حين صدرت المذكرة عدد 8/2005 عن الوزير الأول وتم تعميمها على جميع الإدارات العمومية تكون ظاهرة الموظفين الأشباح قد استفحلت بكثير بالإدارة المغربية ولا سيما الجماعات المحلية حيث تم إخفاء حقيقة هؤلاء الموظفين الأشباح من طرف جل الرؤساء ، وإذا كان المنشور أو المذكرة تتضمن مجموعة من التدابير ترمي إلى احتواء ظاهرة التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة و القضاء عليها من خلال ضبط الموظفين و الأعوان المزاولين لعملهم بصفة فعلية مع تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع و المنصوص عليها بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية فحالات كثيرة تتعلق بالموظفين الأشباح تصرف أجورهم بالجماعات المحلية وفي كل الأحوال هاته تعد من التجاوزات الخطيرة تثير بالدرجة الأولى مسؤولية رؤساء هاته الجماعات قروية كانت ام بلدية كما تثير مسؤولية السلطة الوصية و التي كثيرا من السلطات الوصية هي على علم بما يجري ويدور حول ظاهرة الأشباح ببعض المجالس التي هي تحت وصايتها وأمام التأكيد على مسئولي الإدارات العمومية ببلادنا حسب ما جاء في هاته المذكرة ،العمل على إرسالهم لوائح مرفقة مدققة الكترونية باسم الموظفين المشتغلين بالمؤسسات التابعة لهم إلى مكتب أداء الأجور هو خطوة ايجابية إذا كان بالفعل قد تم تشكيل لجنة متكونة من ممثلين عن وزارة تحديث القطاعات العامة ومكتب أداء الأجور الرئيسي ومديرية الالتزام بنفقات الدولة من اجل تفعيل و أجرأة هذه المذكرة أو المنشور الصادر عن الوزير الأول، فان الحسم في أمر فئة عريضة من الموظفين الأشباح بالجماعات المحلية مرتع و الوكر الحقيقي لهذا الصنف من الموظفين و الدين ليس منهم سوى وثائقهم الإدارية يتطلب لجنة خاصة لإيقاف كل المتلاعبين عند حدهم لان هذا أصبح يؤكد بشكل صارخ سوء التسيير و التلاعب بالمال العام.
Partager