قسم التعمير ببلدية ابن جرير ... تظلمات المواطنين

إذا خرق مواطن عادي القانون أو خالف قانون التعمير أو غير ذلك فسيكون الأمر عاديا شيئا ما، ولكن إذا حصل خرق قانون التعمير من قبل مسؤول جماعي يتحمل مسؤولية تسير الشأن المحلي فتلك هي الفاجعة، فقد أصيب المتتبعون للشأن المحلي ببلدية ابن جرير بالدهشة و الذهول لما وصلهم خبر هذه الواقعة التي تتعلق بالتعمير المرتكبة من طرف عدة أطراف في النازلة و هو أن التصميم موضوع رخصة البناء عدد 96/2011 الذي حظي بموافقة المصالح التقنية بتاريخ 14/01/2011 لفائدة (ع.ا) هو موضوع تعرض عن رخصة البناء المشار إليها بواسطة كتاب للمدعو . (ش.ر) هذا التعرض تم التأشير عليه من لدن المصالح البلدية و إحالته على الجهة المعنية لكونه هو المالك الأصلي للبقعة المذكورة حسب رسم المخارجة رقم 79 بتاريخ 30/09/08 دون اتخاذ أي إجراء يذكر من لدن المكتب التقني البلدي .على أن المستفيد من هذه الرخصة سبق له أن قام بعملية البناء في نفس البقعة على عهد المجلس السابق الذي لم يوافق له بالبناء بالبقعة المذكورة ، إلى ذلك فإن الترخيص موضوع النازلة مذيل بتوقيع النائب الأول للرئيس و ليس النائب المفوض له بالتعمير مما يجعل الأمر محل تساؤلات كثيرة الشيء الذي اعتبره المشتكي في شكايته خرقا واضحا لقانون التعمير و هو ما يخول أيضا للسلطات الوصية التدخل لحماية القانون في هذا المجال حيث لازال صمت مريب يخيم على مسألة فتح تحقيق في النازلة .