نظمت حركة 20 فبراير تنسيقية الدار البيضاء ندوة صحفية بمقر الإشتراكي الموحد، الاثنين 28 نوفمبر 2011 ، حول الانتخابات وما شابها من خروقات، واعتبر المنظمون أن هذه الانتخابات بمثابة محاولة الالتفاف على مطالب الشعب المغربي.
كما أكد المنظمون على أن "الحوار مع المخزن أو مع غيره، أمر غير مطروح لأن الحوار مع الحركة هو الاستجابة لمطالبها المشروعة، فهي ليست تنظيما وطنيا أو حزبا سياسيا لكي تتحاور مع أي كان".
وقالوا "أنها جاءت بعد الدستور الممنوح كما أنها لم تراعي المساطر القانونية للانتخابات، التي تمر قبل أوانها بحيث استمرت جميع المؤسسات المنتخبة في أداء مهامها".
كما ذكر المنظمون أنهم "رصدوا الانتخابات في أكثر من موقع، وشاهدوا كيف أن الحملة الانتخابية قد بدأت قبل أوانها، وكيف استعمل المال الحرام في جميع مراحل الحملة"، كما قالوا "ان يوم الإقتراع عرف عزوفا كبيرا طيلة صباح يوم الجمعة، حتى أصدرت الداخلية مذكرتها والتي فتحت الباب لحملة انتخابية أخرى يوم الإقتراع"، متهمين الداخلية بالقول"بل سمحت بتدخل السلطات تحت غطاء تيسير تنقل المصوتين لتتحكم الأعداد والأصوات بالوعود تأييدا لمرشحين عرفوا بالفساد ومتشبتون به علما أن حدة هذه الأساليب تكون بشكل أكثر منه في البوادي والقرى".
وحسب منظمي الندوة، فإنه"لم يستثنى من هذه الحملة الإضافية حتى خطباء الجمعة، كما أشار المنظمون "إلى مباركة فرنسا وأمريكا للانتخابات، معتبيرنه دعم غربي للمخزن وحماية لمصالحه بالمغرب، خوفا من أن يلتحق بباقي الدول العربية التي أربكت حساباتهم".
أما عن موقف الحركة من الحكومة المرتقبة، فقد أوضح المنظمون" أن الحركة ليست ضد أحد بعينه لكنها ضد الاستبداد والفساد كيفما كان مصدره"، وكيفما كان المتشبث به والداعم له. مضيفين"أن الحركة، لا ترى في الحكومة المنتظرة إلا أنها آخر ورقة من أوراق المخزن التي أراد تزين صورته بها، أمام الرأي العام المحلي والدولي".
وقالت عشرين فبراير البيضاء "أن الجواب المدوي كان في مسيرات 27 نوفمبر ، التي خرجت في أكثر من 60 مدينة وقرية عموما ومسيرة عين الشق بالدار البيضاء خصوصا"، موضحين "انها عرفت إقبالا لم يعرف له نظير منذ انطلاق حركة 20 فبراير، مستدلين بها كأكبر دليل على أن محاولات الالتفاف على غضب الشعب ستبوء بالفشل"، حسب عشرينيين البيضاء.
وعن هيمنة تيار ما على الحركة، أجاب المنظمون "أن مسيرة الدار البيضاء تعبر بما لا يدع مجالا للشك في أن الحركة جسم متكامل ومتلاحم ويعبر عن صوت الأغلبية الشعبية تحت مطالب واضحة ومحددة ولا مجال فيها للهيمنة".
كما أكد المنظمون على أن "الحوار مع المخزن أو مع غيره، أمر غير مطروح لأن الحوار مع الحركة هو الاستجابة لمطالبها المشروعة، فهي ليست تنظيما وطنيا أو حزبا سياسيا لكي تتحاور مع أي كان".
وقالوا "أنها جاءت بعد الدستور الممنوح كما أنها لم تراعي المساطر القانونية للانتخابات، التي تمر قبل أوانها بحيث استمرت جميع المؤسسات المنتخبة في أداء مهامها".
كما ذكر المنظمون أنهم "رصدوا الانتخابات في أكثر من موقع، وشاهدوا كيف أن الحملة الانتخابية قد بدأت قبل أوانها، وكيف استعمل المال الحرام في جميع مراحل الحملة"، كما قالوا "ان يوم الإقتراع عرف عزوفا كبيرا طيلة صباح يوم الجمعة، حتى أصدرت الداخلية مذكرتها والتي فتحت الباب لحملة انتخابية أخرى يوم الإقتراع"، متهمين الداخلية بالقول"بل سمحت بتدخل السلطات تحت غطاء تيسير تنقل المصوتين لتتحكم الأعداد والأصوات بالوعود تأييدا لمرشحين عرفوا بالفساد ومتشبتون به علما أن حدة هذه الأساليب تكون بشكل أكثر منه في البوادي والقرى".
وحسب منظمي الندوة، فإنه"لم يستثنى من هذه الحملة الإضافية حتى خطباء الجمعة، كما أشار المنظمون "إلى مباركة فرنسا وأمريكا للانتخابات، معتبيرنه دعم غربي للمخزن وحماية لمصالحه بالمغرب، خوفا من أن يلتحق بباقي الدول العربية التي أربكت حساباتهم".
أما عن موقف الحركة من الحكومة المرتقبة، فقد أوضح المنظمون" أن الحركة ليست ضد أحد بعينه لكنها ضد الاستبداد والفساد كيفما كان مصدره"، وكيفما كان المتشبث به والداعم له. مضيفين"أن الحركة، لا ترى في الحكومة المنتظرة إلا أنها آخر ورقة من أوراق المخزن التي أراد تزين صورته بها، أمام الرأي العام المحلي والدولي".
وقالت عشرين فبراير البيضاء "أن الجواب المدوي كان في مسيرات 27 نوفمبر ، التي خرجت في أكثر من 60 مدينة وقرية عموما ومسيرة عين الشق بالدار البيضاء خصوصا"، موضحين "انها عرفت إقبالا لم يعرف له نظير منذ انطلاق حركة 20 فبراير، مستدلين بها كأكبر دليل على أن محاولات الالتفاف على غضب الشعب ستبوء بالفشل"، حسب عشرينيين البيضاء.
وعن هيمنة تيار ما على الحركة، أجاب المنظمون "أن مسيرة الدار البيضاء تعبر بما لا يدع مجالا للشك في أن الحركة جسم متكامل ومتلاحم ويعبر عن صوت الأغلبية الشعبية تحت مطالب واضحة ومحددة ولا مجال فيها للهيمنة".
Partager