حكومة أخنوش و الباقية تأتي

حكومة أخنوش تريد قضاء بدون هيأة دفاع ، تريد مجتمع بدون مجتمع مدني ، تريد قطاعا صحيا بدون طبيب و لا طبيبة و لا مستشفيات عمومية كما كان في الزمان الماضي ، بل تريد مصحات حيث التجارة في الأمراض و في الأرواح و حيث الأرباح بدون حسيب ولا رقيب و حيث الفوضى اثمان العمليات والفحوصات . حكومة أخنوش تريد تعليما بدون أستاذ و لا أستاذة ، تريد تعليما لا يغذي العقول و ينمي الافكار و المهارات و لكن يغدي الأمية و التخلف و الغش و الاتكالية .حكومة أخنوش تريد الحرية لنفسها ولا لغيرها و تريد حقوق الإنسان لأجلها و لا لأجل غيرها من الشعب المغربي . حكومة أخنوش تريد تنمية بدون قواعد علمية وتخطيط ذكي لتحقيق التنمية المستدامة ، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و التنمية البشرية الحقيقية . إنه واقع حكومي يعرفه المغرب في زمان التحولات السريعة العالمية على المستوى الإبداع التكنولوجي في جميع الميادين و في زمان أصبح فيه النجاح رهين الديمقراطية وحقوق الإنسان و رهين بربط المسؤولية بالمحاسبة و أصبح فيه الفساد عار و نهب المال مدان و الرشوة جريمة حكومية ترتكبها ضد الشعب. إن حكومة أخنوش تريد من المغرب أن يكون جسدا بدون روح، لأن روح الدولة هي الديمقراطية و هي المساواة و العدل و هي حقوق الانسان و هي العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. فأين المغرب من هذا كله مع حكومة أخنوش؟ إنها حكومة تدفع بالمغرب ليكون بلدا حيث يسحق الفقير و يعدم العلم و تعدم الأخلاق و تنمو التفاهة و الأمية و الجهل و يبعد العالم النزيه و يقرب المخادع و الدجال . هي حكومة تريد مغربا يزداد فيه الأغنياء غنى و ترفعا و تعلو فيه درجات الأغنياء و المفسدين و لصوص أموال الشعب و المهربين و تجار الممنوعات و شيوع الجريمة المنظمة و التطرف و الاتجار في البشر . إن ما أقدمت عليه حكومة أخنوش من سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع ووضعت مقابله مشروع المسطرة الجنائية التي من شأنها إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في تخليق الحياة العامة و منع جمعيات محاربة الفساد من الترافع في قضايا الفساد ونهب المال العام برفع شكايات تتعلق بالفساد و تبديد المال العام والرشوة إلى القضاء ، و ما تقوم به من تعديلات قانونية وتشريعية دون مراعاة أصوات الأطراف المعنية دستوريا ، من مجتمع مدني و من هيئات مهنية ( هيئة المحاماة ) و من هيئات سياسية ونقابية ، هي إجراءات ترمي إلى تحويل المغرب إلى بلد بدون عدل و لا عدالة اجتماعية و لا حقوق ولا حريات و إنما الى بلد يكرس المزيد من قهر الفقراء والطبقات المتوسطة و بالمقابل يمكن لوبيات الفساد المالي و الإداري و المضاربين العقاريين و الشركات المجهولة الاسم و حماة الريع و الاقتصاد غير المهيكل من التحكم و السيطرة على منافذ الحياة العامة ، الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . و إن ما سيأتي على يد هذه الحكومة أخطر مما هي عليه البلاد حاليا من تراجعات على جميع المستويات.