سؤال لماذا حركة "ضمير "؟ يستمد مشروعيته مما أثاره الإعلان عن تأسيس حركة "ضمير" من تفاعلات واستدعاه من قراءات ، بعضها واقعي وغيره رجم بالغيب .
وأهمية المبادرة تقاس بمدى التفاعلات أيا كانت طبيعتها . فالمغرب يمر بمرحلة تاريخية دقيقية ، خصوصا بعد الحراك السياسي والاجتماعي الذي فجرته الحركات الشبابية التي يعود لها الفضل في نقل مبادرة الحراك المجتمعي من الأحزاب إلى الشارع . كانت الأحزاب من قبل هي المبادرة إلى تحريك نضالات الشارع لانتزاع مكاسب أو تحقيق مطالب ، فصار الشارع ، مع انطلاق حركة 20 فبراير ، هو المبادر لتلتحق به الأحزاب . لكن مبادرة الشارع كانت بدون إستراتيجية ونخبة موجِّهة ترسم الآفاق . وبسبب غياب النخبة عن الحراك الشعبي تم السطو على مكاسب "الثورة" .
ولا يختلف وضعنا المغربي عن أوضاع بلدان ما بات يعرف "بالربيع العربي" إلا في الدرجة وليس النوع . ويأذن الوضع المغربي كما العربي بانتكاسات خطيرة كلما تراخى الشارع الذي لا يمكن الاستمرار في "ثوريته" إلى ما لا نهاية . من هنا استدعت الحاجة إلى "ضمير" يراقب الوضع العام ، ينتقد الاختلالات ، يحذر من الانحرافات ، يقترح الحلول التي يراها مناسبة ، يوجه نحو الأهداف التي رسمها الحراك ويتطلع إليها الشعب . فحركة "ضمير" تقدم نفسها قوة اقتراحية مبادِرة ، وليست بديلا عن الأحزاب ولا ندا لها ولا رهينة لأجنداتها السياسية ولا داعمة لمعاركها الانتخابية . تروم "ضمير" تشكيل وعي جماعي بأهمية إشاعة قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان يتبلور في تيار مجتمعي ضاغط من أجل إرساء دعائم الدولة الديمقراطية وبناء المجتمع الحداثي .
حركة ضمير تجعل من مهامها تعبئة الرأي العام الوطني من أجل الضغط على الحكومة حتى تحترم الأبعاد الإنسانية والحقوقية والاجتماعية في برامجها وتوجهاتها ، وتجعل مبادئ وقيم المواطنة هي مناط ومحور سياساتها العمومية . ومن أهدافها كذلك أن تنيط بالشعب مسئولية حماية مكتسباته وتخرجه من دائرة الوصاية إلى فسحة المبادرة . فقد كشفت التجارب الجديدة المنبثقة عن الحراك ، كشفت عن توجهات ونزعات مضادة لقيم الديمقراطية، ممهورة برغبة ملحة في استعادة مساوئ الماضي، وتكريس قيم الاستبداد والنكوص العقائدي والفكري والقيمي .فتجربة الحراك السياسي والمجتمعي جعلت المغرب تتهدده نزعتان خطيرتان : نزعة التسلط والاستبداد بمرجعيات مختلفة ،ما سيؤدي إلى الإجهاز على المكتسبات الحقوقية والسياسية وتهميش المجتمع والفاعلين السياسيين وتمركز القرار السياسي خارج المؤسسات المنتخبة ، أو نزعة الفوضى و"السيبة" التي تتهدد كيان الدولة والمجتمع .
فالدولة تفقد هيبتها تدريجيا وحالة الفوضى نلمسها في الشارع العام الذي احتله الباعة المتجولون وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية ، كما اتسع نطاق النهب والفساد والرشوة والإجرام، ولم يعد حضور الدولة يلمسه المواطن العادي الذي افتقد الإحساس بالأمن والأمان . كل هذا يستوجب وقفة مع النفس ومع الضمير لنسائل أنفسنا إلى أين نسير بهذا البلد ؟ وكيف يمكن إنقاذه ؟ وما هي مداخل الإنقاذ ؟ والنماذج الماثلة أمامنا والتي تعد مختبرا لنا في المغرب مثل حالة مصر وليبيا وتونس ، تستدعينا لنغير أنفسنا ونوقظ ضمائرنا لنمكّن المغرب من تجاوز هذا "الصراط" كما يتصوره الفقهاء وعامة المؤمنين ، والذي تحف به المهالك : الاستبداد على اليمين والسيبة على اليسار .
من هنا ، تستحضر حركة ضمير مسئوليتها تجاه الشعب والوطن لتكون بوْصلة تهدي للتي هي أفيد للشعب وأزكى للوطن . فالتغيير والإصلاح الحقيقيين هما النابعان من إرادة الشعب ووعيه ، فالله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وأولى مداخل تغيير ما بالنفس هو اكتساب وعي حقيقي يجعل الشعب سيد نفسه فيتحرر من كل أشكال الوصاية . من هنا تحرص حركة ضمير على أن يسترد الشعب حريته وكرامته ويمارسهما عبر الآليات الديمقراطية دون أن تتحول صناديق الاقتراع إلى تفويض مطلق أو توقيع على بياض يسمح للفائز بالصدارة أن يشرّع نيابة عن الشعب وفي غفلة منه .
فالديمقراطية هي قيم ومبادئ وليست مجرد صناديق الاقتراع تشرعن دكتاتورية الأغلبية ؛ لهذا لا تتطلع الحركة إلى الحصول أو الاستحواذ على المكاسب والمناصب، ولا تَعِد بهما ، كما لا تجعل من مهامها وأساليبها التغيير من خارج النظام اقتناعا منها بسلاسة التغييرات التي عرفها المغرب منذ نهاية التسعينيات من القرن العشرين والتي كرسها دستور 2011 الذي يظل أرقى وثيقة دستورية أفرزها ما بات يعرف بالربيع العربي الذي لا زالت الأنظمة السياسية التي حملها إلى السلطة تناور لفتح منافذ شتى لشرعنة الاستبداد . ومن منطلق استحضار المآسي التي تعيشها شعوب "الربيع العربي" بفعل غياب الوعي السياسي لدى عموم مواطنيها وتشرذم قواها الحية واستقالة مثقفيها ، فإن حركة "ضمير" تأخذ على عاتقها دعم المشروع المجتمعي الحداثي والعمل على خلق وعي جمعي بأهميته كأفق سياسي يحرر طاقات الشعب ويفجر إبداعاته ويصون كرامته ويضمن حقوقه .
وأهمية المبادرة تقاس بمدى التفاعلات أيا كانت طبيعتها . فالمغرب يمر بمرحلة تاريخية دقيقية ، خصوصا بعد الحراك السياسي والاجتماعي الذي فجرته الحركات الشبابية التي يعود لها الفضل في نقل مبادرة الحراك المجتمعي من الأحزاب إلى الشارع . كانت الأحزاب من قبل هي المبادرة إلى تحريك نضالات الشارع لانتزاع مكاسب أو تحقيق مطالب ، فصار الشارع ، مع انطلاق حركة 20 فبراير ، هو المبادر لتلتحق به الأحزاب . لكن مبادرة الشارع كانت بدون إستراتيجية ونخبة موجِّهة ترسم الآفاق . وبسبب غياب النخبة عن الحراك الشعبي تم السطو على مكاسب "الثورة" .
ولا يختلف وضعنا المغربي عن أوضاع بلدان ما بات يعرف "بالربيع العربي" إلا في الدرجة وليس النوع . ويأذن الوضع المغربي كما العربي بانتكاسات خطيرة كلما تراخى الشارع الذي لا يمكن الاستمرار في "ثوريته" إلى ما لا نهاية . من هنا استدعت الحاجة إلى "ضمير" يراقب الوضع العام ، ينتقد الاختلالات ، يحذر من الانحرافات ، يقترح الحلول التي يراها مناسبة ، يوجه نحو الأهداف التي رسمها الحراك ويتطلع إليها الشعب . فحركة "ضمير" تقدم نفسها قوة اقتراحية مبادِرة ، وليست بديلا عن الأحزاب ولا ندا لها ولا رهينة لأجنداتها السياسية ولا داعمة لمعاركها الانتخابية . تروم "ضمير" تشكيل وعي جماعي بأهمية إشاعة قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان يتبلور في تيار مجتمعي ضاغط من أجل إرساء دعائم الدولة الديمقراطية وبناء المجتمع الحداثي .
حركة ضمير تجعل من مهامها تعبئة الرأي العام الوطني من أجل الضغط على الحكومة حتى تحترم الأبعاد الإنسانية والحقوقية والاجتماعية في برامجها وتوجهاتها ، وتجعل مبادئ وقيم المواطنة هي مناط ومحور سياساتها العمومية . ومن أهدافها كذلك أن تنيط بالشعب مسئولية حماية مكتسباته وتخرجه من دائرة الوصاية إلى فسحة المبادرة . فقد كشفت التجارب الجديدة المنبثقة عن الحراك ، كشفت عن توجهات ونزعات مضادة لقيم الديمقراطية، ممهورة برغبة ملحة في استعادة مساوئ الماضي، وتكريس قيم الاستبداد والنكوص العقائدي والفكري والقيمي .فتجربة الحراك السياسي والمجتمعي جعلت المغرب تتهدده نزعتان خطيرتان : نزعة التسلط والاستبداد بمرجعيات مختلفة ،ما سيؤدي إلى الإجهاز على المكتسبات الحقوقية والسياسية وتهميش المجتمع والفاعلين السياسيين وتمركز القرار السياسي خارج المؤسسات المنتخبة ، أو نزعة الفوضى و"السيبة" التي تتهدد كيان الدولة والمجتمع .
فالدولة تفقد هيبتها تدريجيا وحالة الفوضى نلمسها في الشارع العام الذي احتله الباعة المتجولون وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية ، كما اتسع نطاق النهب والفساد والرشوة والإجرام، ولم يعد حضور الدولة يلمسه المواطن العادي الذي افتقد الإحساس بالأمن والأمان . كل هذا يستوجب وقفة مع النفس ومع الضمير لنسائل أنفسنا إلى أين نسير بهذا البلد ؟ وكيف يمكن إنقاذه ؟ وما هي مداخل الإنقاذ ؟ والنماذج الماثلة أمامنا والتي تعد مختبرا لنا في المغرب مثل حالة مصر وليبيا وتونس ، تستدعينا لنغير أنفسنا ونوقظ ضمائرنا لنمكّن المغرب من تجاوز هذا "الصراط" كما يتصوره الفقهاء وعامة المؤمنين ، والذي تحف به المهالك : الاستبداد على اليمين والسيبة على اليسار .
من هنا ، تستحضر حركة ضمير مسئوليتها تجاه الشعب والوطن لتكون بوْصلة تهدي للتي هي أفيد للشعب وأزكى للوطن . فالتغيير والإصلاح الحقيقيين هما النابعان من إرادة الشعب ووعيه ، فالله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وأولى مداخل تغيير ما بالنفس هو اكتساب وعي حقيقي يجعل الشعب سيد نفسه فيتحرر من كل أشكال الوصاية . من هنا تحرص حركة ضمير على أن يسترد الشعب حريته وكرامته ويمارسهما عبر الآليات الديمقراطية دون أن تتحول صناديق الاقتراع إلى تفويض مطلق أو توقيع على بياض يسمح للفائز بالصدارة أن يشرّع نيابة عن الشعب وفي غفلة منه .
فالديمقراطية هي قيم ومبادئ وليست مجرد صناديق الاقتراع تشرعن دكتاتورية الأغلبية ؛ لهذا لا تتطلع الحركة إلى الحصول أو الاستحواذ على المكاسب والمناصب، ولا تَعِد بهما ، كما لا تجعل من مهامها وأساليبها التغيير من خارج النظام اقتناعا منها بسلاسة التغييرات التي عرفها المغرب منذ نهاية التسعينيات من القرن العشرين والتي كرسها دستور 2011 الذي يظل أرقى وثيقة دستورية أفرزها ما بات يعرف بالربيع العربي الذي لا زالت الأنظمة السياسية التي حملها إلى السلطة تناور لفتح منافذ شتى لشرعنة الاستبداد . ومن منطلق استحضار المآسي التي تعيشها شعوب "الربيع العربي" بفعل غياب الوعي السياسي لدى عموم مواطنيها وتشرذم قواها الحية واستقالة مثقفيها ، فإن حركة "ضمير" تأخذ على عاتقها دعم المشروع المجتمعي الحداثي والعمل على خلق وعي جمعي بأهميته كأفق سياسي يحرر طاقات الشعب ويفجر إبداعاته ويصون كرامته ويضمن حقوقه .
Partager