إن ما جرى في الدوائر الانتخابية المختلفة على المستوى الوطني، لا يمكن قبوله أبدا، خاصة، وأننا في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، أي أنه في الوقت الذي تتقدم فيه الشعوب، وتتطور، تبعا لتقدم

أولا: لماذا منع استطلاع الرأي العام بالمغرب ؟ بصدد الإعداد للاقتراع العام النيابي المزمع إجراؤه في السابع من أكتوبر 2016 ببلادنا المغرب صدرت بشأنه عدة قوانين الإطار أو تنظيمية تكميلية أو مراسيم

أضافت خطابات نبيلة منيب وتغطية فيدرالية اليسار الديمقراطي ل90 دائرة انتخابية، إضافة نوعية في المشهد السياسي والاجتماعي العام لحملة انتخابات البرلمان ليوم 7 أكتوبر. ما السر في إعلان مئات المثقفين

كثيرا ما يتكلم الناس عن الشرعية، وعن غير الشرعية، وكثيرا ما نربط الشرعية، أو غير الشرعية، بنزاهة الانتخابات، أو بعدم نزاهتها. وفي معظم الأحيان، لا نذكر، ولا نجد الشروط الذاتية، والموضوعية، لإيجاد

انطلقت الحملة الانتخابية وبدأ التسابق نحو القبة البرلمانية هناك في العاصمة الرباط. كل الأحزاب تريد نيل حصة الأسد وتزعم النتائج، كل واحد منهم دبج برنامجا انتخابيا واعدا المغاربة بتطبيقه وتحسين وضعهم

حين يمارس المفسدون الانتخابيون ممارسات تخل بشروط نزاهة العملية الانتخابية ، ممارسات فعلية لدبح التجربة الديمقراطية كاستمالة الناخبين و الوساطة في شراء الذمم بتقديم الهدايا و التبرعات النقدية للناخبين

وبوقوفنا على مفهوم المدرسة العمومية، الذي يستوعب في مضمونه مفهوم الديمقراطية، ومفهوم الممارسة الديمقراطية، يمكن أن نصل إلى أن المجتمع يكون محكوما بمنطلق الاستبداد، فيصير كل شيء فيه قائما على أساس ما

لم يعد خافيا على أي متتبع نبيه ما وصله مستوى تبخيس الدولة لدى فريق هام من النخبة السياسية المغربية، حيث باتت فكرة الدولتين تشكل جزء من الخطاب السياسي التحريضي بعد أن تواتر استحضارها، بمناسبة أو