اقتراع 9 يونيو بإقليم الرحامنة ... استمرار للمهازل السابقة

لقد مرت الانتخابات الجزئية بتاريخ 09 يونيو 2011 بإقليم الرحامنة في أجواء لا تختلف كثيرا عن سابقاتها حيث تم تسجيل خروقات كثيرة كان أبطالها مرشحي حزب الجرار التي تمثلت في توجيه الناخبين الصنف المهني الخدمات يوم الاقتراع بشكل سافر من طرف مدير غرفة التجارة و الخدمات بإقليم قلعة السراغنة و الرحامنة و النائب الأول لرئيس المجلس البلدي المحسوب هو أيضا على حزب الجرار و غيره من مستشاري المجلس و عضو غرفة التجارة و الخدمات و هي خروقات قوبلت بنوع من الحياد السلبي من طرف السلطات المحلية ، إلا أن أهم خرق عرفته هذه الانتخابات تمثل في الدور الكبير الذي لعبه المال الحرام في ترجيح كفة مرشحي حزب الجرار. و بانتهازية اكبر تسابق المفسدون من طرف أصحاب الشكارة لتمويل فصول هذه المسرحية الانتخابية في عز التهييء لمشروع الدستور المغربي الجديد ، إن ما حدث بالفعل يوم 09 يونيو 2011 خلال الانتخابات الجزئية بإقليم الرحامنة ما هو إلا صورة طبق الأصل للماضي الأليم الذي عرفته بلادنا في هذا المجال ، فكانت التجاوزات الصارخة و المؤلمة لمرشحي الأصالة و المعاصرة بكل من الدائرة الانتخابية رقم 1 بجماعة سيدي علي البراحلة و الدائرة الانتخابية المهنية الرحامنة صنف الخدمات بابن جرير في استعمال المال الحرام بشكل متفشي و إقامة الولائم و نصب الخيام ، حيث سجل الناخبون كيف وزعت الأموال بشكل مفضوح ، و كيف تم شراء الضمائر و الذمم و ذلك لتحويل أصوات الناخبين لصالح مرشحي حزب الجرار و شراء حتى مرشح حزب الأحرار بالدائرة الانتخابية لجماعة سيدي علي البراحلة من طرف سماسرة حزب الجرار و إخفائه عن أنظار الناخبين والمتعاطفين معه بعد أن أغمضت عنهم أعين المسؤولين من رجال السلطة و صمت الادان عن فضائحهم و لعل الرأي العام المحلي يعرف جيدا مصدر هذه الأموال و المتعلق أساسا بمجموعة من رموز الفساد بالمنطقة حيث أضحوا يشكلون إخطبوطا و لوبيا قويا بفعل تشابك مصالحهم مع مصالح بعض الجهات النافذة بالمدينة ، هذا التحالف الذي ظهر واضحا من خلال هذه الانتخابات الجزئية ، حيث اختار أباطرة الفساد تمويل الحملة الانتخابية لمرشحي حزب البام بواسطة شراء الأصوات لتوجيه الناخبين ليتأكد بان المجلس البلدي بان جرير أريد له أن يبقى غطاء و قنطرة لتمرير مصالح هذا التحالف و تنمية مشاريع رموز الفساد بالمنطقة (الدكالي و هرهر) و ذلك لمنع الغيورين على المنطقة من الوصول إلى غرفة التجارة و جماعة سيدي على البراحلة .

فقد مارس المفسدين كل أنواع الممارسات التي أخلت بشروط نزاهة هاته الانتخابات ، فهاته ممارسات فعلية لذبح الديمقراطية ، و نشطت يوم الاقتراع عمليات التوسط و الوساطة في شراء الذمم بتقديم الأوراق النقدية للمصوتين و كان ذلك بحقائق دامغة و كما لمسها المواطنون و عاشوها .

و يبدو واضحا أن هناك وقوف فعلي على عدم احترام إرادة المواطنين و أن هؤلاء المفسدين ليسوا في مستوى ما تشهده بلادنا اليوم من تحولات على أكثر من مستوى لان سفينة التغيير تتجه لا محالة نحو الطريق الصحيح ، فالوضعية السياسية ببلادنا لم تعد تحتمل المزيد من الانعكاسات في المجال الديمقراطي ، و أن الذاكرة لا تزال تختزن الكثير من الصور التي لا تليق خاصة بدور و مسؤولية بعض من السلطات الإدارية المفروض فيها الحياد الايجابي ببلادنا ، و هاهي بلادنا تتهيأ لاستحقاقات جديدة سابقة لأوانها و التي أصبحت وشيكة الموعد ، فهل سنكون بدورنا كمدافعين عن هذه الديمقراطية في الموعد ، مؤكدين على كل العيوب التي اعترت التجارب السابقة و خاصة واقع التعفن و الفساد الذي تعيشه مدينة ابن جرير في هذا المجال ، و الذي جاءت الانتخابات الجزئية ليوم 9 يونيو 2011 لتزيد في فضحه و تعريته؟ ولنا عودة لهذا الموضوع.