وجهت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب رسالة إلى المقرر الخاص المعنى باستقلال القضاة والمحامين بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جنيف، دبيغو غارسيا سايان، تشتكي له “انعكاسات” فرض “جواز التلقيح” كوثيقة أساسية ليتمكن المحامي من ولوج المحاكم.
وأعربت الجمعية المهنية المذكورة، عن “تفاجئها بصدور بلاغ مشترك من طرف وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئاسة النيابة العامة بتاريخ 10 دجنبر 2021، والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان،-موجه للسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ؛ مفاده أن المحامين غير مسموح لهم الولوج إلى المحاكم ابتداءً من 20 دجنبر 2021 إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح”.
واعتبرت المحامون في رسالتهم، أن “هذا القرار لا دستوري ولا شرعي، و يمس في العمق استقلال المحامين وحصانة الدفاع، كما يمس مبداً حقوق الدفاع المكفول للمواطنين والمواطنات قبل أن يكون مكفولا للمحامي”.
وذكرت الهيئة نفسها “الجهات الثلاثة بالمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة؛ معاملة المجرمين بتاريخ 07 دجنبر 1990؛ والتي تنص على أنه يجب على الحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية أن تراعي وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين؛ كما تكفل لهم القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه”.
وطالت الهيئة ذاتها من “المقرر الخاص تذكير الدولة المغربية بواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي مقدمتها حماية المحامين واستقلاليتهم؛ والتراجع عن قرار منع المحامين من الولوج إلى المحاكم بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح، لتعارضه مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وأعربت الجمعية المهنية المذكورة، عن “تفاجئها بصدور بلاغ مشترك من طرف وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئاسة النيابة العامة بتاريخ 10 دجنبر 2021، والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان،-موجه للسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ؛ مفاده أن المحامين غير مسموح لهم الولوج إلى المحاكم ابتداءً من 20 دجنبر 2021 إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح”.
واعتبرت المحامون في رسالتهم، أن “هذا القرار لا دستوري ولا شرعي، و يمس في العمق استقلال المحامين وحصانة الدفاع، كما يمس مبداً حقوق الدفاع المكفول للمواطنين والمواطنات قبل أن يكون مكفولا للمحامي”.
وذكرت الهيئة نفسها “الجهات الثلاثة بالمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة؛ معاملة المجرمين بتاريخ 07 دجنبر 1990؛ والتي تنص على أنه يجب على الحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية أن تراعي وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين؛ كما تكفل لهم القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه”.
وطالت الهيئة ذاتها من “المقرر الخاص تذكير الدولة المغربية بواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي مقدمتها حماية المحامين واستقلاليتهم؛ والتراجع عن قرار منع المحامين من الولوج إلى المحاكم بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح، لتعارضه مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
Partager