شكاية ضد رئيس المجلس الحضري لابن جرير...من اجل تبديد اموال عمومية و استغلال النفوذ..

تبديد اموال عمومية و استغلال النفوذ كان هذا هو موضوع شكاية تقدم بها مستشارون بالمجلس الحضري لابن جرير الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد الرئيس الحالي للمجلس الحضري لمدينة ابن جرير، و تتجلى الوقائع حسب الشكاية المشار اليها في كون رئيس المجلس الحالي الذي كان يشغل مهام النائب الاول للرئيس سابقا بذات المجلس قد عمد الى اعطاء الموافقة برهن الاصل التجاري لإحدى المحلات التابعة للملك الجماعي لبلدية ابن جرير و الذي يمنع القانون رهن الاملاك الجماعية للغير ،كما انه عمد ايضا الى تفويت صفقة كراء مرفق سوق الماشية بابن جرير بتاريخ 01/12/2011 لإحدى الشركات دون وضع هذه الاخير ة لشيك مضمون الاداء بمبلغ كراء سنة كاملة حسب ما ينص عليه كناش التحملات المتعلق بهذا المرفق في شقه المالي.

و سبق للمشتكين ان اجروا انذارا استجوابيا مع القابض بواسطة مفوض قضائي تابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بابن جرير بعد استصدارهم امرا قضائيا في الموضوع و الذي اكد على ان مبلغ الكراء لم يسلم له من طرف المشتكى به يوم اجراء الصفقة بواسطة شيك مضمون الاداء عن السنة بكاملها وفق ما يقتضيه كناش التحملات المتعلق بالمرفق المذكور، في حين أكد الكاتب العام للمجلس عكس ذلك للمفوض القضائي بكون المستفيد من الصفقة قد ادى مبلغ كراء سنة كاملة بواسطة شيك مضمون الاداء و انه تسلمه القابض و هذا ما نفاه القابض جملة و تفصيلا .
ذلك ما اعتبره المشتكون في شكايتهم للوكيل العام للملك اعمال اجرامية ارتكبها المشتكى به وانها تدخل ضمن مقتضيات فصول القانون الجنائي ، ملتمسين في شكايتهم من السيد الوكيل العام للملك البحث مع المشتكى به واحالته على القضاء المختص.

فكم هو محزن ان تعيش هذه المدينة عقودا تحت رحمة العابثين بمصالح المواطن بدون ان يكون لهذا المنتسب لهذه الرقعة الجغرافية من الوطن الحق في ان توفر له سبل تحقيق بعض طموحاته مع التطور الذي تعرفه عجلة التنمية المتسارعة ببلادنا التي تشهد محاكمات لشخصيات مسؤولة متورطة في جرائم نهب المال العام و الفساد المالي.