قالت مصادر خاصة وهي المنتمية للاغلبية الحكومية انه بات من المؤكد ان ما تبقى من سنة 2012 " لن يشهد استكمال الاستحقاقات الانتخابية المتبقية لتجديد المؤسسات التمثيلية على المستويات المحلية والاقليمية والجهوية " واكدت ذات المصادر غير الراغبة في نشر هوياتها ان الانتخابات المتبقية " مرتبطة باجراءات اخرى اهمها ارساء الجهوية كما جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011" وزادت ان الحكومة تراهن على وضع " قطار الجهوية على السكة الصحيحة .. ما قد يؤخر الانتخابات الجماعية الى سنة 2013."
ذات مصادر هسبريس اوضحت " الاطار العام للعملية كان موضوع نقاش في اجتماعات متتالية لقيادات الاحزاب المشكلة للاغلبية الحكومية ، وفي اجتماعات لمسؤولين حكوميين ومسؤولين اخرين بمستويات مختلفة من هرم السلطة .
واضافت مصادر هسبريس ايضا ان النقاش الدائر حول " التخوف من اكتساح جماعي لحزب العدالة والتنمية " يعد غير ذي معنى .. واسترسلت " المهم بالنسبة للحكومة هو توفير شروط نجاح اول انتخابات جماعية وجهوية في مغرب ما بعد الدستور الجديد كما اوردت بان استعمال مفردات من قبيل الاكتساح يجب ان تختفي من المشهد السياسي وان اقتناعا يعم جميع الفاعلين السياسيين من اجل التعاون لربح رهاني الديمقراطية والتنمية .
ذات مصادر هسبريس اوضحت " الاطار العام للعملية كان موضوع نقاش في اجتماعات متتالية لقيادات الاحزاب المشكلة للاغلبية الحكومية ، وفي اجتماعات لمسؤولين حكوميين ومسؤولين اخرين بمستويات مختلفة من هرم السلطة .
واضافت مصادر هسبريس ايضا ان النقاش الدائر حول " التخوف من اكتساح جماعي لحزب العدالة والتنمية " يعد غير ذي معنى .. واسترسلت " المهم بالنسبة للحكومة هو توفير شروط نجاح اول انتخابات جماعية وجهوية في مغرب ما بعد الدستور الجديد كما اوردت بان استعمال مفردات من قبيل الاكتساح يجب ان تختفي من المشهد السياسي وان اقتناعا يعم جميع الفاعلين السياسيين من اجل التعاون لربح رهاني الديمقراطية والتنمية .