الجفاف يعد من أكبر التحديات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث يتسبب في تراجع الإنتاج في القطاع الزراعي، الذي يعد من العوامل الأساسية للاقتصاد المغربي. من ناحية أخرى، يواجه سوق العمل في المغرب ضغوطاً متزايدة، حيث وصلت معدلات البطالة إلى مستويات مرتفعة تقارب 14%، خصوصاً بين الشباب وحاملي الشهادات العليا. ولهذا، يبرز الحاجة إلى سياسات استثمارية فعالة تركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كالصناعات التحويلية والطاقة المتجددة.
أفاد المحلل الاقتصادي رشيد ساري بأن المغرب خلال العام المقبل سيواجه تحديات اقتصادية ملموسة، ويأتي في مقدمتها معالجة الجفاف الهيكلي. وأوضح أن الاستجابة لأزمة الجفاف تتطلب تنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن المخطط المائي الوطني لتوفير حلول مستدامة.
وأشار ساري إلى أن نسبة البطالة بالمغرب تُسجل أرقاماً غير مسبوقة، وهذا يتطلب تحركاً عاجلاً لخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمارات المجدية. إذ أن الاستثمار في القطاعات الحيوية سيكون المفتاح لتخفيف الضغط على سوق العمل وتقديم حلول عملية للحد من البطالة.
في سياق آخر، نبه ساري إلى أن المملكة ستواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصًا تلك المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030. ويعتبر أن هذا الحدث العالمي يتطلب تمويل مشاريع ضخمة تشمل تطوير قطاع النقل والبنية التحتية الاستراتيجية، مما يطرح تساؤلات حول مصادر التمويل.
وأعرب المحلل عن مخاوف من أن تأمين التمويل لهذه المشاريع قد يؤدي إلى استدانة المغرب من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، مما قد يضع الاقتصاد الوطني أمام تحديات جديدة.
وحذر ساري من أن تسريع تعويم الدرهم الذي كان يُفترض أن يتم تدريجياً منذ عام 2018، قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية خطيرة مثل ارتفاع معدلات التضخم. وهذا الوضع يتطلب استراتيجيات فعالة لمواجهة تحديات التضخم والاستقرار المالي.
واختتم ساري بتأكيده على أن المرحلة القادمة تحتاج إلى حذر ويقظة، مما يستدعي التسريع في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي ستساهم في التغلب على التحديات، مع التركيز على أهمية التخطيط لتفادي المخاطر الاقتصادية وضمان مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني.
يجب الإشارة إلى أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.6% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 13.5% في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس استمرار القطاع الزراعي في فقدان الوظائف بسبب الجفاف.
أفاد المحلل الاقتصادي رشيد ساري بأن المغرب خلال العام المقبل سيواجه تحديات اقتصادية ملموسة، ويأتي في مقدمتها معالجة الجفاف الهيكلي. وأوضح أن الاستجابة لأزمة الجفاف تتطلب تنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن المخطط المائي الوطني لتوفير حلول مستدامة.
وأشار ساري إلى أن نسبة البطالة بالمغرب تُسجل أرقاماً غير مسبوقة، وهذا يتطلب تحركاً عاجلاً لخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمارات المجدية. إذ أن الاستثمار في القطاعات الحيوية سيكون المفتاح لتخفيف الضغط على سوق العمل وتقديم حلول عملية للحد من البطالة.
في سياق آخر، نبه ساري إلى أن المملكة ستواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصًا تلك المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030. ويعتبر أن هذا الحدث العالمي يتطلب تمويل مشاريع ضخمة تشمل تطوير قطاع النقل والبنية التحتية الاستراتيجية، مما يطرح تساؤلات حول مصادر التمويل.
وأعرب المحلل عن مخاوف من أن تأمين التمويل لهذه المشاريع قد يؤدي إلى استدانة المغرب من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، مما قد يضع الاقتصاد الوطني أمام تحديات جديدة.
وحذر ساري من أن تسريع تعويم الدرهم الذي كان يُفترض أن يتم تدريجياً منذ عام 2018، قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية خطيرة مثل ارتفاع معدلات التضخم. وهذا الوضع يتطلب استراتيجيات فعالة لمواجهة تحديات التضخم والاستقرار المالي.
واختتم ساري بتأكيده على أن المرحلة القادمة تحتاج إلى حذر ويقظة، مما يستدعي التسريع في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي ستساهم في التغلب على التحديات، مع التركيز على أهمية التخطيط لتفادي المخاطر الاقتصادية وضمان مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني.
يجب الإشارة إلى أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.6% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 13.5% في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس استمرار القطاع الزراعي في فقدان الوظائف بسبب الجفاف.
Partager