أعلنت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة عن إطلاق حملة من أجل الدفاع عن استقلال المحاماة، معبرة عن رفضها للهجوم السافر والممنهج على مهنة المحاماة من طرف الحكومة الحالية، وذلك بكل أشكال التضييق التشريعية والضريبية.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها أن الحكومة تضرب بشكل صارخ التراكمات القائمة على احترام قواعد الحوار والتفاوض بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتهميش المقاربة التشاركية التي هي أكبر دعامة لنجاح كل إصلاح.
وذكرت “عدالة” وزير العدل بأن استقلال المحاماة يقوم ويتعزز في دولة القانون التي يسود فيها احترام حقوق الإنسان، الذي يستوجب احترام حماة هذه الحقوق وعلى رأسهم المحامون والمحاميات.
وأكدت أن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تقتضي استقلال السلطة القضائية واستقلال المحاماة بصفتهما شركاء في إدارة نظام العدالة، وإعلاء صرح الحق في الدولة التي يتوجب ان تحترم وتكفل حقوق الإنسان للجميع.
وشددت الجمعية على أن حماية واحترام استقلالية المحاماة أولا وأخيراً مسؤولية الدولة وسلطاتها الثلاث، وعلى عاتقها توفير الظروف الملائمة للمحامين في أدائهم لوظيفتهم المهنية دون عائق أو تدخل، وتوفير ضمانات حمايتهم من كل اعتداء واحترام علاقتهم بموكليهم وسرية مكاتبهم وملفاتهم وأعمالهم واتصالاتهم.
وأبرز البلاغ أن الاستقلالية هي أن تحترم سائر المؤسسات والسلطات التي يمارس المحامي مهامه أمامها، حريته ومكانته والتعاون معه وإتاحة كل فرصة له للقيام بواجبات الدفاع عن موكليه، وألا يتعرض للملاحقة أو القبض عليه جراء ما يقوم به من أعمال في خدمة موكله، ويتعين أن ينال الرعاية والاحترام الكافيين أمام أجهزة الشرطة والنيابة العامة وجهات التحقيق، وعدم خضوعه لأي تدخل من جانب أي كان بما في ذلك القضاء.
واعتبرت الجمعية أن مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة المسرب، يتضمن في العديد من مقتضياته انتهاكا سافرا لمبدأ استقلال المحاماة وللحقوق المكفولة دستورياً ولكل قواعد ومبادئ الاستقلالية، ويبدو فيه وبشكل فادح استغلال السلطة التنفيذية لدورها التشريعي بنية مبيته للتأثير على السلطة التشريعية، والإجهاز على وظيفتها التشريعية من خلال تمرير قانون يقزم دور المحاماة واستقلاليتها .
وأكد ذات المصدر أن كل مشاريع القوانين التي سارع الوزير وهبي إلى وضعها بشكل انفرادي، ومن بينها قانون المسطرة المدنية، والقانون الجنائي، وكذا فتاواه التي افتاها بشكل فردي على وزير المالية بخصوص التعديل الضريبي، تؤكد فشل تدبيره لقطاع العدالة.
كما أبرزت “عدالة” أن المقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 من شأنها المساس بالحق في الولوج المستنير للعدالة وبحق المواطنين في الحصول على حقوقهم دون عراقيل مادية، وذلك يتجلى في الأداء المسبق والرفع من الضريبة على القيمة المضافة.
وأعلنت الجمعية عن إطلاق حملة ترافعية من أجل استقلال المحاماة، عبر تشكيل جبهة مدنية حقوقية لدعم نضالات جمعية هيئات المحامين بالمغرب وباقي الإطارات التنظيمية، وعقد موائد مستديرة حول الإصلاح الهادف والشامل لقانون المنظم لمهنة المحاماة وللقانون الضريبي بما يضمن العدالة الضريبة ولا يمس بحق الفئات الهشة في الولوج الى العدالة، مع إعداد مذكرة ترافعية ورفعها إلى كل الجهات المعنية.
Partager