يثير موضوع التمويل الأجنبي لجمعيات المجتمع المدني في المغرب جدلا سياسيا وقانونيا بسبب التأثيرات التي يتسبب فيها، خاصة في ما يتعلق بتحريك بعض الاحتجاجات، وتوجيه بعض البحوث والدراسات واستطلاعات الوأي بشكل يتناقض ويعاكس المصالح العليا للبلد.
من الناحية القانونية، يوجه عدد من الخبراء انتقاداتهم للحكومة لأنها لم تفجر تشريعات تضبط وتراقب عملية تلقي الجمعيات المغربية أموالا من الحاج، خصوصا وأن هذه الشفرة تحديدا، تسببت على سبيل المثال، في خلق لوبي جمعوي في مصر، موالي للولايات المتحدة الأمريكية وخامج مراقبة الدولة، علما أن القانون المغربي يفرض على الجمعيات التي تتلقى مساعدات مالية من الخارج الإدلاء بوثائق تثبت تلقي هذه المساعدات بعد إنجاز العملية وليس قبلها
أما من الناحية السياسية، فقد تبين ان عددا من الممولين والمانحين الاجانب، وخصوصاالسفارات الفرنسية والبريطانية والإسبانية والأمريكية يفرضون دفتر تحملات على الجمعيات المستفيدة ويلزمونها بتقديم تقارير عن أنشطتها كما تم تسجيل بعض التدخلات على مستوى اختيار المواضيع والبرامج المتعلقة أساسا بمجالات الحريات الدينية والإعلامية والاجتماعية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والديمقراطية والإصلاح السياسي والإرهاب والشباب والأمازيغيةوغيرها.
في هذا السياق، تضاعف حجم الدعم الأجنبي الأوروبي والأمريكي لجمعيات المجتمع المدني بالمغرب ثلاث مرات خلال الفترة الممتدة بين 2007 و 2010،كما بلغ عدد الجمعيات التي مرحت لدى الأمانة العامة للحكومة بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية279، جمعية عام2010.
ويفرض المانحون الأجانب على الجمعيات الشريكة عدة شروط من أهمها، إلزام الجمعيات المستفيدة بضرورة التعامل في إطار خدمات مؤدى عنها للأجانب، و بالاستعانة بخبراء من دول الجهة المانحة، وتوظيف الشرط الثقافي مثل فرنسا و بريطانيا اللتان تشترطان قبل تمويل المشاريع خدمة الثقافتين الفرنسية والبريطانية مثلا
وفي نفس السياق دائما خصصت السفارة الأمريكية برامج لدعم نشطاء التواصل الاجتماعي منذفبراير 2011 علما بأنه يجري حاليا انتقاء شباب قياديين مغاربة للاستفادة من برنامج تدريب في الولايات المتحدة على التواصل الاجتماعي والقيادة السياسية أما الاتحاد الاوروبي فقد خصص ميزانية بقيمة 296 مليون أورو خلال الفترة من 2007 الى 2010 لتمويل جمعيات مغربية تنشط في المجال التنمية السياسية والاجتماعية وأكثر من 116 مليون اورو خلال الفترة من 2011 الى 2013 لنفس الغرض.
من الناحية القانونية، يوجه عدد من الخبراء انتقاداتهم للحكومة لأنها لم تفجر تشريعات تضبط وتراقب عملية تلقي الجمعيات المغربية أموالا من الحاج، خصوصا وأن هذه الشفرة تحديدا، تسببت على سبيل المثال، في خلق لوبي جمعوي في مصر، موالي للولايات المتحدة الأمريكية وخامج مراقبة الدولة، علما أن القانون المغربي يفرض على الجمعيات التي تتلقى مساعدات مالية من الخارج الإدلاء بوثائق تثبت تلقي هذه المساعدات بعد إنجاز العملية وليس قبلها
أما من الناحية السياسية، فقد تبين ان عددا من الممولين والمانحين الاجانب، وخصوصاالسفارات الفرنسية والبريطانية والإسبانية والأمريكية يفرضون دفتر تحملات على الجمعيات المستفيدة ويلزمونها بتقديم تقارير عن أنشطتها كما تم تسجيل بعض التدخلات على مستوى اختيار المواضيع والبرامج المتعلقة أساسا بمجالات الحريات الدينية والإعلامية والاجتماعية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والديمقراطية والإصلاح السياسي والإرهاب والشباب والأمازيغيةوغيرها.
في هذا السياق، تضاعف حجم الدعم الأجنبي الأوروبي والأمريكي لجمعيات المجتمع المدني بالمغرب ثلاث مرات خلال الفترة الممتدة بين 2007 و 2010،كما بلغ عدد الجمعيات التي مرحت لدى الأمانة العامة للحكومة بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية279، جمعية عام2010.
ويفرض المانحون الأجانب على الجمعيات الشريكة عدة شروط من أهمها، إلزام الجمعيات المستفيدة بضرورة التعامل في إطار خدمات مؤدى عنها للأجانب، و بالاستعانة بخبراء من دول الجهة المانحة، وتوظيف الشرط الثقافي مثل فرنسا و بريطانيا اللتان تشترطان قبل تمويل المشاريع خدمة الثقافتين الفرنسية والبريطانية مثلا
وفي نفس السياق دائما خصصت السفارة الأمريكية برامج لدعم نشطاء التواصل الاجتماعي منذفبراير 2011 علما بأنه يجري حاليا انتقاء شباب قياديين مغاربة للاستفادة من برنامج تدريب في الولايات المتحدة على التواصل الاجتماعي والقيادة السياسية أما الاتحاد الاوروبي فقد خصص ميزانية بقيمة 296 مليون أورو خلال الفترة من 2007 الى 2010 لتمويل جمعيات مغربية تنشط في المجال التنمية السياسية والاجتماعية وأكثر من 116 مليون اورو خلال الفترة من 2011 الى 2013 لنفس الغرض.
Partager