المجلس الحضري لابن جرير يتألق في تضارب المصالح.... إلى متى ؟

يتداول الحديث في الآونة الأخيرة على نطاق واسع بمدينة ابن جرير حول بعض من المستشارين والمستشارات بالمجلس الحضري لابن جرير في وضعية لتضارب المصالح منذ انتخاب المجلس وهذا يتنافى والقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14 - 113(المادة 65) لتكون هذه الجماعة قد اشرت للعموم على انها جماعة تضارب المصالح ولازالت الامور على حالها ؛ ولا شك أن صدقية هذا الحديث تتجلى في طرح القضية في اكثر من مناسبة سواء ببعض الدورات التي يعقدها المجلس أو غيرها في اجتماعات مع السلطة أو عبر مراسلات في الموضوع للسيد عامل اقليم الرحامنة دون اتخاده المتعين في القضية ؛وفبما يتساءل الراي العام المحلي في وضعية هؤلاء المستشارين نستحضر من جديد مراسلة في الموضوع سبق لاحد المستشارين ان وجهها لعامل الإقليم منذ سنة 2022 ؛حيث وجه محمد ربيع المستشار بالجماعة الحضرية لابن جرير عن الحزب الاشتراكي الموحد بتاريخ 20غشت2022 رسالة ثانية إلى عامل الإقليم بشأن خرق احكام المادة 65من القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 14_113 والتحايل على مضامينه ومقتضياته ،واوضحت المراسلة الوضعية الغير القانونية التي كان وما يزال يعيشها المجلس بسبب مخالفة البعض من مستشاريه لمضامين المادة 65 من القانون التنظيمي المشار إليه ؛واوضحت المراسلة الاستهتار والتماطل في تطبيق الاجراءات القانونيه الواردة في المادة 64 من القانون التنظيمي المذكو ر ؛واضافت المراسلة التذكير بقرار وزير الداخلية توقيفه ل9 مستشارين باقليمي اليوسفية واسفي بسبب ارتباط مصالح خاصة بهم مع مجالس الجماعات الترابية التي ينتمون إليها مذكرا بكون المجلس الجماعي لإبن جرير لآ يخلو من حالات التنافي ؛ملتمسا من عامل الاقليم تفعيل المساطر والاجراءات القانونية اللازمة لرفع حالات التنافي المسجلة وترتيب الجزاءات القانونية.
هذا النص الكامل لمراسلة المستشارمحمد ربيع إلى عامل إقليم الرحامنة:

محمد ربيع المستشار الجماعي بابن جرير
إلى السيد: عامل إقليم الرحامنة
الموضوع: في شأن خرق أحكام المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14/113 والتحايل على مضامينها ومقتضياتها.
المراجع:
• القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛
• المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14
• المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
• دوريتي السيد وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، وD1750 بتاريخ 14 يناير 2022.
• إرسالية السيد عامل إقليم الرحامنة عدد 1370 بتاريخ 31 مارس 2022.

تحية طيبة أما بعد؛
يؤسفني السيد عامل إقليم الرحامنة أن أتقدم لكم بمراسلتي هذه للمرة الثانية بخصوص ما جاء في ديباجة المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14/113، ومن باب التذكير بالوضعية غير القانونية التي كان ومازال يعيشها المجلس الجماعي بسبب مخالفة البعض من أعضائه من ممثلي الساكنة لمضامين المادة 65 من (ق.ت) الواضحة والموضوعة على الشكل الآتي: "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة...".
أؤكد لكم السيد عامل إقليم الرحامنة أن هذا الوضع المعنون بالاستهتار والتماطل في تطبيق المساطر والإجراءات القانونية الواردة في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14/113، سيضع المجلس الجماعي طيلة ولايته في مواقف جد محرجة سيفقد من خلالها مصداقيته وشرعيته القانونية، وقوة تواجده الفعلية المبنية أساسا على ممارسة القانون قبل ممارسة السياسة، هذا الوضع جاء بسبب المساحة التي تم تركها أمام بعض عضوات وأعضاء المجلس للتحايل والتلاعب بمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14/113 ، وفي هذا السياق فقد قام السيد وزير الداخلية باتخاذ قرار إيقاف 9 مستشارين جماعيين على مستوى إقليمي اليوسفية وآسفي بسبب ارتباط مصالح خاصة بهم مع مجالس الجماعات الترابية التي ينتمون إليها، لهذا فإن المجلس الجماعي لابن جرير لا يخلوا هو الآخر من مثل هذه الحالات التي توجد لحدود اللحظة في وضعية تنازع المصالح (تنافي).
لكل هذا من موقعي وبصفتي عضو بالمجلس الجماعي لابن جرير، أدعوكم السيد عامل إقليم الرحامنة، وأطلب منكم إعمال مبدأ الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن لهذه الحالات الشاذة في الإقليم لتجاوز هذا الوضع اللاقانوني واللاخلاقي من داخل المجلس، والتعامل على قدم المساواة في تطبيق القانون مع مختلف عضوات وأعضاء المجلس الجماعي لابن جرير، وتفعيل المساطر والإجراءات اللازمة لمعالجة ورفع حالات التنافي المسجلة، وترتيب الجزاءات القانونية المعمول بها.

وفي انتظار تدخلكم المسؤول تقبلوا مني السيد عامل إقليم الرحامنة فائق عبارات الشكر والاحترام والتقدير.