عقد المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز دورته العادية لشهر يناير يوم 27 يناير 2011 بحضور عمال عمالات و أقاليم الجهة و السيد والي الجهة و رؤساء المصالح الخارجية و أعضاء المجلس.
افتتح رئيس المجلس أشغال هذه الدورة بكلمة رحب فيها بالحضور ليطلع الجميع على جدول اعمال الدورة و الذي كان يحمل النقط الآتية :
1. عرض مشروع الحساب الإداري لتدبير السنة المالية 2010
2. عرض مشروع برمجة الفائض الحقيقي لتدبير السنة المالية 2010
3. عرض مشروع اتفاقية موضوعاتية خاصة ببرنامج التأهيل البيئي بإقليم الصويرة
4. عرض مشروع اتفاقية موضوعاتية خاصة ببرنامج التدبير المندمج للموارد الماالية بإقليم الصويرة
5. المناقشة و المصادقة على مشروع الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة
6. المناقشة و المصادقة على التركيبة المالية الخاصة باتفاقية إطار تتعلق بمشروع تحسين الولوج للخدمات الأساسية بالجهة
7. المناقشة و المصادقة على الجمعيات و الفرق و الأندية الرياضية المقترحة للاستفادة من دعم مجلس الجهة
بداية أشغال هذه الدورة كانت بعرض تقارير اللجن بخصوص كل المشاريع المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة و على رأسها عرض مشروعي الحساب الإداري لتدبير السنة المالية 2010 و برمجة الفائض الحقيقي ليفتح بعده نقاشا و يصادق كل أعضاء المجلس و بالإجماع على كافة المشاريع المدرجة بجدول الأعمال.
اما فيما يخص النقطة السابعة و التي تتضمن مناقشة و المصادقة على الجمعيات و الفرق و الاندية الرياضية المقترحة للاستفادة من دعم مجلس الجهة فقد جاء في تقرير حول اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و انعاش الشغل لمجلس الجهة بتاريخ 18 يناير 2011 الذي تضمن دراسة و مناقشة لائحة بأسماء الجمعيات و الفرق الرياضية المقترحة للاستفادة من دعم مجلس الجهة ، و الذي ذكر من خلاله مندوب اللجنة ان القطاع الرياضي هو قطاع حيوي و لاجل ذلك تم وضع مقترح لائحة تضم اسماء الفرق و الاندية و او الجمعيات الرياضية المستفيدة من دعم مجلس الجهة لعدم تفتيت الموارد المتاحة لاسيما انها لاتكفي لدعم جميع الفرق و الجمعيات الرياضية المتواجدة بتراب الجهة ، اعتمادا على مراسلة مندوبيات الشبيبة و الرياضة لموافاة ادارة المجلس بلائحة اسماء الفرق و الاندية و الجمعيات الممارسة ، و اعتبر مندوب اللجنة في تقريره ان هذه العملية تعتبركمرحلة اولى نظرا لطابعها الاستعجالي المرتبط بالموسم الرياضي الذي هو في بدايته حتى تتمكن الاندية من الاستفادة منه .
و قد ابدى اعضاء هذه اللجنة مجموعة من الملاحظات تمحورت حول مبااركة الاهتمام بالقطاع الرياضي بالجهة من خلال دعم الجمعيات و الرفع من الاعتمادات المخصصة مع ضرورة ايجاد معايير موضوعية في عملية الدعم مع عقد لقاء موسع لجرد جميع الجمعيات و الفرق و الاندية الممارسة للرياضة بتراب الجهة ، و التعامل بكل شفافية و موضوعية مع جميع الملفات المطالبة بدعم مجلس الجهة وقد كان من الضروري التدارس بشأنها لكونها تتعلق بدعم الاندية و الجمعيات الرياضية بالجهة و التي فتحت نقاشا هاما على الهامش على اعتبار ان اغلبية الاندية الرياضية قد تم اقصاؤها من دعم الجهة الشء الذي اعتبره ممثلوا الاندية وكافة المتتبعين و المهتمين بالشأن الرياضي نقطة سوداء في تاريخ هذا المجلس كما حملوا المسؤولية لكافة اعضاء الجهة في هذه الوضعية مع سابق علم ام هناك رسالة ملكية خص بها جلالة الملك محمد السادس المناضرة الوطنية حول الرياضة سنة 2008 و التي كانت ارضية خصبة لاصلاح القطاع الرياضي الذي لا يقبل انصاف الحلول و هذا ما يفرض على جميع المتدخلين و الاطراف ان يستوعبوا مضامين الرسالة الملكية الوجيهة و السديدة، وكانت هذه النقطة قد اعتبرها المتتبعون من المعيقات التي تقوم على حرمان جل الاندية الرياضية باقاليم الجهة خاصة النشيطة منها و التي تساهم بمشاركتها في بطولة عصبة الجنوب لكرة القدم .
مشروع الحساب الاداري للسنة المالية 2010
الجزء الاول: المداخيل
سجلت المداخيل للسنة المالية 2010 ارتفاعا بلغت نسبته 28% مقارنة مع سنة 2009 بحيث انتقلت من 00،92.88695800 درهم الى 118.563628،21 درهم ويعزى هذا الارتفاع بالاساس الى :
1 ) الزيادة الاستثنائية في الرسم الاضافي على عقود التأمين التي ارتفعت بنسبة 196%
2) الجهود المبدولة لتحصيل الرسوم على الخدمات الجماعية واستغلال المعادن
الجزء الثاني: التجهيز
وقدرت مداخيل هذا الجزء المتعلق بالتجهيز ماقدره 293.403393.24 درهم
وتشمل: فائض الجزء الاول المقدر ب 101.831370.33 درهم
الفائض الخام لسنة 2009 المقدر ب119.672022.91 درهم
مبلغ 30.000000.00 درهم حصة المديرية العامة للجماعات المحلية
مبلغ 40.500000.00 درهم ناتج القرض الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي
مبلغ 14.00000.00 درهم حصة الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالشؤون الاقتصادية
وكانت مداخيل الجزء الثاني من السنة الماضية ماقدره 227.187800.01 درهم أي بزيادة 30%
المصاريف:
الجزء الاول : التسيير
بلغ مجموع مصاريف الجزء الاول بالنسبة للسنة المالية 2010 ماقدره 118.863628.21 درهم ولا تمثل هذه المصاريف سوى نسبة 14% من مجموع الميزانية، وقد مثل فائض الجزء الاول مبلغ 101.831370.33 درهم تم احتسابه ضمن مداخيل الجزء الثاني مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 13% مقارنة مع السنة المالية 2009
الجزء الثاني : التجهيز
وقد بلغ مجموع المصاريف الملتزم بها في مجال التجهيز برسم سنة 2010 ما مجموعه 180.773922.37 درهم تشكل نسبة 70% من مجموع الاعتمادات المفتوحة المقدرة ب 258.311490.91 درهم وقد همت هذه المصاريف مجالات البنية التحثية الطرقية واشغال التهيئة و البناء و المحافظة على البيئة، الماء الصالح للشرب، البنية التحتية الرياضية ، المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياحية و الصحية.
وقد عرف الفائض الخام لسنة 2010 ارتفاعا وصلت نسبته الى 26% مقارنة مع سنة 2009 حيث انتقل من 119.672022.91 درهم الى 150.731414.88 درهم وهذا راجع بالاساس الى الزيادة الملحوظة المسجلة في المداخيل ، اما الاعتمادات المنقولة لسنة 2010 فقد بلغت برسم السنة المالية 2010 ما مجموعه 115.639512.55 درهم تهم في مجملها التزامات مرتبطة بمجموعة من الاتفاقيات في طور المصادقة عليها، اما الفائض الصافي الممكن برمجته برسم سنة 2010 هو مبلغ 35.091902.33 درهم.
افتتح رئيس المجلس أشغال هذه الدورة بكلمة رحب فيها بالحضور ليطلع الجميع على جدول اعمال الدورة و الذي كان يحمل النقط الآتية :
1. عرض مشروع الحساب الإداري لتدبير السنة المالية 2010
2. عرض مشروع برمجة الفائض الحقيقي لتدبير السنة المالية 2010
3. عرض مشروع اتفاقية موضوعاتية خاصة ببرنامج التأهيل البيئي بإقليم الصويرة
4. عرض مشروع اتفاقية موضوعاتية خاصة ببرنامج التدبير المندمج للموارد الماالية بإقليم الصويرة
5. المناقشة و المصادقة على مشروع الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة
6. المناقشة و المصادقة على التركيبة المالية الخاصة باتفاقية إطار تتعلق بمشروع تحسين الولوج للخدمات الأساسية بالجهة
7. المناقشة و المصادقة على الجمعيات و الفرق و الأندية الرياضية المقترحة للاستفادة من دعم مجلس الجهة
بداية أشغال هذه الدورة كانت بعرض تقارير اللجن بخصوص كل المشاريع المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة و على رأسها عرض مشروعي الحساب الإداري لتدبير السنة المالية 2010 و برمجة الفائض الحقيقي ليفتح بعده نقاشا و يصادق كل أعضاء المجلس و بالإجماع على كافة المشاريع المدرجة بجدول الأعمال.
اما فيما يخص النقطة السابعة و التي تتضمن مناقشة و المصادقة على الجمعيات و الفرق و الاندية الرياضية المقترحة للاستفادة من دعم مجلس الجهة فقد جاء في تقرير حول اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و انعاش الشغل لمجلس الجهة بتاريخ 18 يناير 2011 الذي تضمن دراسة و مناقشة لائحة بأسماء الجمعيات و الفرق الرياضية المقترحة للاستفادة من دعم مجلس الجهة ، و الذي ذكر من خلاله مندوب اللجنة ان القطاع الرياضي هو قطاع حيوي و لاجل ذلك تم وضع مقترح لائحة تضم اسماء الفرق و الاندية و او الجمعيات الرياضية المستفيدة من دعم مجلس الجهة لعدم تفتيت الموارد المتاحة لاسيما انها لاتكفي لدعم جميع الفرق و الجمعيات الرياضية المتواجدة بتراب الجهة ، اعتمادا على مراسلة مندوبيات الشبيبة و الرياضة لموافاة ادارة المجلس بلائحة اسماء الفرق و الاندية و الجمعيات الممارسة ، و اعتبر مندوب اللجنة في تقريره ان هذه العملية تعتبركمرحلة اولى نظرا لطابعها الاستعجالي المرتبط بالموسم الرياضي الذي هو في بدايته حتى تتمكن الاندية من الاستفادة منه .
و قد ابدى اعضاء هذه اللجنة مجموعة من الملاحظات تمحورت حول مبااركة الاهتمام بالقطاع الرياضي بالجهة من خلال دعم الجمعيات و الرفع من الاعتمادات المخصصة مع ضرورة ايجاد معايير موضوعية في عملية الدعم مع عقد لقاء موسع لجرد جميع الجمعيات و الفرق و الاندية الممارسة للرياضة بتراب الجهة ، و التعامل بكل شفافية و موضوعية مع جميع الملفات المطالبة بدعم مجلس الجهة وقد كان من الضروري التدارس بشأنها لكونها تتعلق بدعم الاندية و الجمعيات الرياضية بالجهة و التي فتحت نقاشا هاما على الهامش على اعتبار ان اغلبية الاندية الرياضية قد تم اقصاؤها من دعم الجهة الشء الذي اعتبره ممثلوا الاندية وكافة المتتبعين و المهتمين بالشأن الرياضي نقطة سوداء في تاريخ هذا المجلس كما حملوا المسؤولية لكافة اعضاء الجهة في هذه الوضعية مع سابق علم ام هناك رسالة ملكية خص بها جلالة الملك محمد السادس المناضرة الوطنية حول الرياضة سنة 2008 و التي كانت ارضية خصبة لاصلاح القطاع الرياضي الذي لا يقبل انصاف الحلول و هذا ما يفرض على جميع المتدخلين و الاطراف ان يستوعبوا مضامين الرسالة الملكية الوجيهة و السديدة، وكانت هذه النقطة قد اعتبرها المتتبعون من المعيقات التي تقوم على حرمان جل الاندية الرياضية باقاليم الجهة خاصة النشيطة منها و التي تساهم بمشاركتها في بطولة عصبة الجنوب لكرة القدم .
مشروع الحساب الاداري للسنة المالية 2010
الجزء الاول: المداخيل
سجلت المداخيل للسنة المالية 2010 ارتفاعا بلغت نسبته 28% مقارنة مع سنة 2009 بحيث انتقلت من 00،92.88695800 درهم الى 118.563628،21 درهم ويعزى هذا الارتفاع بالاساس الى :
1 ) الزيادة الاستثنائية في الرسم الاضافي على عقود التأمين التي ارتفعت بنسبة 196%
2) الجهود المبدولة لتحصيل الرسوم على الخدمات الجماعية واستغلال المعادن
الجزء الثاني: التجهيز
وقدرت مداخيل هذا الجزء المتعلق بالتجهيز ماقدره 293.403393.24 درهم
وتشمل: فائض الجزء الاول المقدر ب 101.831370.33 درهم
الفائض الخام لسنة 2009 المقدر ب119.672022.91 درهم
مبلغ 30.000000.00 درهم حصة المديرية العامة للجماعات المحلية
مبلغ 40.500000.00 درهم ناتج القرض الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي
مبلغ 14.00000.00 درهم حصة الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالشؤون الاقتصادية
وكانت مداخيل الجزء الثاني من السنة الماضية ماقدره 227.187800.01 درهم أي بزيادة 30%
المصاريف:
الجزء الاول : التسيير
بلغ مجموع مصاريف الجزء الاول بالنسبة للسنة المالية 2010 ماقدره 118.863628.21 درهم ولا تمثل هذه المصاريف سوى نسبة 14% من مجموع الميزانية، وقد مثل فائض الجزء الاول مبلغ 101.831370.33 درهم تم احتسابه ضمن مداخيل الجزء الثاني مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 13% مقارنة مع السنة المالية 2009
الجزء الثاني : التجهيز
وقد بلغ مجموع المصاريف الملتزم بها في مجال التجهيز برسم سنة 2010 ما مجموعه 180.773922.37 درهم تشكل نسبة 70% من مجموع الاعتمادات المفتوحة المقدرة ب 258.311490.91 درهم وقد همت هذه المصاريف مجالات البنية التحثية الطرقية واشغال التهيئة و البناء و المحافظة على البيئة، الماء الصالح للشرب، البنية التحتية الرياضية ، المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياحية و الصحية.
وقد عرف الفائض الخام لسنة 2010 ارتفاعا وصلت نسبته الى 26% مقارنة مع سنة 2009 حيث انتقل من 119.672022.91 درهم الى 150.731414.88 درهم وهذا راجع بالاساس الى الزيادة الملحوظة المسجلة في المداخيل ، اما الاعتمادات المنقولة لسنة 2010 فقد بلغت برسم السنة المالية 2010 ما مجموعه 115.639512.55 درهم تهم في مجملها التزامات مرتبطة بمجموعة من الاتفاقيات في طور المصادقة عليها، اما الفائض الصافي الممكن برمجته برسم سنة 2010 هو مبلغ 35.091902.33 درهم.
Partager