HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة

الغاء المقاعد البرلمانية لجزب العدالة و التنمية بطنجة اصيلة ... و النظر في طعون الدائرة التشريعية الرحامنة في الطريق


حقائق بريس
الاثنين 9 يوليوز 2012




الغاء المقاعد البرلمانية لجزب العدالة و التنمية بطنجة اصيلة ... و النظر في طعون الدائرة التشريعية الرحامنة في الطريق
قضى المجلس الدستوري بإلغاء المقاعد البرلمانية لحزب العدالة و التنمية الخاصة بالدائرة الانتخابية طنجة اصيلة خلال الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 كان بناء على طعن تقدم به حزب الاصالة و المعاصرة و على ما قال عنه استغلال حزب المصباح لرموز دينية في حملته الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية المشار اليها من خلال ملصق انتخابي بدت فيه صورة مسجد وراء مرشحي حزب العدالة و التنمية بدائرة طنجة اصيلة على ما تم اعتباره خروقات شابت العملية الانتخابية .

و اذا كان الامر كذلك يبقى ان حزب الاصالة و المعاصرة يكون هو الاخر مهددا بفقدان مقعديه بالدائرة الانتخابية التشريعية الرحامنة اذا ما تبث ما تم التصريح به في الطعون التي تقدم بها المنافسون لوكيل لائحة حزب الاصالة بالدائرة التشريعية الرحامنة من مختلف الهيئات السياسية المنافسة خلال انتخابات 25 نونبر التشريعية استندت على ما اعتبرته خروقات شابت العملية الانتخابية ، كما اعتبرت الطعون ان مطبوعات حزب الاصالة خلال الحملة الانتخابية بهذه الدائرة تضمنت في مضمونها مشاريع ملكية دشنها الملك محمد السادس خلال زيارته للإقليم ، هو ما يعد استغلال لرمز البلاد الامر الذي يعتبر مساسا بسلامة و نزاهة الانتخابات بهذه الدائرة التي عرفت عدة خروقات و تجاوزات.

و كان العديد من وكلاء اللوائح المنافسة لوكيل لائحة حزب الاصالة بهذه الدائرة قد هددوا بالانسحاب نهائيا من المعركة الانتخابية بالدائرة الانتخابية التشريعية الرحامنة باتهامهم حزب الاصالة بإقحام مشاريع ملكية واردة في الاتفاقيات التي وقعت امام جلالة الملك محمد السادس خلال زيارته لإقليم الرحامنة و هو ما اعتبروه منافيا لما ورد في الخطاب الملكي و النأي بالمؤسسة الملكية عن كل التجاذبات السياسية.

         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

سياسة | مجتمع