اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان ، وهي منظمة حقوقية وطنية غير حكومية مستقلة لتدارس الدستور المغربي الجديد الذي اعلن عنه الملك محمد السادس يوم الجمعة 17 يونيو 2011 والذي سيتم التصويت عليه يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011 واصدر البيان التالي:
*يدعو الشعب المغربي الى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد لما تضمنه من توجهات ديموقراطية حقيقية يمكن ان يبنى عليها التطور الديموقراطي المغربي على الصعيد السياسي على الاقل.
*يثمن الشجاعة السياسية التي تحلى بها الملك محمد السادس في الاستجابة لمطالب الشعب المغربي وقواه الحية، رغم ضغوطات ومثبطات اعداء الديموقراطية المغربية الناشئة يمينا ويسارا، خصوصا في موضوعي ترسيم الامازيغية والبعد المدني الديموقراطي التعددي للهوية المغربية ومقوماتها الحضارية المتنوعة وفي صلبها البعد العبري .
*يطلب المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان الشعب المغربي افرادا واحزابا ومنظمات مجتمع مدني الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في اختيار من يمثلهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بكل شفافية وديموقراطية بعيدا عن اي تدخلات من المال والنفوذ بعدما حقق الملك محمد السادس ما وعد به من اجل تطوير الحقل السياسي الوطني و ارساء دعائم دولة الحق والقانون.
عن المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان
Partager