قانون "من اين لك هذا" يدخل الرعب في نفوس البرلمانيين ورؤساء الجماعات و المسؤولين الكبار

يعد قانون التصريح الاجباري بالممتلكات قانونا اساسيا من اجل تحديد ممتلكات البرلمانيين و دحض اية فرصة للتلاعب بأموال الدولة.حيث ان هذا القانون وضع مجموعة من المساطر القانونية تجلت خصوصا في تصريح كل البرلمانيين بممتلكاتهم ومداخيلهم ونوعية الانشطة التي كانوا يزاولونها اثناء الفترة التي سبقت انتخابهم او تعيينهم و هذه الممتلكات تخص الاموال المنقولة و العقارات و الودائع البنكية وكذلك السندات و الاسهم و القيم المنقولة و الاملاك الموروثة و السيارات و القروض و تخص ايضا الممتلكات التي يديرها لحساب زوجته و ابنائه. اما فيما يخص المستشارين فيلزمهم التصريح بممتلكاتهم خلال شهر فبراير من كل 3سنوات واما الاعوان العمومين و المنتخبين المحليين الذين يباشرون وثائقهم فيلزمهم الادلاء بتصريحاتهم داخل اجل 6 اشهر ابتداء من تاريخ نشر الاجراءات القانونية.

ويشدد القانون على ضرورة التصريح بالممتلكات داخل الاجل المحدد ويذهب الامر الى ابعد من ذلك حيث ان القانون يحمل في طياته بنودا تنص على معاقبة كل المتخلفين عن الادلاء بتصريحاتهم حيث يتم استفسارهم عن الاسباب وراء ذلك وهذا الاستفسار يعتبر مرحلة قبل مباشرة العقاب في حالة اذا ما ثبت ان هناك تلاعبات.

وتصل العقوبة الى حد اعفاء المتلاعبين من مهامهم حيث يمكن للرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات القيام بهذه التفسيرات قبل ان يطلب من وكيل جلالة الملك لدى المجلس الاعلى للحسابات احالة القضية على السلطة المختصة حيث يتم الامر بإجراءات تقصي الحقائق.

ان قانون التصريح بالممتلكات جاء في وقت تعرف فيه الدولة نزيفا كبيرا لأموالها حيث ان تقرير الولايات المتحدة الامريكية اثبت ان وثيرة النمو الاقتصادي للمغرب لا تتناسب مع امكانيته وهذه علامة استفهام من مجمل العلامات الاستفهامية التي يطرحها الواقع المغربي المنطوي على الفقر و البطالة و الزيادة في اثمنة المواد الغذائية مما يوضح بجلاء ان المغرب يعيش ازمة اقتصادية فعلية عكس ما تلوح به الجهات الرسمية التي تحاول عبثا اقناع المواطنين ان لون الزفت ليس اسودا وان مذاق القهوة ليس مرا.

وعلى اي نتمنى ان يكون القانون الجديد –القديم-قانون التصريح بالممتلكات كفيلا بإعادة الامور الى نصابها .