إذا جاز لنا استجلاء معالم السياسة البراكماتية للسيد الوالي لجهة مراكش تانسيفت الحوز منذ تعيينه إلى الآن، يمكن مقاربتها وفق ثلاثة فترات، خضعت فيها تقلبات تدبير الشأن الجهوي من طرف السيد الوالي لتموجات
أدى اختيار الفاعلين الأساسيين للحركة الإسلامية بالمغرب لتوجهين مختلفين في العمل السياسي ، تمثل أحدهما في موقف "جماعة العدل والإحسان" واختيارها للمشاركة السياسية من خارج العملية الانتخابية، مقابل
بدل تخليد رأس السنة بكؤوس الشامبانيا والشوكولا والحلويات والسهرات في المطاعم والفنادق وأمام التلفزيون، يجدر بنا أن نقبل هذا «الرأس» كما نفعل مع أي شخص قدم لنا خدمة العمر، على سبيل الامتنان. يجدر بنا
كتبت هذه المقالة في بداية شهر يوليوز عندما كنت في نزول مستمر مع الأطر العليا المعطلة إلى العاصمة الرباط مطالبين الجهات المسؤولة من أجل حقنا في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية. وقد لاحظت تجمع صامت
في الثامن عشر من الشهر الجاري (دجنبر) خلدت الإنسانية اليوم العالمي للغة العربية. ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم تطبيقا لإعلان الأمم المتحدة اعتبار اليوم جزءا من مبادرة تسعى إلى الاحتفال بالتعدد اللغوي
إلى:
§ ـ كل من آمن بأن الدين الإسلامي شأن فردي، وأن كل توظيف له في الأمور الأيديولوجية، والسياسية، تحريف له عن مقاصده.
§ ـ من أجل تحرير الدين الإسلامي من الأدلجة. إن أدلجة الدين
في البداية:
صنع توقيف جماعة العدل و الإحسان لمشاركتها في حركة 20 فبراير الحدث، كما صنعته مشاركتها من قبل، إلى حد اعتبار كثير من الملاحظين أنها بداية العد العكسي لتأثير الحركة في الشارع بعد أن
أصدرت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان يوم الأحد 18 دجنبر الجاري، بيانا فاجأ المتتبعين للشأن السياسي في المغرب تعلن فيها قرارها بوقف مشاركتها في الحركات الاحتجاجية التي تقودها
بحكم الدستور الجديد عين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي احتل الرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 ، وهذا ما يسمى بالمنهجية الديمقراطية ، واصبح امام عبد الاله بنكيران من حزب
