إن أي انتخابات عرفها المغرب، أو سيعرفها، يصبح فيها الناخبون موضوعا للتجارة، بين من تسميهم وزارة الداخلية ب: (سماسرة الانتخابات)، الذين نسميهم، نحن، ب: (تجار الضمائر من أجل بيع المغرب) إلى الفاسدين، الذين وقفت وراء خلقهم وزارة الداخلية، نفسها، والذين يجنون، من وراء هذه التجارة في الضمائر الانتخابية، في أي انتخابات، عشرات الملايين، إن لم نقل مئات الملايين، التي تلبي حاجتهم من انتخابات، إلى انتخابات أخرى، أي لمدة خمس سنوات، إلى ست سنوات، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الجماعية، أو بالانتخابات البرلمانية، بما فيها انتخابات مجلس المستشارين، وانتخابات مختلف الغرف؛ لأن لكل ميدان تجاره، الذين ينتشرون في جميع أنحاء المغرب، بدل الفاسدين، الذين نهبوا مختلف صناديق الدولة، وأصبحوا من كبار الإقطاعيين، أو البورجوازيين، أو من كبار البورجوازيين / الإقطاعيين المتخلفين، الذين لا يتقنون إلا عملية النهب، التي أصبحت مكشوفة للعيان، وخاصة، بعد أن شرعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في إسماع صوتها، عن طريق القيام بممارسة الاحتجاج، ضد الفاسدين، الذين أو غلوا في ممارسة الفساد، حتى تغولوا، وأصبحوا يخيفون المغاربة.
ووزارة الداخلية، عندما تعلن عزمها على تشكيل لجنة، لتتبع من تسميهم ب: (سماسرة الانتخابات)، فعليها أن تتذكر: أنها، ومنذ عهد إدريس البصري، كوزير للداخلية، في حياة الحسن الثاني، أن وزارة الداخلية، هي التي صنعت: (سماسرة الانتخابات)، كما تسميهم. وهي التي صنعت الإقطاعيين، والبورجوازيين، والريعيين، وكل الفاسدين، في تاريخ المغرب: في ماضيه، وفي حاضره، وفي مستقبله. الأمر الذي ترتب عنه: أن أصبح الفساد ظاهرة مغربية، سواء تعلق الأمر بالإدارة المغربية، ومنها الإدارة الجماعية، أو تعلق بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومنه الواقع الانتخابي، الذي لا يتبارى فيه إلا الفاسدون، بما نهبوه من ثروات الشعب المغربي، من خلال تواجدهم في البرلمان، أو من خلال ترؤسهم لإجدى الجماعات الترابية، التي تذهب ميزانيتها المخصصة لها، إلى جيوبهم، ومن خلال انتمائهم إلى أحد الأحزاب الفاسدة، التي أشرفت وزارة الداخلية على تأسيسها، أو أشرفت الدولة، مباشرة، على ذلك التأسيس، من أجل الاحتماء بها، ولإعطاء الفساد، الذي يمارسونه، صبغة سياسية، وأمام الرأي العام، لتصبح الحملا الانتخابية، مجرد أسواق، لبيع، وشراء ضمائر الناخبين، الذين يحق لهم التصويت الانتخابي.
و (سماسرة الانتخابات)، كما سمتهم وزارة الداخلية، أو تجار الضمائر الانتخابية، كما نسميهم نحن، يغرقون في إفساد الحياة السياسية، التي أصبح إفسادها مصدرا لدخلهم الاقتصادي، وسببا في سمعتهم الاجتماعية، إلى درجة، أن بيوتهم، أصبحت مقصدا لكل الذين وضعوا ضمائرهم رهن إشارتهم، من أجل:
1) تلقي التوجيه، في موضوع التصويت، على هذه الجهة، أو تلك، التي اشترت ضمائرهم.
2) تلقي مقابل بيع الضمير الشخصي، أو ضمائر جميع أفراد الأسرة، الذين يحق لهم التصويت، أو ضمائر جميع أفراد العائلة، الذين يحق لهم التصويت.
وتاجر ضمائر الناخبين، يتكلف ببيع ضمائر دوار بكامله، أو مجموعة من الدواوير، التي تصوت جميعها، أو أغلبها، لصالح من اشترى تلك الضمائر، ليصير فائزا، في موسم تجارة ضمائر الناخبين، وليجتمع عنده (سماسرة الانتخابات)، كما تسميهم وزارة الداخلية، أو تجار الضمائر الانتخابية، كما نسميهم نحن، ليتم الاحتفاء بعملية تزوير الانتخابات.
وفي إمكان وزارة الداخلية، وهي التي صنعت سماسرة الانتخابات، ومن يحيط بهم، كما صنعت الناهبين / الفاسدين، الذين يترشحون في الانتخابات، لشراء ضمائر الناخبين، من أجل ضمان الاستمرار في عملية النهب، عن طريق عضوية البرلمان، القائم على أساس الفساد الانتخابي، أو من خلال الاستمرار في مسؤولية إحدى الجماعات الترابية، القائمة، كذلك، على أساس الفساد الانتخابي، أن تضع يدها على كل تجار ضمائر الانتخابات، وأن تعمل على إعفاء الشعب المغربي، من التفكير في بيع ضمائر الناخبين، حتى يتفرغ لدراسة برامج الأحزاب السياسية، المشاركة في الانتخابات، ويترسخ عند كل ناخب، القناعة ببرنامج معين، يستحق شرف التصويت عليه، بناء على ما يتضمنه البرنامج، وسعيا إلى ممارسة الاختيار الحر، والنزيه، لمن يمثل الناخب، إما في البرلمان، أو في إحدى الجماعات الترابية، ومن أجل خدمة مصالح الشعب المغربي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، ومن أجل وضع التشريعات، التي تمكن من جعل خدمة مصالح المواطنين، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحقوقية، عن طريق تطبيق القوانين، والتشريعات، التي لا تكون إلا متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان.
فهل يتمكن الشعب المغربي، من المساهمة في إجراء انتخابات حرة، ونزيهة؟
وهل تقوم وزارة الداخلية، بوضع اليد على من تسميهم ب: (سماسرة الانتخابات)، الذين يتاجرون في ضمائر النتاخبين، لبيع مغربنا الحبيب إلى الفاسدين؟
وهل تقوم بمنع الفاسدين، من الترشيح للانتخابات، التي يساهمون بممارستهم المشينة، في إفسادها، كما دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى ذلك؟
وهل تحرص، على أن تصير الانتخابات، في مستوياتها المختلفة، حرة، ونزيهة؟
وهل تحرص، على أن تصير وسيلة للتغيير، نحو الأحسن؟
وهل تجعل من الانتخابات وسيلة:
1) للتحاور في جميع مناحي الحياة؟
2) لرفع مستوى وعي الشعب المغربي، بأهمية وضع حد لسماسرة الانتخابات، التي تفتقد حريتها، ونزاهتها، بسبب الاتجار في الضمائر الانتخابية؟
3) لجعل أي انتخابات قائمة، على الوعي، بمختلف البرامج الانتخابية الحزبية، حتى تصير الانتخابات حرة، ونزيهة؟
4) لجعل البرلمان، والجماعات الترابية، في خدمة الوطن، والمواطنين؟
إننا، ونحن نطرح هذه الأسئلة، لا نسعى، إلا إلى جعل الانتخابات المقبلة، حرة، ونزيهة، ولصالح الوطن، ولصالح المواطنين، الذين تحترم إرادة ناخبيهم، ولخدمة مصالح الكادحين: عمالا / أجراء، فلاحين فقراء، ومعدمين، وتجارا صغارا، وكل الكادحين، حتى يصير للمغرب مستقبل متحرر، وديمقراطي، وعادل.
ووزارة الداخلية، عندما تعلن عزمها على تشكيل لجنة، لتتبع من تسميهم ب: (سماسرة الانتخابات)، فعليها أن تتذكر: أنها، ومنذ عهد إدريس البصري، كوزير للداخلية، في حياة الحسن الثاني، أن وزارة الداخلية، هي التي صنعت: (سماسرة الانتخابات)، كما تسميهم. وهي التي صنعت الإقطاعيين، والبورجوازيين، والريعيين، وكل الفاسدين، في تاريخ المغرب: في ماضيه، وفي حاضره، وفي مستقبله. الأمر الذي ترتب عنه: أن أصبح الفساد ظاهرة مغربية، سواء تعلق الأمر بالإدارة المغربية، ومنها الإدارة الجماعية، أو تعلق بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومنه الواقع الانتخابي، الذي لا يتبارى فيه إلا الفاسدون، بما نهبوه من ثروات الشعب المغربي، من خلال تواجدهم في البرلمان، أو من خلال ترؤسهم لإجدى الجماعات الترابية، التي تذهب ميزانيتها المخصصة لها، إلى جيوبهم، ومن خلال انتمائهم إلى أحد الأحزاب الفاسدة، التي أشرفت وزارة الداخلية على تأسيسها، أو أشرفت الدولة، مباشرة، على ذلك التأسيس، من أجل الاحتماء بها، ولإعطاء الفساد، الذي يمارسونه، صبغة سياسية، وأمام الرأي العام، لتصبح الحملا الانتخابية، مجرد أسواق، لبيع، وشراء ضمائر الناخبين، الذين يحق لهم التصويت الانتخابي.
و (سماسرة الانتخابات)، كما سمتهم وزارة الداخلية، أو تجار الضمائر الانتخابية، كما نسميهم نحن، يغرقون في إفساد الحياة السياسية، التي أصبح إفسادها مصدرا لدخلهم الاقتصادي، وسببا في سمعتهم الاجتماعية، إلى درجة، أن بيوتهم، أصبحت مقصدا لكل الذين وضعوا ضمائرهم رهن إشارتهم، من أجل:
1) تلقي التوجيه، في موضوع التصويت، على هذه الجهة، أو تلك، التي اشترت ضمائرهم.
2) تلقي مقابل بيع الضمير الشخصي، أو ضمائر جميع أفراد الأسرة، الذين يحق لهم التصويت، أو ضمائر جميع أفراد العائلة، الذين يحق لهم التصويت.
وتاجر ضمائر الناخبين، يتكلف ببيع ضمائر دوار بكامله، أو مجموعة من الدواوير، التي تصوت جميعها، أو أغلبها، لصالح من اشترى تلك الضمائر، ليصير فائزا، في موسم تجارة ضمائر الناخبين، وليجتمع عنده (سماسرة الانتخابات)، كما تسميهم وزارة الداخلية، أو تجار الضمائر الانتخابية، كما نسميهم نحن، ليتم الاحتفاء بعملية تزوير الانتخابات.
وفي إمكان وزارة الداخلية، وهي التي صنعت سماسرة الانتخابات، ومن يحيط بهم، كما صنعت الناهبين / الفاسدين، الذين يترشحون في الانتخابات، لشراء ضمائر الناخبين، من أجل ضمان الاستمرار في عملية النهب، عن طريق عضوية البرلمان، القائم على أساس الفساد الانتخابي، أو من خلال الاستمرار في مسؤولية إحدى الجماعات الترابية، القائمة، كذلك، على أساس الفساد الانتخابي، أن تضع يدها على كل تجار ضمائر الانتخابات، وأن تعمل على إعفاء الشعب المغربي، من التفكير في بيع ضمائر الناخبين، حتى يتفرغ لدراسة برامج الأحزاب السياسية، المشاركة في الانتخابات، ويترسخ عند كل ناخب، القناعة ببرنامج معين، يستحق شرف التصويت عليه، بناء على ما يتضمنه البرنامج، وسعيا إلى ممارسة الاختيار الحر، والنزيه، لمن يمثل الناخب، إما في البرلمان، أو في إحدى الجماعات الترابية، ومن أجل خدمة مصالح الشعب المغربي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، ومن أجل وضع التشريعات، التي تمكن من جعل خدمة مصالح المواطنين، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحقوقية، عن طريق تطبيق القوانين، والتشريعات، التي لا تكون إلا متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان.
فهل يتمكن الشعب المغربي، من المساهمة في إجراء انتخابات حرة، ونزيهة؟
وهل تقوم وزارة الداخلية، بوضع اليد على من تسميهم ب: (سماسرة الانتخابات)، الذين يتاجرون في ضمائر النتاخبين، لبيع مغربنا الحبيب إلى الفاسدين؟
وهل تقوم بمنع الفاسدين، من الترشيح للانتخابات، التي يساهمون بممارستهم المشينة، في إفسادها، كما دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى ذلك؟
وهل تحرص، على أن تصير الانتخابات، في مستوياتها المختلفة، حرة، ونزيهة؟
وهل تحرص، على أن تصير وسيلة للتغيير، نحو الأحسن؟
وهل تجعل من الانتخابات وسيلة:
1) للتحاور في جميع مناحي الحياة؟
2) لرفع مستوى وعي الشعب المغربي، بأهمية وضع حد لسماسرة الانتخابات، التي تفتقد حريتها، ونزاهتها، بسبب الاتجار في الضمائر الانتخابية؟
3) لجعل أي انتخابات قائمة، على الوعي، بمختلف البرامج الانتخابية الحزبية، حتى تصير الانتخابات حرة، ونزيهة؟
4) لجعل البرلمان، والجماعات الترابية، في خدمة الوطن، والمواطنين؟
إننا، ونحن نطرح هذه الأسئلة، لا نسعى، إلا إلى جعل الانتخابات المقبلة، حرة، ونزيهة، ولصالح الوطن، ولصالح المواطنين، الذين تحترم إرادة ناخبيهم، ولخدمة مصالح الكادحين: عمالا / أجراء، فلاحين فقراء، ومعدمين، وتجارا صغارا، وكل الكادحين، حتى يصير للمغرب مستقبل متحرر، وديمقراطي، وعادل.
Partager