بحكم الدستور الجديد عين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي احتل الرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 ، وهذا ما يسمى بالمنهجية الديمقراطية ، واصبح امام عبد الاله بنكيران من حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الدينية وأمينه العام مهمة تشكيل الحكومة تسندها أغلبية برلمانية تضمن لها الاستقرار والفعالية من خلال تحالف حكومي اتضحت ملامحه باعتباران الاغلبية هي محافظة جعل الكتلة الديمقراطية أصبحت مجزأة الى قسمين بعد اعلان حزب الاتحاد الاشتراكي العودة الى المعارضة احتفاظا على هويته اليسارية ونظرا لنضاله الطويل على جبهة المعارضة والذي يرى في ذلك ان تقوية الحياة السياسية بعد 25 نونبر 2011 تتطلب تفرغ مناضليه لاعادة بناء ذاته ليتمكن من الاسهام في تحقيق تناوب حقيقي في المستقبل ، تناوب بهويات ايديولوجية واضحة المعالم ، وان حزب الاتحاد الاشتراكي هو الوحيد المؤهل لمعارضة بناءة منتجة وليس المعارضة الشكلية التي تقف عند حدود التصويت مع أو ضد ليس الا وهو قرار اتخذه مجلسه الوطني ، في الوقت الذي اختار حزب الاستقلال المشاركة في حكومة العدالة والتنمية لتقارب المرجعية السياسية والايديولوجية للحزبين وكذلك نفس موقف المشاركة في هذه الحكومة بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية الذي عاش صراعا قويا في صفوفه الداخلية حيث اعتبر عدد من مناضلي الحزب وقيادييه ان قرار المشاركة في حكومة العدالة والتنمية هو انقلاب على قرارات المؤتمر الوطني الثامن للحزب الذي حدد دائرة التحالفات الممكنة لحزب التقدم والاشتراكية مع الكتلة الديمقراطية ، عائلة اليسار والصف الديمقراطي الحداثي .
حزب الاتحاد الدستوري الذي أعلن عن رغبته المبكرة في المشاركة في هذه الحكومة ذهبت احلامه ادراج الرياح في الولوج اليها لكون اطرافا من الاغلبية الحكومية دفعت في هذا الاتجاه .
حز ب التجمع الوطني للاحرار اعلن تموقعه في المعارضة مبكرا عبر بلاغ رسمي صادر عن قيادة الحزب وهو الموقف الذي اعتبره اعضاء المجلس الوطني للحزب مجانبا للصواب بكونه قرار انفرادي دون الرجوع الى الاجهزة التقريرية للحزب .
حزب الحركة الشعبية هو أول من أعلن عن التحاقه بصف العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة الجديدة ، الموقف الذي اعلنت عنه اجهزة الحزب القيادية كما أعلن عن انسحابه من تحالف الثمانية .
حزب الاصالة والمعاصرة الذي اختار المعارضة كذلك اصبح يعيش وسط عاصفة من الخلافات بين أعضائه وموجة من الاستقالات قصد تصل حد القطيعة والانشقاق ، خاصة بعد ان تخلى عنه مؤسسه فؤاد عالي الهمة الذي عينه الملك مستشارا له .
حزب جبهة القوى الديمقراطية يعيش مأزقا حقيقيا بعد أن أعلن زعيمه عن اعتزال العمل السياسي فيما التحقت حركة عرشان واحزاب اخرى بركب دعم العدالة والتنمية من خلال بيان رسمي لها .
ويبقى ان الحسم في موضوع الهيكلة الحكومية لم يتم بعد رغم مفاوضات رئيس الحكومة مع رؤساء الاحزاب المشاركة في حين صرح زعماء سياسيون من احزاب الكتلة الديمقراطية بما يلي :
سعيد السعدي : عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية .
ان حزب التقدم والاشتراكية اصبح رهينة في يد نوعين من اللوبيات الاول يتمثل في لوبي الاستوزار وبمعناه الواسع للكلمة من راغبين في الوزارة وأعضاء للدواوين ومديري الشركات او المناصب السامية للمؤسسات العمومية وشبه العمومية ، واللوبي الثاني المكون من الاعيان الذين اصبحت لهم يد طويلة في الحزب والبعض منهم أصبح من برلمانيي الحزب ، وان اجتماع اللجنة المركزية الاخير تم اغراقه بعدد من الاشخاص لا علاقة لهم بالحزب ولا يحملون صفة العضوية باللجنة المركزية ، وهذا كان مقصودا من اجل اتخاذ القرار الخطير للمشاركة في الحكومة الى جانب العدالة والتنمية .
عبد الواحد الراضي : الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي .
ان المعارضة الاتحادية هي كسابق عهدها ، خدمة للديمقراطية وخدمة للبلاد بالعمل على تطبيق الدستور ومراقبة الحكومة وتصحيح الاخطاء والنقد والاقتراح النباء ، فنحن نعرف مهمة المعارضة جيدا ، وسيكون
على الاتحاد الاشتراكي من اجل تحقيق هذه الاهداف العودة الى منابعه وروافده ، كما سيكون عليه العمل مع حلفائه الطبيعيين لبناء الحزب الاشتراكي الكبير القادر على صياغة برنامج سياسي واقعي يدافع عنه من موقع المعارضة ، ويعمل على تنفيذه من موقع المشاركة الحكومية حين تكون مشاركته ضرورية وتفرضها صناديق الاقتراع .
فالمعارضة على كل حال ضرورية للديمقراطية وقد تكون افيد للبلاد من المشاركة في الحكومة ، خصوصا اذا كان من يمارسها يعرف جيدا اهميتها ومهمتها .
حزب الاتحاد الدستوري الذي أعلن عن رغبته المبكرة في المشاركة في هذه الحكومة ذهبت احلامه ادراج الرياح في الولوج اليها لكون اطرافا من الاغلبية الحكومية دفعت في هذا الاتجاه .
حز ب التجمع الوطني للاحرار اعلن تموقعه في المعارضة مبكرا عبر بلاغ رسمي صادر عن قيادة الحزب وهو الموقف الذي اعتبره اعضاء المجلس الوطني للحزب مجانبا للصواب بكونه قرار انفرادي دون الرجوع الى الاجهزة التقريرية للحزب .
حزب الحركة الشعبية هو أول من أعلن عن التحاقه بصف العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة الجديدة ، الموقف الذي اعلنت عنه اجهزة الحزب القيادية كما أعلن عن انسحابه من تحالف الثمانية .
حزب الاصالة والمعاصرة الذي اختار المعارضة كذلك اصبح يعيش وسط عاصفة من الخلافات بين أعضائه وموجة من الاستقالات قصد تصل حد القطيعة والانشقاق ، خاصة بعد ان تخلى عنه مؤسسه فؤاد عالي الهمة الذي عينه الملك مستشارا له .
حزب جبهة القوى الديمقراطية يعيش مأزقا حقيقيا بعد أن أعلن زعيمه عن اعتزال العمل السياسي فيما التحقت حركة عرشان واحزاب اخرى بركب دعم العدالة والتنمية من خلال بيان رسمي لها .
ويبقى ان الحسم في موضوع الهيكلة الحكومية لم يتم بعد رغم مفاوضات رئيس الحكومة مع رؤساء الاحزاب المشاركة في حين صرح زعماء سياسيون من احزاب الكتلة الديمقراطية بما يلي :
سعيد السعدي : عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية .
ان حزب التقدم والاشتراكية اصبح رهينة في يد نوعين من اللوبيات الاول يتمثل في لوبي الاستوزار وبمعناه الواسع للكلمة من راغبين في الوزارة وأعضاء للدواوين ومديري الشركات او المناصب السامية للمؤسسات العمومية وشبه العمومية ، واللوبي الثاني المكون من الاعيان الذين اصبحت لهم يد طويلة في الحزب والبعض منهم أصبح من برلمانيي الحزب ، وان اجتماع اللجنة المركزية الاخير تم اغراقه بعدد من الاشخاص لا علاقة لهم بالحزب ولا يحملون صفة العضوية باللجنة المركزية ، وهذا كان مقصودا من اجل اتخاذ القرار الخطير للمشاركة في الحكومة الى جانب العدالة والتنمية .
عبد الواحد الراضي : الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي .
ان المعارضة الاتحادية هي كسابق عهدها ، خدمة للديمقراطية وخدمة للبلاد بالعمل على تطبيق الدستور ومراقبة الحكومة وتصحيح الاخطاء والنقد والاقتراح النباء ، فنحن نعرف مهمة المعارضة جيدا ، وسيكون
على الاتحاد الاشتراكي من اجل تحقيق هذه الاهداف العودة الى منابعه وروافده ، كما سيكون عليه العمل مع حلفائه الطبيعيين لبناء الحزب الاشتراكي الكبير القادر على صياغة برنامج سياسي واقعي يدافع عنه من موقع المعارضة ، ويعمل على تنفيذه من موقع المشاركة الحكومية حين تكون مشاركته ضرورية وتفرضها صناديق الاقتراع .
فالمعارضة على كل حال ضرورية للديمقراطية وقد تكون افيد للبلاد من المشاركة في الحكومة ، خصوصا اذا كان من يمارسها يعرف جيدا اهميتها ومهمتها .
Partager