هيئات سياسية وحقوقية ومدنية بابن جرير تندد في بيان لها بالوضع المتردي بالمدينة وتحمل المسؤولية لعامل الإقليم

بعد متابعتها بامتعاض وقلق الأحداث المتناسبة المرتبطة بواقع الشأن المحلي بمدينة ابن جرير وانطلاقا من موقع مسؤولياتها كهيئات سياسية وحقوقية ومدنية أصدرت بيانا موجه للراي العام المحلي والوطني تندد من خلاله بالوضع المتردي الناتج عن اختلالات ممتدة تعيشها مدينة إبن حرير طيلة 14سنة الأخيرة وتحمل المسؤولية لعامل الإقليم على عدم التفعيل الجاد للقانون وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصلت به جريدة حقائق بريس:

تتابع الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية الموقعة أسفله، بامتعاض وقلق الأحداث المتناسلة المرتبطة بواقع الشأن العام المحلي بمدينة بن جرير، الذي ساده جمود وركود على المستوى التنموي، وصراعات لا تمت للسياسة وغاياتها الفضلى بصلة، الشيء الذي أدى عن سابق إصرار لفرملة عملية برمجة الفائض من ميزانية 2023 بمجلس جماعة بن جرير، على الرغم من تضمنه لمشاريع تهم مصلحة الساكنة في عدة مجالات، فضلا عن استفحال وتوسع موجات سرقة وتخريب وإتلاف حاويات الأزبال بعدة أحياء بالمدينة وأهم شوارعها، في ظل تبادل الاتهامات داخل أغلبية مجلس الجماعة، التي انصرفت عن أدوارها التنموية، وذلك بتعطيل مجموعة من المقتضيات القانونية ذات العلاقة بالكتلة الدستورية إلى ممارسات لا علاقة لها بدولة المؤسسات، سيما أن مؤسسة العامل مسؤولة بدورها عن عدم التفعيل الجاد لمجموعة من المقتضيات القانونية المرتبطة بالنظام الأساسي للمنتخب المنصوص عليه في القانون التنظيمي 113.14 كامتداد للوثيقة الدستورية.
لهذا ومن موقع مسؤولياتنا كفعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية نؤكد على مايلي:

أولا: تنديدنا بالوضع المتردي الناتج عن اختلالات ممتدة تعيشها مدينة ابن جرير طيلة 14 سنة الأخيرة؛
ثانيا: تحميل المسؤولية لمؤسسة العامل على عدم التفعيل الجاد للقانون، حيث أننا نؤكد وبشدة على الغياب شبه التام للسلطة المحلية والإقليمية لتأمين التطبيق الفعلي للقانون، وتفعيل أدوار مؤسسة العامل للوقوف على مختلف الاختلالات التي تشوب المدينة؛
ثالثا: دعواتنا السيد وزير الداخلية إلى فتح تحقيق دقيق في المخالفات والخروقات التي ارتكبها بعض أعضاء المجلس الجماعي بابن جرير، وإصدار تعليماته لتفعيل القانون؛
رابعا: شجب الصراعات التي لا تستند لتصور أو مشروع تنموي غايته تغليب مصلحة المدينة، بقدر ما تتغيا تحقيق مآرب ذاتية تلغي المصلحة العامة؛
خامسا: التنديد بالممارسات التي تحاول العودة بمدينة بن جرير إلى منطق تغول عائلات بعينها على المؤسسات الحديثة التي تمتح من شرعية القانون وصناديق الاقتراع؛
سادسا: نشد على أيدي مختلف الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية المناهضة لكل أشكال تمييع المشهد السياسي والحقوقي والجمعوي بابن جرير؛
سابعا: تعهد كل الفعاليات الموقعة برفع النقاش العمومي الحقيقي، وإخراجه من مستنقع التفاهة والغوغاء الذي بتنا نشاهده عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى درجة انسلاله للمؤسسات، وذلك بتنظيم ندوات ولقاءات وموائد مستديرة وغيرها.