التقرير الأولي لعملية الملاحظة المستقلة للانتخابات التشريعية دائرة الرحامنة

تمكنت جمعية حركة التويزة ابن جرير من الحصول على اعتماد الملاحظة المستقلة للانتخابات التشريعية 25 نونبر 2011، هذه العملية التي ينظمها الظهير رقم 1.11.162 الصادر في 1 ذي القعدة 1432 ،29 شتنبر 2011 بتنفيذ القانون 11.30 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ،بناء على الفصلين 42 و 50 من الدستور، وستمكن من تقييم ظروف تنظيم الانتخابات وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية والمعايير الدولية في هذا المجال.

تقدمت الجمعية بطلب الاعتماد لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجنة الخاصة بمتابعة الانتخابات حيث حظي بالقبول بعد استيفاء الشروط القانونية المعمول بها، والتي تعطي الحق في الملاحظة لجمعيات المجتمع المدني المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، وذلك بفضل اشتغال الجمعية على مجموعة من المشاريع كمركز وئام للاستماع للنساء ضحايا العنف، ومرافقتهن لدى مختلف الإدارات العمومية وكذا برامج التحسيس وترسيخ روح المواطنة لدى الشباب من قبيل برنامج "من أجل تعبئة الجمعيات التنموية لإدماج الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا و السيدا في المشاريع التنموية و غيره.

كما توفرت شروط أخرى تتعلق بالملاحظين، مثل عدم الترشح للانتخابات في أي دائرة انتخابية وشرط التسجيل في اللوائح الانتخابية، ثم التوقيع على ميثاق يحدد الضوابط الأساسية، التي يتعين التقيد بها أثناء ممارسة مهمة الملاحظة، تراعى فيه المعايير المتعارف عليها دوليا في مجال ملاحظة الانتخابات، والتي من ضمنها الموضوعية والحياد وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية والالتزام طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع بعدم إصدار
أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الالكترونية .
.

أدوات الملاحظة :

_ استمارة الحملة الانتخابية تعبأ يوميا
_ استمارة يوم الاقتراع
_ دليل الملاحظة المستقلة للانتخابات.
_ مقابلات ( مرشحين_ سلطات ...)

مجال الملاحظة :
* الدائرة الانتخابية : الرحامنة
* عدد المقاعد البرلمانية : 3
* الكتلة الناخبة : 117.386 (75 بالمائة بالمجال القروي و25 بالمائة بالمجال الحضري )
* عدد اللوائح المرشحة: 11 (33 مرشحة ومرشحا)
* نسبة النساء من بين المرشحين:/ 2×100) ÷ 33 = 6.06

في انتظار الانتهاء من إعداد التقرير النهائي لعملية الملاحظة، نقدم في إطار من المسؤولية والتجرد التام أهم الملاحظات التي سجلها الملاحظون طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وعمليات الفرز و الإحصاء و إعلان النتائج . والتي يمكن تصنيفها إلى مخالفات تقتضي العقوبة القانونية ومخالفات مرتبطة بدرجة الوعي و بتخليق الحياة السياسية والعلاقة بالمجال والبيئة ...

الحملة الانتخابية :

البداية الفعلية كانت بتاريخ 14-11- 2011، بعد تكوين دام يومي 11 و12 -11- 2011 حيث تم توزيع المهام على ثلاث فرق متكونة من ثلاثة أفراد للفريق، موزعين على جهات الرحامنة الثلاث: ( الشمالية، الوسطى ،الجنوبية _بالتناوب ) بالإضافة إلى منسق، ومكلفة باستقبال وتفريغ المعطيات والاستمارات، و إعداد مواد التقرير النهائي.

أهم الملاحظات :

- تسخير أشخاص من ذوي السوابق كمساعدين للحملات.
- رفع بعض الأحزاب(الأصالة والمعاصرة) لشعارات ذات طابع عنصري تمييزي تجاه أحزاب أخرى ( حزب الاستقلال) وتجاه مرشحين بعينهم (عبد الخليد البصري)
- تسجيل أعمال عنف لفظي وجسدي تورطت فيها بعض اللوائح ( التجمع الوطني للأحرار ، التقدم والاشتراكية، الأصالة والمعاصرة ، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي )
- توظيف المشاريع الملكية للدعاية لحزب الأصالة والمعاصرة وإقحامها في الحملة الانتخابية
- تسخير موظفين جماعيين للدعاية للائحة الجرار
- اتخاذ بعض المحلات التجارية والفضاءات العامة المفتوحة للعموم مقرات لبعض الأحزاب
- استعمال الأعلام الوطنية وصور الملك وشعارات مثل ( عاش الملك) داخل بعض المقرات المؤقتة للائحة الجرار و التجمع الوطني للأحرار
- استعمال مكبرات الصوت بشكل مفرط خاصة من طرف لائحة الجرار أمام المستشفى المحلي للمدينة مما يسبب إزعاجا حقيقيا للمرضى وذويهم
- تدخل قوات الأمن لمنع حركة 20 فبراير من الدعوة لمقاطعة الانتخابات واعتقال حوالي 14 ناشطا والاستماع إليهم داخل مفوضية الشرطة و كذا حجز ومصادرة معدات كمكبرات الصوت ...
- منع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد من توزيع بيانات داعية لمقاطعة الانتخابات و كذا من استعمال القاعات العمومية لشرح موقف الحزبين الداعي للمقاطعة.
- تعليق الملصقات في أماكن غير مخصصة لها.
- تعليق الملصقات الداعية للمشاركة في الانتخابات من طرف جهة غير مسماة وغير مثبتة على الملصق، وبشكل عشوائي أساء للمنظر العام للمدينة ، بل أكثر من ذلك تم تسجيل تعليق البعض منها داخل الإطارات المخصصة للأحزاب الأخرى .
- إغراق بعض الشوارع والأزقة بأوراق الدعاية والملصقات بشكل غير مبرر مما أساء للمنظر العام للمدينة .
- بلغنا في كثير من الأحيان لجوء العديد من مساعدي الحملات وأحيانا المرشحين لتوزيع المال من اجل استمالة أصوات الناخبين .
- أنباء كثيرة عن شراء ذمم رؤساء وأعضاء جماعيين لفائدة لائحة معينة .
- من خلال الملاحظة المباشرة يتبين أن بعض اللوائح قد تجاوزت السقف المالي المسموح به لتغطية الحملة الانتخابية بالنظر لحجم المصاريف (سيارات الكراء –المطبوعات –المقرات- التغذية –مساعدي الحملات...)
- ضعف مستوى التواصل لدى الأحزاب مع الملاحظين
- عدم تنظيم أي لقاء أو تجمعات لشرح البرامج الانتخابية مع استثناءات قليلة ( لائحة الجرار)
- توظيف أخبار زائفة لتظليل الناخبين والتأثير في قراراتهم.
- تمزيق ملصقات مختلف اللوائح الانتخابية خاصة ملصقي للائحة المصباح وغصن الزيتون.
- وضع رسوم دعائية بلائحة الجرار في المكان المخصص للائحة السفينة وأخرى خاصة بلائحة المصباح مكان لائحة الميزان.
- تعليق ملصقات في أماكن غير مخصص لها خاصة من طرف لائحة الجرار –التفاحة –الحمامة...
- توظيف قاصرين في الحملة الانتخابية خاصة حزب المؤتمر الوطني الاتحاتي –الأصالة والمعاصرة – النهضة والفضيلة –الحركة الشعبية ...
- توظيف رؤساء الجماعات في الحملة الانتخابية لصالح (الأصالة والمعاصرة )
- اتخاذ المساجد مكانا للدعاية ( جماعة ايت الطالب نموذجا)
يوم الاقتراع

- تأخر فتح بعض مكاتب التصويت أو فتحها قبل الوقت المحدد .
- عدم حضور الأعضاء في بعض المكاتب باستثناء الرئيس والكاتب .
- عدم احترام إجراءات إغلاق الصندوق واحتفاظ الرئيس بأحد المفاتيح وتسليم الثاني للعضو الأكبر سنا .
- المداد المستعمل تتم إزالته بسهولة .
- عدم وضع المداد الغير القابل للمحو في كثير من الحالات.
- تذمر العديد من المواطنين من جراء عدم معرفتهم بمكاتب تصويتهم نتيجة عدم توصلهم بالإشعار وانصرافهم دون تصويت .
- عدم تعليق اللوائح أمام العديد من مكاتب التصويت .
- استمرار العديد من اللوائح في الحملة يوم الاقتراع وأمام مكاتب التصويت .
- أعمال عنف متفرقة أبرزها بين من أنصار حزب الأصالة والمعاصرة وحزب النهضة والفضيلة بعد شكوك حول تورط احد داعمي لائحة الجرار في توزيع المال لاستمالة أصوات الناخبين (النتيجة تبادل الضرب والجرح والاعتقال ).
- تكليف العديد من موظفي الجماعات المحلية كرؤساء المكاتب .
- ضعف تكوين رؤساء المكاتب نتج عنه ارتباك كبير في عملية التصويت و الفرز وإعداد المحاضر.
- ضعف تمثلية الأحزاب في مكاتب التصويت .
-التصويت بدون بطاقة وطنية في العديد من الحالات وبمبررات مثل ( الدولة تريد نسبة مشاركة كبيرة....) .
- توقيف عملية التصويت في بعض المكاتب أثناء فترة الغداء
- عدم إحراق الأوراق الصحيحة وفق ما ينص عليه القانون
- استعمال الهاتف النقال داخل مكتب التصويت (أعضاء وممثلي الأحزاب)
- عدم توفر الشروط الأساسية في العديد من المعازل (شروط السرية)
- ضياع الكثير من الأوراق الملغاة .
- غياب تام لولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة .
- التشويش على عمل الملاحظين من طرف بعض وكلاء اللوائح واتهامهم بالتحيز
- تواجد بعض مكاتب التصويت في حي مولاي رشيد ببعض المحلات التجارية مع وجود مؤسسات عمومية شاغرة
- فوضى عارمة داخل العديد من مكاتب التصويت ( وادي الخازن – الفضيلة – حسن بوعياد- الشهيد صالح السرغيني – التانوية التاهيلية سيدي بوعثمان )
- ترأس مكتب التصويت من طرف الموظفين الجماعيين الذين يشتغلون في نفس الجماعة ( الصخور نموذجا )
- تواجد أشخاص من مساعدي الحملات الانتخابية أمام مكتب التصويت .
- وجود سيارات خاصة تقل الناخبين إلى مكاتب التصويت لفائدة لوائح معينة .
- تواجد عدد كبير من أعوان السلطة بالبنايات التي تتواجد فيها مكاتب التصويت في يوم الاقتراع .
- إفادات قوية عن تقديم هبات نقدية وعينية أثناء الحملة الانتخابية في يوم الاقتراع وخاصة في الرحامنة الجنوبية والشمالية والوسطى زمن طرف أكثر من لائحة .

- الاستعانة بالأوراق الفائضة من اجل تعويض الأوراق الملغاة التي تم إحراقها خطأ بالمكتب المركزي رقم2 المتواجد بمدرسة الحاج احمد الديوري بابن جرير.
إضافة شخصين للائحة رسمية بالمكتب 67 وبعد إحالتها على المكتب المركزي تم اتخاذ قرار من طرف السلطات المحلية بتحويلها إلى أوراق ملغاة بعد رفضها من طرف المكتب المركزي
- تواجد ملصقات الدعاية للائحة ( الجرار – التفاحة –الحمامة ) في المقرات المخصصة للتصويت يوم الاقتراع .
- عرف يوم الاقتراع توترا كبيرا نتيجة اتهام احد الأفراد من طرف لائحة –السنبلة والشمس والغصن الزيتون بتوزيع المال على الناخبين يوم الاقتراع مما اثأر حفيظة باقي اللوائح المرشحة وهددوا بالانسحاب من اللوائح الانتخابية إذا لم يتم اعتقال الشخص المتهم بتوزيع المال لاستمالة أصوات الناخبين خاصة بعد ضبط مبالغ مالية وبطاقة المعني بالأمر مكان الحادث ولم يتم فك هذا التوتر إلا بعد استدعاء عامل الإقليم واجتماعه مع وكلاء لوائح الأحزاب المعنية .
لجنة الإحصاء وإعلان النتائج

- تأخير إشغال لجنة الإحصاء نتيجة الارتباك الحاصل في المكاتب الفرعية والمركزية .
- تناقض أرقام بعض المحاضر مما أخر عملية لجنة الإحصاء ( المكتب المركزي 3 نموذجا )
- عدم توصل لجنة الإحصاء بمحاضر المكاتب الفرعية مباشرة بعد وصولها .
- عدم تمثيلية جل الأحزاب داخل لجنة الإحصاء باستثناء ( حزب الاستقلال –حزب العدالة والتنمية – حزب الاتحاد الاشتراكي-حزب المؤتمر الوطني الاتحادي .
- رفض رئيس لجنة الإحصاء المحلية بتسلم بعض الأظرفة التي تحتوي على المحاضر غير مؤشر عليها من طرف السلطات المحلية
_ منع ممثل حزب الأصالة والمعاصرة من الدخول لعدم توفره على الصفة.

التوصيات

1. تأهيل وتكوين المشرفين على المكاتب ( الرؤساء )
2. التزام السلطات العمومية باحترام القوانين وفتح المجال أمام كل المكونات السياسية للتعبير عن رأيها بكل حرية وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
3. محاربة الفساد الانتخابي والضرب بيد من حديد على كل المفسدين وتشديد العقوبات في هذا المجال .
4. توفير الولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة في مكاتب التصويت .
5. سن قوانين صارمة للحفاظ على البيئة وجمالية المدن أثناء الحملات الانتخابية وبعدها .
6. ضبط اللوائح الانتخابية والحرص على توصل جميع الناخبين بالإشعار .
7. اعتماد البطاقة الوطنية كأساس تلقائي للتسجيل في اللوائح الانتخابية .
8. إلغاء التصويت بالوكالة بالنسبة للعمال المهاجرين وتعويضها بالتصويت بالسفارات والقنصليات حفاظا على سرية التصويت .



فريق الملاحظين

جمعية حركة التويزة بن جرير