التفويضات المثيرة للجدل بجماعة ابن جرير...أية قيمة مضافة؟

يتداول الحديث في الآونة الأخيرة على نطاق واسع لدى الرأي العام المحلي بابن جرير حول ترقب تفويت تفويضات رئيسة المجلس الحضري لابن جرير لبعض نوابها الذين من بينهم من يثير جدلا واسعا بشأن هذا التفويض كشفا لحقيقة من يفعل ماذا ومن يشرف على هذا المرفق أو ذاك، ولكن هذا التفويض لن يكون نهاية الترقب لأن ما بعده هو منتهى التجريب على المحك و الممارسة التي تتوقف على الترسانة المعرفية و التقنية و القانونية و التخطيط قبل أي إقدام على التطبيق على أرض الواقع كما أن تفويض الإمضاء أو الاختصاص و حتى الإشراف لايعني نهاية المهمة التي من أجلها خرج الشعب من أجل الاقتراع بينما الأصل في تحمل المسؤولية و تقلدها هو تنزيل البرامج الانتخابية و ترجمتها إلى برامج عمل تشاركية و تنفيذها وفق مقاربة تقييم السياسات العمومية.
و تأسيسا على ما سبق فإن التفويض ينبغي أن يخضع لمعايير الكفاءة و التجربة و الخبرة و المعرفة و مدى القدرة على الاجتهاد و الابتكار للحلول الواقعية و التفويض هو نوع من الإشراك في لوحة القيادة و التدبير و هذا يتطلب من المفوض له التفرغ و القرب و التواصل و البحث الدائم عن الأفكار و المقترحات و تجميعها و بلورتها و صياغتها كتصورات منبثقة من الأرض يتملكها الغالبية العظمى من المواطنين و المواطنات و ليس التفويض شيك على بياض أو وسام على الكتف أو مبرر لوجود و من تم فإنه على جماعة ابن جرير و على رئيستها على الخصوص أن تسعى إلى تفويت بعض من اختصاصاتها بناء على بروفايلات و استعداد إلى خدمات القرب و تجويدها و تطوير استراتيجيات العمل الجماعي في تطابق تام مع القوانين الجاري بها العمل و عليه فإنه لن تكون ضجة التفويضات هي نهاية العالم بل هي بداية مشوار طويل عامر بالمنعرجات و المنزلقات و المحاذير و حوادث السير.