عندما يسألني أحد عن أحوال البلاد، أجيب كما كان يجيب أجدادي عن نفس السؤال، وأقول: الله يخرّجْ عاقبتنا عْلى خير.لكن الناس يسألون هذه الأيام أسئلة محددة، فعندما تكون في مقهى، مثلا، يفاجئك صديق بسؤال: ما
يثير موضوع التمويل الأجنبي لجمعيات المجتمع المدني في المغرب جدلا سياسيا وقانونيا بسبب التأثيرات التي يتسبب فيها، خاصة في ما يتعلق بتحريك بعض الاحتجاجات، وتوجيه بعض البحوث والدراسات واستطلاعات الوأي
أثارت الثورات الشعبية في العالم العربي و التي تطالب بالحرية أو احتجاجاً على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية [1] من مسائل قانونية، خاصة في ظل ما أحدثته من دوي هائل في
احتضنت مدينة فاس يوم فاتح مارس الماضي الملتقى الوطني الثالث للغة العربية في موضوع: اللغة العربية والواقع الاجتماعي بالمغرب الامتداد والتفاعل. وقد غدا الملتقى الذي ينظمه فرع فاس للجمعية المغربية
ما دام العلم هو التجسيد الأكمل للعقل في محاولة فهم الإنسان للعالم ،فقد حافظ العقل على ثقة الإنسان فيه مشرعا يمنح صاحبه الوسائل والآليات لسن قوانين الحياة وتنظيم المجتمعات،حتى أصبح كل ما يرتبط من
العمل التنموي هو عمل يهدف، في الأصل، إلى إحداث تنمية اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، بالخصوص. وهذا العمل، ومن هذا النوع، لا يمكن أن تنظمه إلا الدولة،
مرّ حوْل كامل على أولى المظاهرات المطالبة بإسقاط الفساد، لكن الفساد لم يسقط، وربما سيسقط بالتقسيط وبأجزاء صغيرة جدا وعلى مدى قرون، ومقابل ذلك فإن ما سقط، فعلا، هو الأمل الكبير الذي كان المغاربة
يوم الاثنين تطفئ حركة 20 فبراير شمعتها الأولى، وهنا نقترح أن تكون هذه الشمعة الأولى والأخيرة، وأن تصدر الحركة «بيانا ختاميا» تعلن فيه توقفها عن الخروج إلى الشارع كل أسبوع، واستمرارها كفكرة. وهذه
احتفت حركة 20 فبراير يوم الأحد الماضي بذكراها الأولى. وهي مناسبة من المفروض على قراء الأحداث قبل صناعه قراءة واقع هذه الحركة ومسارها. ولا أحد في هذا الوطن يمكنه المزايدة على الدور التاريخي الذي قامت
