أثار قرار تسقيف سن التوظيف في القطاعات الحكومية المغربية عند 30 سنة موجة استياء وتخوف كبيرين لدى الشباب الحاملين للشهادات العليا، هذا القرار، الذي طالما تم تبريره برفع الكفاءة وسدّ الحاجة للموظفين الشباب، خلف تأثيرات سلبية عميقة على الفئة التي تجاوزت هذا السن دون الحصول على فرصة عمل.
فمع تضاؤل فرص التوظيف الحكومي، ازدادت نسبة البطالة بشكل ملحوظ، وواجه الشباب الحاصلون على الشهادات الجامعية خيارين مريرين؛ إما الهجرة السرية بحثًا عن فرصة أفضل في الخارج، أو حتى التفكير في الانتحار تحت وطأة الضغوطات النفسية والاقتصادية المتراكمة.
التداعيات الاجتماعية والنفسية للقرار
لقد أثرت سياسات تسقيف سن التوظيف بشكل كبير على نفسية الشباب المغربي، إذ يُحرم العديد من خريجي الجامعات والكليات من أبسط حقوقهم في العمل بعد سنوات من الكد والدراسة. ومع بلوغهم الثلاثين من العمر دون تأمين وظيفة، يصطدمون بواقع مرير، حيث يجدون أنفسهم أمام طريق مسدود في ظل غياب الفرص داخل بلدهم، مما يؤدي إلى شعور بالإحباط واليأس.
أصبح هؤلاء الشباب يعيشون ضغوطات نفسية متزايدة نتيجة عدم تحقق طموحاتهم، وكثير منهم يتحدث عن فقدان الأمل في الحياة المهنية، والبعض قد يفكر في الهجرة غير الشرعية، وهو خيار محفوف بالمخاطر وغالبًا ما يودي بحياة المئات من الشباب سنويًا. من جانب آخر، هناك من يصل به اليأس إلى التفكير في الانتحار، لا سيما في ظل ضعف الدعم النفسي وغياب برامج التأهيل المهني لهم.
تفاقم نسبة البطالة وغياب آفاق الحل
يشكل تسقيف سن التوظيف في سن 30 عامًا أحد العوامل المساهمة في ارتفاع نسبة البطالة، خاصة مع محدودية فرص العمل في القطاع الخاص، الذي لا يُعد بديلاً متاحًا لكثير من الخريجين لعدة أسباب؛ أبرزها ضعف الأجور وغياب الاستقرار المهني. وفقًا للإحصائيات الرسمية، فإن نسبة البطالة بين الشباب حاملي الشهادات العليا تصل إلى أرقام مقلقة، مما يزيد من حدة الأزمة الاجتماعية، ويضع المغرب في مواجهة تحديات جديدة مع تزايد أعداد العاطلين عن العمل.
اتجاه الشباب نحو الهجرة السرية
لقد أصبحت الهجرة السرية، أو "الحريك" كما يسميها المغاربة، خيارًا يلجأ إليه العديد من الشباب اليائسين بسبب قلة فرص العمل وضعف الأجور التي لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات الحياة. هذا الواقع دفع الكثير من الشباب المغربي إلى المخاطرة بحياتهم وعبور البحر في رحلات غير شرعية، أملاً في الوصول إلى دول أوروبا والبحث عن حياة أفضل هناك. غير أن هذه الخطوة غالبًا ما تنتهي بمأساة، حيث لقي العديد من الشباب حتفهم في عرض البحر، ليبقى التسقيف هو السبب المباشر وراء فقدان هؤلاء الشبان حياتهم.
غياب برامج بديلة
رغم الانتقادات الواسعة التي طالت قرار تسقيف سن التوظيف، فإن الحكومة لم تطرح بعد برامج بديلة تستوعب هذه الفئة. كما أن سياسات التأهيل المهني وإعادة التدريب غير متوفرة بشكل كافٍ، مما يجعل الشباب بين خيارين لا ثالث لهما؛ إما قبول الواقع المرير أو الهجرة. ويطالب العديد من المختصين بضرورة إيجاد آليات توظيف بديلة، وإطلاق برامج تأهيلية تُساعد هؤلاء الشباب على الانخراط في سوق العمل، فضلًا عن تقديم حلول تدعم تأسيس المشاريع الشخصية للشباب بتمويلات مُيسرة.
المصير الأسود الذي ينتظر الشباب بعد تجاوزهم الثلاثين
بكل تأكيد، فإن المستقبل يبدو قاتمًا للشباب الذين تجاوزوا الثلاثين دون الحصول على فرصة عمل، لا سيما أولئك الحاملين للشهادات العليا. في ظل هذه الظروف، قد يصبح هؤلاء الشباب بلا أمل في تحقيق الاستقلال المالي أو بناء مستقبل مستقر، وقد يؤدي ذلك إلى تفكك الروابط الاجتماعية وتفاقم ظواهر سلبية مثل الجريمة والتطرف نتيجة الشعور بالضياع والتهميش.
إضافة إلى ذلك، فإن الدولة ستظل تتحمل أعباءً مالية واقتصادية ثقيلة، بسبب فقدان هؤلاء الشباب كعناصر منتجة، مما يضعف النمو الاقتصادي ويؤثر على تحقيق التنمية المستدامة.
دعوات لإعادة النظر في سياسات التوظيف
أمام هذا الواقع المرير، هناك دعوات مستمرة لإعادة النظر في سياسات التوظيف وإلغاء تسقيف سن التوظيف، ليُفتح المجال أمام جميع حاملي الشهادات دون تقييد بسن محدد، كما يتم تبني آليات دعم تشجع على خلق فرص عمل في القطاع الخاص، ورفع مستوى الأجور وتحسين ظروف العمل ليصبح القطاع الخاص خيارًا حقيقيًا للشباب.
فمع تضاؤل فرص التوظيف الحكومي، ازدادت نسبة البطالة بشكل ملحوظ، وواجه الشباب الحاصلون على الشهادات الجامعية خيارين مريرين؛ إما الهجرة السرية بحثًا عن فرصة أفضل في الخارج، أو حتى التفكير في الانتحار تحت وطأة الضغوطات النفسية والاقتصادية المتراكمة.
التداعيات الاجتماعية والنفسية للقرار
لقد أثرت سياسات تسقيف سن التوظيف بشكل كبير على نفسية الشباب المغربي، إذ يُحرم العديد من خريجي الجامعات والكليات من أبسط حقوقهم في العمل بعد سنوات من الكد والدراسة. ومع بلوغهم الثلاثين من العمر دون تأمين وظيفة، يصطدمون بواقع مرير، حيث يجدون أنفسهم أمام طريق مسدود في ظل غياب الفرص داخل بلدهم، مما يؤدي إلى شعور بالإحباط واليأس.
أصبح هؤلاء الشباب يعيشون ضغوطات نفسية متزايدة نتيجة عدم تحقق طموحاتهم، وكثير منهم يتحدث عن فقدان الأمل في الحياة المهنية، والبعض قد يفكر في الهجرة غير الشرعية، وهو خيار محفوف بالمخاطر وغالبًا ما يودي بحياة المئات من الشباب سنويًا. من جانب آخر، هناك من يصل به اليأس إلى التفكير في الانتحار، لا سيما في ظل ضعف الدعم النفسي وغياب برامج التأهيل المهني لهم.
تفاقم نسبة البطالة وغياب آفاق الحل
يشكل تسقيف سن التوظيف في سن 30 عامًا أحد العوامل المساهمة في ارتفاع نسبة البطالة، خاصة مع محدودية فرص العمل في القطاع الخاص، الذي لا يُعد بديلاً متاحًا لكثير من الخريجين لعدة أسباب؛ أبرزها ضعف الأجور وغياب الاستقرار المهني. وفقًا للإحصائيات الرسمية، فإن نسبة البطالة بين الشباب حاملي الشهادات العليا تصل إلى أرقام مقلقة، مما يزيد من حدة الأزمة الاجتماعية، ويضع المغرب في مواجهة تحديات جديدة مع تزايد أعداد العاطلين عن العمل.
اتجاه الشباب نحو الهجرة السرية
لقد أصبحت الهجرة السرية، أو "الحريك" كما يسميها المغاربة، خيارًا يلجأ إليه العديد من الشباب اليائسين بسبب قلة فرص العمل وضعف الأجور التي لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات الحياة. هذا الواقع دفع الكثير من الشباب المغربي إلى المخاطرة بحياتهم وعبور البحر في رحلات غير شرعية، أملاً في الوصول إلى دول أوروبا والبحث عن حياة أفضل هناك. غير أن هذه الخطوة غالبًا ما تنتهي بمأساة، حيث لقي العديد من الشباب حتفهم في عرض البحر، ليبقى التسقيف هو السبب المباشر وراء فقدان هؤلاء الشبان حياتهم.
غياب برامج بديلة
رغم الانتقادات الواسعة التي طالت قرار تسقيف سن التوظيف، فإن الحكومة لم تطرح بعد برامج بديلة تستوعب هذه الفئة. كما أن سياسات التأهيل المهني وإعادة التدريب غير متوفرة بشكل كافٍ، مما يجعل الشباب بين خيارين لا ثالث لهما؛ إما قبول الواقع المرير أو الهجرة. ويطالب العديد من المختصين بضرورة إيجاد آليات توظيف بديلة، وإطلاق برامج تأهيلية تُساعد هؤلاء الشباب على الانخراط في سوق العمل، فضلًا عن تقديم حلول تدعم تأسيس المشاريع الشخصية للشباب بتمويلات مُيسرة.
المصير الأسود الذي ينتظر الشباب بعد تجاوزهم الثلاثين
بكل تأكيد، فإن المستقبل يبدو قاتمًا للشباب الذين تجاوزوا الثلاثين دون الحصول على فرصة عمل، لا سيما أولئك الحاملين للشهادات العليا. في ظل هذه الظروف، قد يصبح هؤلاء الشباب بلا أمل في تحقيق الاستقلال المالي أو بناء مستقبل مستقر، وقد يؤدي ذلك إلى تفكك الروابط الاجتماعية وتفاقم ظواهر سلبية مثل الجريمة والتطرف نتيجة الشعور بالضياع والتهميش.
إضافة إلى ذلك، فإن الدولة ستظل تتحمل أعباءً مالية واقتصادية ثقيلة، بسبب فقدان هؤلاء الشباب كعناصر منتجة، مما يضعف النمو الاقتصادي ويؤثر على تحقيق التنمية المستدامة.
دعوات لإعادة النظر في سياسات التوظيف
أمام هذا الواقع المرير، هناك دعوات مستمرة لإعادة النظر في سياسات التوظيف وإلغاء تسقيف سن التوظيف، ليُفتح المجال أمام جميع حاملي الشهادات دون تقييد بسن محدد، كما يتم تبني آليات دعم تشجع على خلق فرص عمل في القطاع الخاص، ورفع مستوى الأجور وتحسين ظروف العمل ليصبح القطاع الخاص خيارًا حقيقيًا للشباب.
Partager