ويتوخى هذا التحالف حسب الأرضية المؤسسة له رفع التحديات الداخلية، اجتماعية واقتصادية، وكذا الخارجية المتمثلة، بالأساس، في الازمة الاقتصادية العالمية والتحولات التي يشهدها العالم العربي، كما يسعى الى "التموقع" في الخريطة السياسية ببرنامج واضح المعالم، على أن يحافظ كل حزب عضو في هذا التكتل على استقلاليته التامة وسيادة أجهزته المقررة، ولتحقيق تقارب في الرؤى والتوجهات وتوحيد المواقف إزاء القضايا المطروحة، ستعمل مكونات التحالف على إيجاد آليات مرنة تتيح التنسيق في ما بينها، وفي هذا السياق، يرى قادة الاحزاب المشكلة لهذا التكتل أن "المولود الجديد" الذي يحمل اسم "التحالف من أجل الديمقراطية، يتجاوز في حمولته حدود التنافس الانتخابي ليعزز المواقع السياسية لمكوناته، وليشكل تحديا حاسما نحو بروز منهجية حقيقية للتغيير في ظل الاستمرارية".
ويضم التحالف أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، واليسار الأخضر، والحزب العمالي، والحزب الاشتراكي، وحزب النهضة والفضيلة، الذي لازال انضمامه الى هذا التكتل غير رسمي، حسب أمينه العام محمد الخالدي، الذي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الهياكل التقريرية لحزبه ستبت في قرار الانضمام بعد مناقشة أرضية التحالف، وحسب رئيس التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، الذي أعلن عن تشكيل التحالف خلال ندوة صحفية اليوم الآربعاء، فإن هذا التكتل السياسي رأى النور انطلاقا من قناعات راسخة لدى مكوناته الثمانية بالارتقاء بالعمل السياسي والحزبي في البلاد الذي "عانى كثيرا من التفرقة ومن وضع لا يخدم البناء السليم والقويم للديموقراطية في البلاد"، الى مستوى انتظارات الشعب المغربي، معتبرا أن التحالف "مع المشروع المجتمعي الحداثي الديموقراطي الذي يستمد قوته من أصالة المغاربة وتاريخهم".
وسيحترم هذا التحالف خصوصيات كل حزب سواء على مستوى استقلالية القرار أو التوجهات، يضيف مزوار، الذي أكد أن "ما يجمع مكونات التحالف أكثر مما يفرقها وأن الاختلافات بين مكوناته مرتبطة بقضايا تدبيرية أكثر منها جوهرية"، وخلص الى القول إن التحالف "ليس موجها ضد أحد" وإنما الهدف منه التأسيس لتيار منفتح على قوى أخرى، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المغربية بما يواكب التحولات الداخلية والخارجية، أما محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فقد أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التكتل، الذي يضم أطيافا حزبية متعددة المشارب، يروم إيجاد آلية جديدة للعمل السياسي في أفق عقلنته، وإنتاج أفكار متجددة للأجيال المقبلة، تحافظ على المكتسبات التاريخية للبلاد.
من جانبه، اعتبر الامين العام للحزب العمالي عبد الكريم بنعتيق أن هذا التحالف الذي سيكون حاضرا في القضايا الكبرى للبلاد، يشكل خطوة جريئة "ستنطلق الى ما هو أعمق للدفاع عن قيم الديموقراطية والاسلام المعتدل"، فالمغرب، في نظره، بحاجة إلى إصلاحات "عن طريق الحوار وإشراك الآخر وليس عن طريق الهيمنة"، واعتبرت الاحزاب المشكلة للتحالف أن التقارب بينها ليس مسخرا لخدمة "أي حسابات سياسوية ضيقة" بل يتوخى الإسهام في ترسيخ الدور الطلائعي للنخبة السياسية "المؤمنة بالديموقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية"، وإنجاز ما اعتبرته تحولا نوعيا لعمل الاحزاب السياسية والارتقاء بها الى مستوى التحديات التي تواجهها البلاد.
ويضع التحالف، أولويات تفرضها المرحلة من ضمنها إتمام البناء المؤسساتي الوطني بالتنزيل الديموقراطي للدستور الجديد، ومشروع الجهوية، وتعزيز مقومات دولة القانون والمؤسسات، ومواصلة تدعيم السياسات الوطنية الرامية الى محاربة الفقر والهشاشة، كما يعطي التحالف الأولوية لنهج سياسة اقتصادية كفيلة بخلق التوازن الخلاق بين انعكاسات المؤثرات الخارجية وبين الاستثمار السليم لثروات البلاد، وتدعيم وسائل انفتاح المغرب على المحيط الخارجي، ومواصلة الالتزام ببناء الفضاء المغاربي، وتثمين الشراكة المغربية والاورومتوسطية، مع الالتزام بالتكامل والتضامن العربي، والتعاون جنوب -جنوب، ولأن هذه الأحزاب تروم التنسيق بينها للمساهمة في عقلنة وتأهيل العمل الحزبي، وتحصين المشهد السياسي، والانفتاح على الطاقات المجتمعية الصاعدة والضاغطة من نساء وشباب، فإنها تؤكد أنها ستظل منفتحة أمام باقي القوى السياسية الراغبة في الانضمام إليه لاحقا، ومن المؤكد أن تشكيل تحالف سياسي من ثمانية أحزاب سيشكل خطوة هامة في اتجاه الحد من بلقنة المشهد السياسي والحزبي، واستعادة ثقة المواطن وانخراطه في الممارسة السياسية، كما أن تكتلا كهذا سيسهم في بناء الصرح الديموقراطي الذي تنشده البلاد هرما وقاعدة.
ويضم التحالف أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، واليسار الأخضر، والحزب العمالي، والحزب الاشتراكي، وحزب النهضة والفضيلة، الذي لازال انضمامه الى هذا التكتل غير رسمي، حسب أمينه العام محمد الخالدي، الذي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الهياكل التقريرية لحزبه ستبت في قرار الانضمام بعد مناقشة أرضية التحالف، وحسب رئيس التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، الذي أعلن عن تشكيل التحالف خلال ندوة صحفية اليوم الآربعاء، فإن هذا التكتل السياسي رأى النور انطلاقا من قناعات راسخة لدى مكوناته الثمانية بالارتقاء بالعمل السياسي والحزبي في البلاد الذي "عانى كثيرا من التفرقة ومن وضع لا يخدم البناء السليم والقويم للديموقراطية في البلاد"، الى مستوى انتظارات الشعب المغربي، معتبرا أن التحالف "مع المشروع المجتمعي الحداثي الديموقراطي الذي يستمد قوته من أصالة المغاربة وتاريخهم".
وسيحترم هذا التحالف خصوصيات كل حزب سواء على مستوى استقلالية القرار أو التوجهات، يضيف مزوار، الذي أكد أن "ما يجمع مكونات التحالف أكثر مما يفرقها وأن الاختلافات بين مكوناته مرتبطة بقضايا تدبيرية أكثر منها جوهرية"، وخلص الى القول إن التحالف "ليس موجها ضد أحد" وإنما الهدف منه التأسيس لتيار منفتح على قوى أخرى، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المغربية بما يواكب التحولات الداخلية والخارجية، أما محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فقد أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التكتل، الذي يضم أطيافا حزبية متعددة المشارب، يروم إيجاد آلية جديدة للعمل السياسي في أفق عقلنته، وإنتاج أفكار متجددة للأجيال المقبلة، تحافظ على المكتسبات التاريخية للبلاد.
من جانبه، اعتبر الامين العام للحزب العمالي عبد الكريم بنعتيق أن هذا التحالف الذي سيكون حاضرا في القضايا الكبرى للبلاد، يشكل خطوة جريئة "ستنطلق الى ما هو أعمق للدفاع عن قيم الديموقراطية والاسلام المعتدل"، فالمغرب، في نظره، بحاجة إلى إصلاحات "عن طريق الحوار وإشراك الآخر وليس عن طريق الهيمنة"، واعتبرت الاحزاب المشكلة للتحالف أن التقارب بينها ليس مسخرا لخدمة "أي حسابات سياسوية ضيقة" بل يتوخى الإسهام في ترسيخ الدور الطلائعي للنخبة السياسية "المؤمنة بالديموقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية"، وإنجاز ما اعتبرته تحولا نوعيا لعمل الاحزاب السياسية والارتقاء بها الى مستوى التحديات التي تواجهها البلاد.
ويضع التحالف، أولويات تفرضها المرحلة من ضمنها إتمام البناء المؤسساتي الوطني بالتنزيل الديموقراطي للدستور الجديد، ومشروع الجهوية، وتعزيز مقومات دولة القانون والمؤسسات، ومواصلة تدعيم السياسات الوطنية الرامية الى محاربة الفقر والهشاشة، كما يعطي التحالف الأولوية لنهج سياسة اقتصادية كفيلة بخلق التوازن الخلاق بين انعكاسات المؤثرات الخارجية وبين الاستثمار السليم لثروات البلاد، وتدعيم وسائل انفتاح المغرب على المحيط الخارجي، ومواصلة الالتزام ببناء الفضاء المغاربي، وتثمين الشراكة المغربية والاورومتوسطية، مع الالتزام بالتكامل والتضامن العربي، والتعاون جنوب -جنوب، ولأن هذه الأحزاب تروم التنسيق بينها للمساهمة في عقلنة وتأهيل العمل الحزبي، وتحصين المشهد السياسي، والانفتاح على الطاقات المجتمعية الصاعدة والضاغطة من نساء وشباب، فإنها تؤكد أنها ستظل منفتحة أمام باقي القوى السياسية الراغبة في الانضمام إليه لاحقا، ومن المؤكد أن تشكيل تحالف سياسي من ثمانية أحزاب سيشكل خطوة هامة في اتجاه الحد من بلقنة المشهد السياسي والحزبي، واستعادة ثقة المواطن وانخراطه في الممارسة السياسية، كما أن تكتلا كهذا سيسهم في بناء الصرح الديموقراطي الذي تنشده البلاد هرما وقاعدة.
Partager