بعد خطاب التاسع من مارس والذي لم يأتي من فراغ وإنما جاء تحت غليان الشارع المغربي مع حركة 20فبراير والداعمين لها ، وهي مناسبة لا بد من إنصاف الدافعين من خلالها إلى إرغام عودة الدولة المغربية ومخزنها إلى مراجعة شاملة لدستورها الممنوح ولو أن المراجعة لم تكن بنفس روح خطاب التاسع من مارس وبالتالي يكون المخزن المغربي قد فوت الفرص على نفسه لتكريس ديمقراطي دونما العودة مرة أخرى ربما بعد زمن إلى إنتاج دستور آخر بطريقة قد تصل بنا إلى دستور من 800 أو 1000 فصل ، جميلة مثل هذه التراكمات التي لا تكون غالبا في محلها، لا يمكننا أن نظيف شيئا عن كل القراءات التي فصلت أمر دستور عهد محمد السادس ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلا انتظار المستقبل ولو أن المخزن قد وظف جميع الإمكانيات لإنجاح المشروع وأكيد سينجح ، بيد أن التجارب الإنسانية محفوفة بالمخاطر في شقها المتعلق بفلسفة الحكم إذا لم تكن مبنية على ثوابت رسخها الوعي ورسختها المشاركة الشعبية ، هل يمكن اعتبار دستور 17 يونيو دستورا ممنوحا اوشعبيا؟
هنا وجب التمييز بين أن تشارك الجماهير. وبالتالي فإن صعوبة المشاركة ل40 مليون في صياغة أسمى وثيقة تعاقدية تعد معضلة. إذا من سينوب الأحزاب؟ قطعا فهي طاعنة في السن و انتهت، بقي أن نعيد السؤال في الحالة المغربية هل منح هذا الدستور أم أشرك الشعب في صياغته؟ تم ما المغزى اليوم في ظل الحملات التي تقودها الأحزاب والهيئات والمنظمات والنقابات عبر تجمعات خطابية لدفع الناس للمشاركة بكثافة والتصويت لصالح الدستور؟ هناك عجلة وهناك سرعة وهناك اختلاط ولبس في عقيدة الأفراد فبين أن تكون لك وجهة نظر أو لا تكون فأنت بين عقيدة مؤمن أو كافر ، هناك غموض وإفراط في شرح النوايا واضحة اليوم في الشارع المغربي بين من يعتقد أنه حر وأنه سواء صوت بنعم أو لا فتلك قناعته الشخصية يملك بموجبها حقه الدستوري المعبر عنه ،فالجبرية كان من المفروض أن تخلص الدولة الناس من وصمتها .
في أوروبا راعية المشاهد الديمقراطية لا يمكن الذهاب هناك بعيدا بهذا الصدد فهناك لا تحتاج النظم إلى كل هذه النوايا، العبرة بالعمل على الأرض. جاءت فصول وأبواب الدستور المفترض طرحه للتصويت واضحة في معالمه الخاصة بدسترة المجلس الوطني للحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط ، وما لا أفهمه لماذا يتم اليوم عدم السماح بطريقة معينة للأخر بإبداء رأيه علانية ودون خوف كونه ضد أو مع؟ تشبه المساءلة بداية دين محمد وتشبه حروب الردة عن الخارجين على شرع الله .فالمواطن الذي لا يشعر أنه يتمتع بالقدر نفسه في إبداء رأيه من مجموعة إشكالات وقضايا يشعر بأنه مغيب . هذا إذا اعتبرنا الدستور المعروض للاستفتاء قد أقر حرية التعبير وكان قاب قوسين من أن تكون الدولة المغربية فيه دولة مدنية ومكفولة فيها حرية الاعتقاد ، بات يشعر العديد من الناس أن الدولة شمولية أكثر في تعاطيها مع حقوق الإنسان، على الورق طبعا هناك ما هنالك أما الواقع فإنه يشبه حالة إعلان الكفر على الإيمان ولك أن تختار نتائج جهرك. تبدو الدولة تقليدا نية كما أسلف واضع الدستور الحالي في بحته لنيل الدكتوراه ياسين المنصوري، لهذا تملك الدولة آليات ورجالا وقنوات إعلامية لصرف وجهة نظرها ويملك السواد الأعظم من المدججين لنفس الغرض نفس الإمكانيات بقول نعم » صحة « ودون أدنى مشروعية في أن للشعب أن يختار بحرية ودون قيود.
فكيف لك أن تشرح اعتراف الدستور بالمعارضة والتنصيص على جملة حقوقها بينما الممارسة نقيض كل ذلك، نحن نعيش بين الإيمان والكفر في حالة دستورية هي نتاج حراك بين سلطة وشعب يتدافعان احدهما لانتزاع الحرية والأخر لضمان الاستمرارية والمكتسبات ، مرة قال رضا اكديرة للشعب المغربي عندما كان وزيرا للداخلية غداة التصويت على دستور 1962 بأن سمح لأعوانه بأن يقولوا للناس البسطاء في الأحياء الشعبية بأن من لا يصوت على الدستور بنعم ، أي بوضع الورقة البيضاء في صندوق الاقتراع يوم الجمعة 07 دجنبر 1962 لن يكون له حق الدفن في مقبرة المسلمين وبالتالي لن يدخل الجنة ، نحن إذا على نفس الدرج بين عام 1962 وعام 2011 الدخول إلى الجنة تضمنه ورقة نعم للدستور.
هنا وجب التمييز بين أن تشارك الجماهير. وبالتالي فإن صعوبة المشاركة ل40 مليون في صياغة أسمى وثيقة تعاقدية تعد معضلة. إذا من سينوب الأحزاب؟ قطعا فهي طاعنة في السن و انتهت، بقي أن نعيد السؤال في الحالة المغربية هل منح هذا الدستور أم أشرك الشعب في صياغته؟ تم ما المغزى اليوم في ظل الحملات التي تقودها الأحزاب والهيئات والمنظمات والنقابات عبر تجمعات خطابية لدفع الناس للمشاركة بكثافة والتصويت لصالح الدستور؟ هناك عجلة وهناك سرعة وهناك اختلاط ولبس في عقيدة الأفراد فبين أن تكون لك وجهة نظر أو لا تكون فأنت بين عقيدة مؤمن أو كافر ، هناك غموض وإفراط في شرح النوايا واضحة اليوم في الشارع المغربي بين من يعتقد أنه حر وأنه سواء صوت بنعم أو لا فتلك قناعته الشخصية يملك بموجبها حقه الدستوري المعبر عنه ،فالجبرية كان من المفروض أن تخلص الدولة الناس من وصمتها .
في أوروبا راعية المشاهد الديمقراطية لا يمكن الذهاب هناك بعيدا بهذا الصدد فهناك لا تحتاج النظم إلى كل هذه النوايا، العبرة بالعمل على الأرض. جاءت فصول وأبواب الدستور المفترض طرحه للتصويت واضحة في معالمه الخاصة بدسترة المجلس الوطني للحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط ، وما لا أفهمه لماذا يتم اليوم عدم السماح بطريقة معينة للأخر بإبداء رأيه علانية ودون خوف كونه ضد أو مع؟ تشبه المساءلة بداية دين محمد وتشبه حروب الردة عن الخارجين على شرع الله .فالمواطن الذي لا يشعر أنه يتمتع بالقدر نفسه في إبداء رأيه من مجموعة إشكالات وقضايا يشعر بأنه مغيب . هذا إذا اعتبرنا الدستور المعروض للاستفتاء قد أقر حرية التعبير وكان قاب قوسين من أن تكون الدولة المغربية فيه دولة مدنية ومكفولة فيها حرية الاعتقاد ، بات يشعر العديد من الناس أن الدولة شمولية أكثر في تعاطيها مع حقوق الإنسان، على الورق طبعا هناك ما هنالك أما الواقع فإنه يشبه حالة إعلان الكفر على الإيمان ولك أن تختار نتائج جهرك. تبدو الدولة تقليدا نية كما أسلف واضع الدستور الحالي في بحته لنيل الدكتوراه ياسين المنصوري، لهذا تملك الدولة آليات ورجالا وقنوات إعلامية لصرف وجهة نظرها ويملك السواد الأعظم من المدججين لنفس الغرض نفس الإمكانيات بقول نعم » صحة « ودون أدنى مشروعية في أن للشعب أن يختار بحرية ودون قيود.
فكيف لك أن تشرح اعتراف الدستور بالمعارضة والتنصيص على جملة حقوقها بينما الممارسة نقيض كل ذلك، نحن نعيش بين الإيمان والكفر في حالة دستورية هي نتاج حراك بين سلطة وشعب يتدافعان احدهما لانتزاع الحرية والأخر لضمان الاستمرارية والمكتسبات ، مرة قال رضا اكديرة للشعب المغربي عندما كان وزيرا للداخلية غداة التصويت على دستور 1962 بأن سمح لأعوانه بأن يقولوا للناس البسطاء في الأحياء الشعبية بأن من لا يصوت على الدستور بنعم ، أي بوضع الورقة البيضاء في صندوق الاقتراع يوم الجمعة 07 دجنبر 1962 لن يكون له حق الدفن في مقبرة المسلمين وبالتالي لن يدخل الجنة ، نحن إذا على نفس الدرج بين عام 1962 وعام 2011 الدخول إلى الجنة تضمنه ورقة نعم للدستور.
Partager