رموز الفساد ... يجهضون تقدم البلاد

ان الفساد يعد بشكل عام المصدر الرئيسي لاخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر وتعميق الفجوة بين الاغنياء والفقراء وان الفساد المالي المنظم قد استشرى في اوصال البلاد واقتصادها ، فكم من مسؤول او منتخب ببلادنا تحول في رمشة عين الى ثري له من المال والثروة ما يسيل لعاب كل ناظر او سامع وما خفي كان أعظم بعد ان كان لا يملك حتى حذاء من النوع العادي ، وليس له من الثراء الا التمني و الاحلام ، وكان تصريح الحكومة بشأن الفساد لا يشكل نشازا على حالة العبث التي يتردى فيها البلد .
وبالنظر لحجم الفساد المالي الذي اصبحت تعج به البلاد هنا وهناك ، تبدو الحاجة ماسة لتجسيد دولة الحق والقانون على ارض الواقع والعمل بمبدأ اللا افلات من العقاب وتخليق الحياة العامة ، وقد اثبتت التحقيقات بمدينة مرامكش وحدها في المدة الاخيرة جملة من الفضائح المالية كشفت مجرياتها عن ثبوت تورط بعض من اوكل اليهم امر السهر على تدبير شؤون سكان المدينة فيها في تجاهل واستهتار خطير للصالح العام وثوابت الوطن ومرجعياته حتى غدا من العسير بمكان تحديد وجود هذا الاخطبوط من كثرة الادرع الحامية والاوعية الحاضنة له ، وبالرغم من قوة نفوذ هؤلاء المتورطين تمت متابعتهم قضائيا وانطلقت محاكمتهم .
فاسئلة كثيرة ومحيرة بات من اللازم طرحها وإعادة طرحها اكثر من مرة بعدما اختلطت الامور علينا وبتنا لا نفهم ولا نعرف اين هم الابرياء والشرفاء المتمسكون بالمبادىء والمدافعون عن الصالح العام واين هم المفسدون الذين يجهضون تقدم البلاد والانتهازيون الذين استنزفوا اموال الشعب المغربي وداسو على الصالح العام بارجلهم ، وتفعيلا لمبادىء الدستور الجديد ، حان الوقت لمحاربة رموز الفساد ببلادنا والكشف عن هوياتهم .
وان سياسة التغاضي عن التجاوزات القانونية للمفسدين ببلادنا لم تعد بتاتا مجدية ، فهناك حتمية واكراهات قوية تفرض علينا ترسيخ دولة الحق والقانون وهذا لن يتاتى سوى من خلال تصفية الكثير من ملفات الفساد ببلادنا .