الوزير نفى ما قيل، لكن لم يصدقه أحد، والسبب هو أن المغاربة لم يعودوا يصدقون أحدا، خصوصا مسؤولينا الذين يركبون سيارات فارهة لا يركب مثلها وزراء بلدان تفوقنا تطورا مائة مرة.
في بلاد غنية كالنرويج مثلا، لا يحق لوزير أن يركب سيارة أجرة على حساب الدولة، وكثير من الوزراء هناك يركبون مع بعضهم البعض من أجل تقليص المصاريف، تماما كما يحدث للموظفين البسطاء الذين يخرجون من قبو إدارة. النرويج أغنى منا بأكثر من مائة مرة، ووزراؤها يتصرفون وكأنهم أفقر منا مائة مرة. ماذا نفعل إزاء هذا الحمق؟ هل ننتف شعورنا ونخرج إلى الشوارع نصرخ مثل المجانين؟
في المغرب، الذي يعيش ملايين من سكانه تحت عتبة الفقر المطلق، بشهادة البنك الدولي، لا يستحق وزراؤنا أكثر من سيارة سعرها 7 ملايين، ومن يريد أن يستمتع فليستمتع على حسابه وليس على حساب هذا الشعب.
لكن القضية ليست في سيارة وزير الرياضة، لأن ذلك مجرد مثال بسيط جدا من حالة فساد عامة لا نعرف لها بداية ولا نهاية، لأنه في الوقت الذي يعتقد فيه الناس أن زمن الفاسدين في المغرب اقترب أجله، فإن الذي يحدث هو أن الأجل يقترب من الفقراء وليس من الفاسدين، وقريبا سيخرج لنا الفاسدون في مظاهرة عارمة وهم يهتفون: الفساد حق مشروع.. والشعب مالو مخلوع؟
الفساد في المغرب يشبه جبل «الآيسبيرغ»، أي جبل الجليد الذي نرى قمقمه فقط على سطح الماء، بينما 99 في المائة منه تحت الماء فلا نراه، لذلك فإن ما نراه وما نسمعه هو الجزء الظاهر من جبل الجليد، أما ما خفي فهو ليس أعظم فقط، بل يصيب بالحمق السريع.
هذه الأيام، اكتشف الناس أيضا لوائح سرية للذين يستفيدون من المقالع، مقالع الرمال والحجر والجير والغاسول والجبس وكل شيء. نحن نعرف أسماء هؤلاء، أو أسماء بعضهم فقط، لكننا لا نعرف أسماء الذين منحوهم هذه المقالع، ولأي سبب. الأرض أرض المغاربة والتراب ترابهم، ومع ذلك فإن أشخاصا محدودين جدا هم الذين يستفيدون من سطح الأرض وباطنها.
هناك أيضا الآلاف من رخص النقل التي تدر ذهبا، ولا أحد يعرف كيف حصل عليها أصحابها، وهل هم يحبون وطنهم أكثر من باقي المغاربة. الناس يريدون أن يعرفوا فقط أسماء أباطرة رخص النقل وكيف حصلوا عليها. هكذا يجب أن تبدأ الحملة من أجل الكشف عن جبل الفساد في المغرب.
الضيعات في المغرب بنيت في الأصل بالمال العام، ودفع المغاربة من أجلها دم قلوبهم لأنها كانت تشكل جزءا من القطاع العام، وفي النهاية قدمت على أطباق من ذهب إلى حفنة من المحظوظين.. من منحهم إياها ولماذا؟
المؤسسات العمومية، التي مصت دماء المغاربة على مدى عقود وأوصلها مسؤولوها إلى الإفلاس والبوار حتى صارت مثل أبقار إثيوبية، تم تفويتها بالمجان إلى أغنياء الحرب الذين سمّنوها من جديد بعرق المغاربة وجعلوها مثل أبقار هولندية. من أعطاهم هذا الحق؟ ومن منحهم حرية التصرف في حق يملكه المغاربة جميعا؟
البحر بحر المغاربة جميعا، لماذا إذن لا يرى المغاربة من سمكهم غير السردين ومشتقاته، بينما حوتنا الجميل يباع في الماء، ومذاقه لا نعرف له أصلا ولا فصلا؟ إذا لم يكن هذا هو الفساد، فما هو الفساد الحقيقي؟
في المغرب «ملايريّة» كثيرون لا تنفد أموالهم حتى لو أرادوا إحراقها، وكثيرون لا يدفعون ضرائبهم للدولة، ورواتبهم لا ضريبة عليها كما لو أنهم فقراء «السميك»، ثم يقولون لنا إن المغاربة متساوون أمام القانون!
المغرب أجمل بلد في العالم لو أن مواطنيه عوملوا فعلا كأسنان المشط، ولو أن ثرواته وزعت بين الناس كما تقتضي قوانين الكون والشرائع السماوية.
كل هذه الثروات في المغرب تمر أمام عيوننا مثل نهر من ذهب، نهر ماء عذب زلال، ونحن عطشى ننظر إليها مثل البهاليل ونردد مع بهيجة إدريس أغنيتها الشهيرة: الما يجري قدامي.. صافي مثل البْلاّر.. وانا قضّيت أيامي.. عطشان مكـْوي بالنار..
في بلاد غنية كالنرويج مثلا، لا يحق لوزير أن يركب سيارة أجرة على حساب الدولة، وكثير من الوزراء هناك يركبون مع بعضهم البعض من أجل تقليص المصاريف، تماما كما يحدث للموظفين البسطاء الذين يخرجون من قبو إدارة. النرويج أغنى منا بأكثر من مائة مرة، ووزراؤها يتصرفون وكأنهم أفقر منا مائة مرة. ماذا نفعل إزاء هذا الحمق؟ هل ننتف شعورنا ونخرج إلى الشوارع نصرخ مثل المجانين؟
في المغرب، الذي يعيش ملايين من سكانه تحت عتبة الفقر المطلق، بشهادة البنك الدولي، لا يستحق وزراؤنا أكثر من سيارة سعرها 7 ملايين، ومن يريد أن يستمتع فليستمتع على حسابه وليس على حساب هذا الشعب.
لكن القضية ليست في سيارة وزير الرياضة، لأن ذلك مجرد مثال بسيط جدا من حالة فساد عامة لا نعرف لها بداية ولا نهاية، لأنه في الوقت الذي يعتقد فيه الناس أن زمن الفاسدين في المغرب اقترب أجله، فإن الذي يحدث هو أن الأجل يقترب من الفقراء وليس من الفاسدين، وقريبا سيخرج لنا الفاسدون في مظاهرة عارمة وهم يهتفون: الفساد حق مشروع.. والشعب مالو مخلوع؟
الفساد في المغرب يشبه جبل «الآيسبيرغ»، أي جبل الجليد الذي نرى قمقمه فقط على سطح الماء، بينما 99 في المائة منه تحت الماء فلا نراه، لذلك فإن ما نراه وما نسمعه هو الجزء الظاهر من جبل الجليد، أما ما خفي فهو ليس أعظم فقط، بل يصيب بالحمق السريع.
هذه الأيام، اكتشف الناس أيضا لوائح سرية للذين يستفيدون من المقالع، مقالع الرمال والحجر والجير والغاسول والجبس وكل شيء. نحن نعرف أسماء هؤلاء، أو أسماء بعضهم فقط، لكننا لا نعرف أسماء الذين منحوهم هذه المقالع، ولأي سبب. الأرض أرض المغاربة والتراب ترابهم، ومع ذلك فإن أشخاصا محدودين جدا هم الذين يستفيدون من سطح الأرض وباطنها.
هناك أيضا الآلاف من رخص النقل التي تدر ذهبا، ولا أحد يعرف كيف حصل عليها أصحابها، وهل هم يحبون وطنهم أكثر من باقي المغاربة. الناس يريدون أن يعرفوا فقط أسماء أباطرة رخص النقل وكيف حصلوا عليها. هكذا يجب أن تبدأ الحملة من أجل الكشف عن جبل الفساد في المغرب.
الضيعات في المغرب بنيت في الأصل بالمال العام، ودفع المغاربة من أجلها دم قلوبهم لأنها كانت تشكل جزءا من القطاع العام، وفي النهاية قدمت على أطباق من ذهب إلى حفنة من المحظوظين.. من منحهم إياها ولماذا؟
المؤسسات العمومية، التي مصت دماء المغاربة على مدى عقود وأوصلها مسؤولوها إلى الإفلاس والبوار حتى صارت مثل أبقار إثيوبية، تم تفويتها بالمجان إلى أغنياء الحرب الذين سمّنوها من جديد بعرق المغاربة وجعلوها مثل أبقار هولندية. من أعطاهم هذا الحق؟ ومن منحهم حرية التصرف في حق يملكه المغاربة جميعا؟
البحر بحر المغاربة جميعا، لماذا إذن لا يرى المغاربة من سمكهم غير السردين ومشتقاته، بينما حوتنا الجميل يباع في الماء، ومذاقه لا نعرف له أصلا ولا فصلا؟ إذا لم يكن هذا هو الفساد، فما هو الفساد الحقيقي؟
في المغرب «ملايريّة» كثيرون لا تنفد أموالهم حتى لو أرادوا إحراقها، وكثيرون لا يدفعون ضرائبهم للدولة، ورواتبهم لا ضريبة عليها كما لو أنهم فقراء «السميك»، ثم يقولون لنا إن المغاربة متساوون أمام القانون!
المغرب أجمل بلد في العالم لو أن مواطنيه عوملوا فعلا كأسنان المشط، ولو أن ثرواته وزعت بين الناس كما تقتضي قوانين الكون والشرائع السماوية.
كل هذه الثروات في المغرب تمر أمام عيوننا مثل نهر من ذهب، نهر ماء عذب زلال، ونحن عطشى ننظر إليها مثل البهاليل ونردد مع بهيجة إدريس أغنيتها الشهيرة: الما يجري قدامي.. صافي مثل البْلاّر.. وانا قضّيت أيامي.. عطشان مكـْوي بالنار..