وتؤكد بعض التقارير حسب مصادر إعلامية، أن التهريب مع المغرب مدعاة لفتح الحدود، لأن إغلاقها لم ينجح في خفضه أو التقليل منه سواء على مستوى المواد المهربة أو ظاهرة الهجرة الغير الشرعية للأفارقة من دول جنوب الصحراء.
وحاولت جريدة الخبر الجزائرية أن تركز على إعطاء إحصائيات شملت سنتين في سنة واحدة كما اعتمدت على تقارير "غير جمركية" بل تابعة للتجارة، وخلطت بين التهريب الموجه عبر الشرق عبر الحدود الليبية والموجه إلى المغرب.
ومن بين ما جاء في التقرير أن حدود ولاية تلمسان مع المغرب والممتدة على 170 كيلومترا، اعتبرت دائما فضاء مهما لشبكات التهريب ذات الطابع الدولي، بالإضافة إلى ظهور جهات تختص في تهريب الأسلحة، منبها إلى أن "الأزمة الليبية سيكون لها بالضرورة تبعات حول أمن المنطقة كلها".
ويذكر أن التقرير الذي صنف ضمن التقارير الحساسة، تم تسريبه في جنيف إلى سفارة دولة غربية.
وحاولت جريدة الخبر الجزائرية أن تركز على إعطاء إحصائيات شملت سنتين في سنة واحدة كما اعتمدت على تقارير "غير جمركية" بل تابعة للتجارة، وخلطت بين التهريب الموجه عبر الشرق عبر الحدود الليبية والموجه إلى المغرب.
ومن بين ما جاء في التقرير أن حدود ولاية تلمسان مع المغرب والممتدة على 170 كيلومترا، اعتبرت دائما فضاء مهما لشبكات التهريب ذات الطابع الدولي، بالإضافة إلى ظهور جهات تختص في تهريب الأسلحة، منبها إلى أن "الأزمة الليبية سيكون لها بالضرورة تبعات حول أمن المنطقة كلها".
ويذكر أن التقرير الذي صنف ضمن التقارير الحساسة، تم تسريبه في جنيف إلى سفارة دولة غربية.
Partager