وزارة الداخلية تطلق خطة صارمة لضبط قطاع سيارات الأجرة

وتركز الخطة على تجديد أسطول المركبات، تعزيز الرقابة، واعتماد أنظمة تقنية حديثة لضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب.



تجديد الأسطول وتحديث التقنيات

تشمل الخطة سحب المركبات المتهالكة وتعويضها بسيارات جديدة وآمنة، إلى جانب إدخال تكنولوجيا أنظمة التتبع الرقمي لضمان مراقبة دقيقة لحركة سيارات الأجرة وتقديم خدمات بجودة عالية.



التزام بالضوابط ومعاقبة المخالفين

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من خلال الدورية الوزارية رقم 455، على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية وضوابط المهنة.



ودعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمعالجة المخالفات ومعاقبة كل من يمارس النقل غير القانوني دون تراخيص.



دعم الفئات المستهدفة وتوفير خدمات آمنة



تسعى الوزارة إلى تحسين تجربة النقل لفئات محددة، خصوصا النساء والفئات الضعيفة، من خلال توفير خدمات آمنة ومريحة تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

وأشار الوزير إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية لتطبيق التوجيهات بفعالية.



كما دعا إلى إعداد تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة، مع التأكيد على أهمية الانتهاء من جميع الإجراءات قبل نهاية نوفمبر 2024.



تعد هذه الخطوة جزءا من التزام الوزارة بتحسين جودة خدمات النقل العام وتعزيز ثقة المواطنين في قطاع سيارات الأجرة.