجد سوى "خلي هنا ولد الرشيد" في الواجهة
يحتاج المغرب إلى التغطية السياسية لمبادرته للحكم الذاتي كي لا تكون مرحلة أولى من خطة جيمس بيكر، ولن يكون الأمر نافذا دون خلي هنا ولد الرشيد، رجل المرحلة بالنسبة للمقاربة الأمريكية والأممية والمغربية في آن واحد لتنزيل المبادرة.
وفي هذا الخصوص، يقرأ الملاحظون:
ـ أن لقاء الأمريكيين وروس مع "كوديسا" تمهيد لموافقة انفصاليي الداخل على تسريع الحل في النزاع، وهؤلاء سيسهلون تنزيل الحكم الذاتي، ودخول اللاجئين، وتمكين قيادة الخارج من التفاوض على الحل النهائي.
ـ واشنطن تركت للأمم المتحدة في شخص خلي هنا ولد رشيد قيادة حل الحكم الذاتي، وعليه يمكن في لحظة القول أن خلي هنا ولد الرشيد رجل "الكوركاس" مع القصر، ورجل الثقل مع روس، وليس بالضرورة رجل الحل الأمريكي، مما يضع موقف واشنطن في حالة من الغموض "الإيجابي" اتجاه الاستقلال الكامل.
فالدعم الذي تلقاه خلي هنا من روس ليس نهائيا ولا استراتيجيا من طرف أمريكا، وفي الوقت نفسه ليس "ولد الرشيد" رجل المرحلة الانتقالية بالاشتراك مع "كوديسا" (تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان) حيث سينتقل مطلب توسيع صلاحيات المينورسو لحقوق الإنسان إلى الحكم الذاتي بضمانات أممية وأمريكية يمكن فيها نزع صلاحيات تزيد عن 80 في المائة من الإدارة المغربية بشكل حتمي وتام ـ حسب تقرير خاص ـ.
+++ الأفق الذي يعمل عليه روس والأمم المتحدة على صعيد العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، لا يزيد عن ضبط الإيقاع الإقليمي في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي دون مفاوضات تحاول جبهة البوليساريو أن تربطها بـ "الحل النهائي"، وبلاغ القصر أسقط كلمة "النهائي" عن الحل السياسي المقبول من لدن الأطراف في استقباله لكريستوفر روس
في تطور لواقعية الحل، ومن ثم لتنزيل الحكم الذاتي، قرر الجانب المغربي دعم المقاربة الأمريكية ـ الأممية لحل النزاع من خلال ربط مبادرته ليس بالمفاوضات، بل بمنطوق قرارات مجلس الأمن.
وفي إطار التوافق، قرر المغرب الدخول في حل مقبول لدى الأطراف: الحكم الذاتي، دون ربط "وساطة منظمة الأمم المتحدة" بإيجاد حل سياسي "نهائي"، وفي هذا الإطار أطلق المغرب تطبيق حكمه الذاتي من داخل المقاربة الأمريكية ـ الأممية، ومن خلال:
ـ تأمين أممي لمخطط الحكم الذاتي لمساهمة روس في علاقات ثنائية منشودة بين المغرب والجزائر.
ـ تأمين أمريكي لعدم عرقلة خطوات الحكم الذاتي من طرف الانفصاليين في الداخل أو عبر جبهة البوليساريو.
ونقلت الرباط من جهة أخرى، "تقدم مسلسل التسوية" إلى دور الأمم المتحدة، وهذا التطور لن يكون إلا بدور جديد للمينورسو، حيث عادت البعثة بطريقة مباشرة إلى تأمين الأرض والإنسان الصحراوي في "مهمة مشتركة"، يقودها مجلس الأمن.
ولأول مرة يظهر أن واشنطن ألقت ـ فعلا ـ بشبكة أمان دولية، عبر منظمة بان كي مون ليس بحل إداري لقضية الصحراء "الغربية" من خلال الحكم الذاتي، بل بالتقدم في مسلسل التسوية، ولن تكون الخطوات القادمة تفاوضية بل عملية وحاسمة، تؤكد "مصداقية وجدية" الحكم الذاتي، والمقاربة الأمريكية لا تزيد في مرحلة أولى عن هذه ذلك.
+++ تزامن إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادم للسياسات الرسمية وزيارة روس ليتأكد عدم الحاجة الأممية إلى توسيع اختصاصات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان
لم يكن تزامن إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان وزيارة روس الداعم لتوسيع صلاحيات المينورسو، بريئا، بل تقرر أن يكون الوضع "محسوبا" للقول أن المغرب يعترف بنقائصه، لكن دون إجراءات لعدم تكرارها مما يزيد من صعوبة تسويق صورة الدولة عبر انتقادات من هنا أو هناك، أو من خلال اعترافات رسمية.
وفي الإطار نفسه، فضل كريستوفر روس الذي لم تدافع عنه وسائل الإعلام المغربية في أزمته مع الرباط، عدم الإدلاء بأي تصريح خاص واكتفى بتلاوة بيان صحافي عقب لقاءه مع الملك جدد فيه التأكيد على تسهيل المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو من أجل التوصل إلى حل "عادل ودائم".
وهو ما يؤكد على وجود "أهداف" مختلفة من إطلاق هذه الدينامية الجديدة عبر كريستوفر روس، حين تقرر بشكل مباشر العمل على عودة الحوار بين المغرب والبوليساريو، في أجواء يفضلها المغرب "أمنية وسرية"، على أن الجبهة تريد هذه المفاوضات مباشرة، وتتعلق بالحل العادل والدائم.
وخطة الرباط من داخل المقاربة الأمريكية سيكون لها ما بعدها على صعيد الأمم المتحدة والقاضي بالرهان على الحل الدائم ولم يذكر المبعوث الأممي "النهائي" لترك هامش المناورة مفتوحا أمام الجميع.
والمغرب إذ يريد الارتكان إلى شبكة أمان أمريكية ـ أممية لمبادرته، فضل براغماتيا التعاطي بكل الواقعية والجدية لانجاز حكم ذاتي في الصحراء وأن يكون الأمريكيون "مستأمنين عليه"، في وقت ترى فيه الجبهة أن الحل لن يكون إداريا، بل يتعلق بحسم السيادة من خلال الاستفتاء.
والقدرة على وضع الحكم الذاتي تحت شبكة أمان ودعم دولي لا ينفي في الأمم المتحدة العودة إلى مفاوضات مباشرة هي وحدها التي ستضع سقفا موسعا جدا للحكم الذاتي، وهو خيار متقدم بين حكم ذاتي "مبستر" يطرحه المغاربة ودولة في الصحراء، وهذه الخطوة نحو استقرار الحل العادل في هذه الدرجة شئ مهم في نظر الجميع، للوصول إلى ضمانات "متقدمة" نحو حل يستقر لسنوات أو لفترة انتقالية حاسمة على الأقل، إن كان طموح الرباط أن يكون الحكم الذاتي "حلا دائما ونهائيا".