ولفت الغلوسي في تدوينة له إلى أن القضاء يعزل مستشارين جماعيين ورؤساء جماعات بسبب تضارب المصالح، والحال أن رئيس الإدارة يمارس شكلا فاضحا لتنازع المصالح، مؤكدا أنه لو كنا في دولة الحق والقانون لما استطاع رئيس الحكومة او أي وزير آخر أن يستغل موقعه الوظيفي لخدمة مصالحه بشكل مباشر او غير مباشر.
وزاد المتحدث “رئيس الحكومة خرج ومن داخل قبة البرلمان ليدافع عن أحقية شركته في المشاركة ونيل الصفقة المذكورة، لأنه لاشيء يمنعها من ذلك، أكيد أن الجميع سواسية أمام القانون أشخاصا ذاتيين ومعنويين، ولكن تلك المساواة لا يمكن أن تتحقق إذا كان الشخص هو المسؤول عن الإدارة وهو رئيسها وهو نفسه الذي يحتل مواقع الامتياز والسلطة، وهو نفسه الذي يتوفر على إمكانية وسلطة التشريع (حكومة ،برلمان)”.
وذكّر الغلوسي بأن أخنوش لم يبادر إلى إخراج القانون الذي يجرم تنازع المصالح انسجاما مع الفصل 36 من الدستور، وهو الفصل نفسه الذي يفرض على السلطات العمومية وضمنها طبعا الحكومة ورئيسها الوقاية من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الإنحرافات.
وتساءل رئيس جمعية حماية المال العام “إذا لم تكن الحكومة ورئيسها هو المعني بخطاب الفصل 36 من الدستور فمن هي الجهات المعنية؟”.
وتوقف الغلوسي على مقتضيات الفصل 36 من الدستور، وعلى الفصل 245 من القانون الجنائي والذي يبقى غير بعيد عن حالة صفقة تحلية مياه البحر، فحسب هذا الفصل فإن “كل موظف عمومي أخذ أو تلقى اية فائدة في عقد او دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة الف درهم…”.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن هذه القضية تفرض على النخبة السياسية وكافة المهتمين فتح نقاش عمومي مسؤول حول إشكالية تنازع المصالح باستغلال مواقع الامتياز والمسؤولية العمومية وطرح كافة الأسئلة المرتبطة بأهمية تخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون، فالصفقة التي فاز بها رئيس الحكومة تطرح نقاشا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا منطلقه الفصل 36 من الدستور ومقتضيات الفصل 245 من القانون الجنائي، فضلا عن ميثاق الأخلاقيات التي دعا الملك البرلمان إلى سنه.
وقارن الغلوسي بين ما يجري في المغرب وما يحدث في دول أخرى؛ فوزيرة في السويد استعملت بطاقة بنزين حكومية، فقامت القيامة وقدمت استقالتها، لكن في المغرب لا توجد حدود بين ممارسة السلطة وامتيازاتها والمصالح الذاتية”.
وزاد المتحدث “رئيس الحكومة خرج ومن داخل قبة البرلمان ليدافع عن أحقية شركته في المشاركة ونيل الصفقة المذكورة، لأنه لاشيء يمنعها من ذلك، أكيد أن الجميع سواسية أمام القانون أشخاصا ذاتيين ومعنويين، ولكن تلك المساواة لا يمكن أن تتحقق إذا كان الشخص هو المسؤول عن الإدارة وهو رئيسها وهو نفسه الذي يحتل مواقع الامتياز والسلطة، وهو نفسه الذي يتوفر على إمكانية وسلطة التشريع (حكومة ،برلمان)”.
وذكّر الغلوسي بأن أخنوش لم يبادر إلى إخراج القانون الذي يجرم تنازع المصالح انسجاما مع الفصل 36 من الدستور، وهو الفصل نفسه الذي يفرض على السلطات العمومية وضمنها طبعا الحكومة ورئيسها الوقاية من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الإنحرافات.
وتساءل رئيس جمعية حماية المال العام “إذا لم تكن الحكومة ورئيسها هو المعني بخطاب الفصل 36 من الدستور فمن هي الجهات المعنية؟”.
وتوقف الغلوسي على مقتضيات الفصل 36 من الدستور، وعلى الفصل 245 من القانون الجنائي والذي يبقى غير بعيد عن حالة صفقة تحلية مياه البحر، فحسب هذا الفصل فإن “كل موظف عمومي أخذ أو تلقى اية فائدة في عقد او دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة الف درهم…”.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن هذه القضية تفرض على النخبة السياسية وكافة المهتمين فتح نقاش عمومي مسؤول حول إشكالية تنازع المصالح باستغلال مواقع الامتياز والمسؤولية العمومية وطرح كافة الأسئلة المرتبطة بأهمية تخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون، فالصفقة التي فاز بها رئيس الحكومة تطرح نقاشا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا منطلقه الفصل 36 من الدستور ومقتضيات الفصل 245 من القانون الجنائي، فضلا عن ميثاق الأخلاقيات التي دعا الملك البرلمان إلى سنه.
وقارن الغلوسي بين ما يجري في المغرب وما يحدث في دول أخرى؛ فوزيرة في السويد استعملت بطاقة بنزين حكومية، فقامت القيامة وقدمت استقالتها، لكن في المغرب لا توجد حدود بين ممارسة السلطة وامتيازاتها والمصالح الذاتية”.
Partager