يعرف الشعب المغربي منذ القدم بالشعب المحب للسلم والمحافظة على أصوله وثقافته وتوابثه المجتمعية، كما أنه عُرف بعدم التبعية للغير ضد مصلحة الوطن، وقد استثني المغرب من حراك الربيع العربي من أجل إعطاء
هل تمثل الصحافة في المغرب فعلا السلطة الرابعة ! ؟ ، وهل تعتبر مرآة المجتمع التي تعكس قيمه وثقافته، وإلى أي حدّ تمارس فعلا الرقابة على الأداء الحكومي بجانب الرقابة على مؤسسات الدولة وما يعج به المجتمع
عاش المغرب مع بداية العشرية الثانية من الألفية الثالثة مخاضا إعلاميا لم شهد له مثيلا منذ صدور ظهير 18 أبريل 1942 ، وبعده ظهير 15 نونبر 1958 أيام حكومة أحد بلافريج في شأن الصحافة والنشر وما لحقهما من
أمر طبيعي أن نؤمن نحن كذلك قبيلة الصحافيين بالحرية والممارسة الفعلية للصحافة ، خصوصا وأننا في حاجة إلى خطوات إلى الأمام في هذا المجال ، فالقانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر والذي يشكل إلى جانب
استطاع جلالة الملك أن يؤسس منهجا دبلوماسيا لدعم مكانة المغرب، إن على المستوى القاري أو الدولي، للترافع حول توابث المملكة المغربية وعلى رأسها القضية الوطنية، والمنهج لم يكن اعتباطيا، بل هو نتاج تراكم
لم يحدد 12 أبريل كيوم عالمي لأطفال الشوارع، الا تأكيدا على تكاثر الظاهرة، حتى أصبحت جزء من التشكيلة الاجتماعية الثابتة والمتصاعدة، رغم اختلاف أسبابها المتعددة لدى الشعوب، والتي تترجم تفاقم التفكك
لا يكاد يمر يومٌ دون أن يقتحم الإسرائيليون، المستوطنون والمتعصبون والمتشددون والسياسيون، والوافدون والزائرون والمتضامنون، المسجد الأقصى من بوابة المغاربة، التي يحرسها جنودٌ إسرائيليون مدججون بالسلاح
الصحافة مكون أساسي من مكونات البناء الديمقراطي ، وبصحافة قوية ومثينة سنصحح الاختلالات وندفع بعجلة التنمية للأمام ، وللأسف الشديد الصحافة ببلادنا طال بها الزمن إلى أن أصبحت المهنة الوحيدة التي يمكن أن
وأخيرا رضخ العثماني لشروط المخزن في تشكيل الحكومة، بعد أن أتبث حزب "العدالة والتنمية" بقيادة بنكيران قدرة كبيرة على المناورة والمراوغة، وأكثر من ذلك برهن على أنه حزب مستقل في قراره، وهذا واحد من أهم
