الإستخفاف الذي يتربص بنا جميعا

لم يصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره حول وفاة المواطن كمال العماري،الذي قضى يوم الثاني من شهر ماي،بعد خمسة أيام من المعاناة جراء الآلام قيل أنها نتيجة تعرضه لوابل من اللكم من طرف عناصر قوات مكافحة الشغب،التي تدخلت بعنف و همجية في حق مسيرات دعت إليها حركة العشرين من فبراير،رغم أن جمعيتين حقوقيتين أصدرتا بشكل مشترك،تقريرهما حول هذه الواقعة،وحملت الدولة مسؤولية وفاة المواطن....معللين هذا بأن البلد تمر من مرحلة حرجة،و لا يجب شد الحبل بهذه الطريقة ،فجماعة العدل و الإحسان،و النهج الديمقراطي يتربصان بهكذا أخطاء،و ينقلونها للجزيرة و فرانس 24 اللتان تشوهان سمعة المغرب،و تشوش على استثناءه المتميز في محيطه الإقليمي ،العربي و الإسلامي...

صرح السيد علي بوعبيد،نجل القائد الأسطوري للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،و عضو مكتبه السياسي ،بأن عملية تصويته على الدستور،و التي كانت بنعم،مرت في ظروف استخفاف لا تبعث على الارتياح،و أن شكل الاستفتاء و الشروط التي يقام فيها،يمكنها تسهيل كل الانحرافات الممكنة،من تزوير و تلاعب بالإرادة الشعبية ،كما تواترت أخبار و روايات حول ممارسات و اختلالات شابت الحملة السابقة للتصويت،و عملية التصويت بذاتها....و لم تحرك أي جهة مسؤولة في الدولة ساكنا،لتكذب،تصحح أو تفسر ما وقع...حين تلح في السؤال،يجيبونك بأن الشعب صوت بشبه إجماع على الدستور،و ما يهم هو الوثيقة و النص في حد ذاته،و أن البلاد غير محتاجة لمثل هذه الأسئلة ،فهي تمر بظروف عصيبة،و تحذق بها أخطار،تتمثل في جماعة العدل و الإحسان و النهج الديمقراطي،و امتداداتهما الخارجية،الجزيرة و فرانس 24 و البوليساريو و هلم جرا....

النص الدستوري هو تعاقد يجمع كل مكونات الشعب،و من المفروض فيه أن يكون شبه مقدس،إن لم يكن مقدسا ،و نصوصه يجب أن تكون مكتوبة بعناية و بشكل نهائي،لا تحتمل التسرع، و لا الأخطاء....

للأسف، صدرت الجريدة الرسمية عدد 5956، بتاريخ 30 يونيو 2011،و بها مادة تعدل فصول الدستور،42 ، 55 و 132...التعديلات مست محتوى الفصول،لا يهم وجاهة أو عدم وجاهة الاستدراك،و تاريخ الإصدار كان ليلة إجراء الاستفتاء، و هو ما لا يُمَكِن المواطنين المتابعين للشأن السياسي من الإطلاع عليها، فما بالك بالمواطن العادي المطلوب للتصويت في يوم الغد...لم تكلف الدولة تنبيه المواطنين لذات الاستدراك،في تلك الليلة التي سبقت إدلائهم بأصواتهم،و لا كلفت نفسها عناء تأجيل التصويت بضعة أيام، يستطيع خلالها المواطن الإطلاع على ما وقع في الوثيقة الدستورية من تعديل....حين تبدي الملاحظة، يجيبونك بأن التعديلات غير ذي أهمية، و أن الجميع معبأ للاستفتاء حول الدستور، و أنه بيعة أخرى لشخص الملك، و لا يجب تعكير هذا الإجماع بتفاهات لا تقدم و لا تأخر في شيء....فالبلد في خطر، و هي لا تحتمل ، خاصة أن أصحاب العدل و الإحسان، و النهج الديمقراطي، و الجزيرة و فرانس 24 و البوليساريو متربصين بها....

يكتب هذا النص و الساعة تشير للثامنة و نصف مساء،من يوم الجمعة الثامن من يوليوز، انتهى الدوام الإداري، و قرب اليوم على دخول زمن الماضي، و أتذكر أنه يوم الإعلان عن نتائج الاستفتاء، ذكر البلاغ الرسمي فيما ذكر، أن المجلس الدستوري، سيعلن للشعب قاطبة، النتائج الرسمية الدستورية المعتمدة، بعد إتمام الإحصاء، و تلقي نتائج استفتاء مغاربة العالم،في ذات هذا اليوم....لم يتم ذلك، و حين يطرح السؤال، يجيبوك ، بأن ذلك غير مهم، فالوثيقة صوت عليها كل المغاربة، و ليس من الضروري أن تشد على هذه الإجراءات الشكلية، فالمهم هو تنزيل الدستور، البلاد في خطر،و العدل و الإحسان و النهج الديمقراطي والجزيرة و فرانس 24 يتربصون بها....

إنه الاستخفاف الذي يتربص بنا جميعا....