الواقع السياسي بالمغرب بعد انتخابات 25 نونبر 2011 - ندوة سياسية لحزب المصباح بمدينة ابن جرير

في اطار القافلة الجهوية للمصباح التي يؤطرها برلمانيو حزب العدالة والتنمية منذ تولي الحزب مقاليد الحكومة بهدف فتح فضاءات للحوار والنقاش والتشاور مع المواطنين حول القضايا التي تعني بالشأن العام في ابعادها المختلفة ، نظمت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية باقليم الرحامنة ندوة تحت عنوان " الواقع السياسي بالمغرب بعد انتخابات 25 نونبر 2011" يوم الاحد 3 مارس 2013 بمركز التاهيل المهني في الصناعة التقليدية بابن جرير وكانت الندوة من تاطير كل من الاساتذة أحمد متصدق ، عمر بنيطو وبلعيد اعلولال وعرف اللقاء حضورا متميزا من قبل مناضلي الحزب وفعاليات من المجتمع المدني والسياسي والاعلامي بالمنطقة ، في البداية رحب المصطفى فاتح الكاتب الاقليمي للحزب بالحضور شاكرا كل من ساهم في انجاح هذا اللقاء التواصلي الهام ، من جهته اكد احمد متصدق برلماني بجهة مراكش تانسيفت الحوز عن حزب العدالة والتنمية في بداية عرضه عن الواقع السياسي بالمغرب بعد انتخابات 25 نونبر 2011 على ان العدالة والتنمية اخذت على عاتقها انها للمواطن والى المواطن ، واكد على ان نواب العدالة والتنمية للجميع وليس لفئة على فئة اخرى وقد ركز الاستاذ احمد متصدق على كون هذا اللقاء هو من صميم التزامات حزب العدالة والتنمية ، الامر الذي ينبغي من خلاله استرجاع الثقة للعمل السياسي ببلادنا ، كذلك ان هذه سنة ينهجها وزراء ونواب الحزب تم وضعها منذ اول دورة تشريعية لتكون مناسبة للوقوف على حصيلة البرلمانيين والمنتخبين والاستماع للمواطنين ، هذه السنة – يجب ان تتجسد في عمق العمل السياسي ، وعبر احمد متصدق في اطار مداخلته ان الاصل في المنتخب هو ان يكون في قلب نبض المجتمع ذلك ما يؤكد اعادة الثقة في الحياة السياسية ، وفي حديثه عن التحولات السياسية ببلادنا يقول بان المغرب انخرط بالفعل في ورش الاصلاح الديمقراطي الذي اعطى المرتبة الاولى لحزب العدالة والتنمية خلال انتخابات 25 نونبر 2011 التي لم يطعن فيها احد والتي نعتبرها بداية للانتقال الديمقراطي الحقيقي مستحضرا التشويش والتعتيم الاعلامي على هذه الحكومة والحرب الخفية والعلنية التي عرفتها علاقة رئيس الحكومة مع رفاقه في الاغلبية ، مذكرا ان التشويش في العمق سببه اننا نجتاز مرحلة انتقالية في اطار اغلبية منسجمة وحزب العدالة والتنمية يقود اليوم حكومة اغلبية منسجمة ويعبر ان الذين سبقوه لم يكن لديهم ما يكفي من الاراد ةلخدمة الصالح العام ، لذلك هو الان في الميدان يعاين كيف تسير الامور ويكتشف كيف تسير الامور وتتم في ظرفية قياسية اذ ان هناك انتظارات شعبية كبيرة ، وان الاصلاح هو صيرورة تبدأ فيها الخطوات رويدا رويدا ، ولا يجب ان يحاكم عمل هذه الحكومة من خلال سنة او سنتين ، فبلادنا ورتث ما يقرب من 55 سنة ثقلا كبيرا افضى الى خصاص مهول في جميع القطاعات وخصوصا الاجتماعية منها وان هناك فسادا لازال يستشري في البلاد ، وعموما دخلنا الى مرحلة الاصلاح في بلادنا شعب وملك ومجتمع مدني وان عجلة الاصلاح ماضية باصرار .
بدوره اكد الاستاذ عمر بنيطو في مداخلته " عناوين عن الحصيلة الحكومية " يكون قانون المالية ركز على الجانب الاجتماعي منها التشغيل حيث تحول من 13 الف منصب شغل الى 26 الف منصب شغل في قانون مالية 2012 على الرغم من ان المغرب في وضعية صعبة خصوصا بعد تراجع اقتصاد اوروبا الشريك الاقتصادي للمغرب كما ان الحكومة تجرأت على اخراج نظام " راميد " وخصصت له موارد خاصة ، وهو ما لم تتجرأ عليه الحكومات السابقة ، حيث ان الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية وجدت مخلفات منها المديونية والبطالة والازمة الاقتصادية . مستعرضا أنه بعد مرور سنة على تعيين حكومة السيد عبد الاله بنكيران ، يمكننا الوقوف عند كثير مما تعتبره هذه الاخيرة انجازات وانتصارات لها همت قطاعات مختلفة تتعلق اساسا بمحاربة اقتصاد الريع، وكذا العناية بالملفات الاجتماعية ودعم المقاولة الوطنية .
وقد تم الاعلان عن اللوائح المتعلقة بالمستفيدين من اقتصاد الريع ، والزيادة في منع الطلبة ، عدم الجمع بين العمل في القطاعين العام والخاص ، رفع معاشات التقاعد ، احداث صندوق التكافل العائلي ، رفع ميزانية الاستثمار ، صندوق التماسك الاجتماعي ، احالة ملفات الفساد على القضاء ، اطلاق الحوار الوطني حول اصلاح القضاء .
ومن خلال اطلالة عاجلة على قانون المالية 2013 نلاحظ ان هناك توازن للرؤيا وترسيخ العديد من المكاسب وزيادة تحسين الاداء فيها واعطاء الانطلاق لبرامج جديدة ، وهذا القانون للمالية اعطى الاهمية الاساسية لدعم التماسك الاجتماعي .
مبرزا في نهاية مداخلته ان هذا النهج الذي نعتمده هو نهج العدالة والتنمية الذي دأب عليه منذ دخوله الى المشاركة السياسية ومازال عليها .
اما السيد بلعيد اعلولال فقد تناول في مداخلته الاوراش المفتوحة للحكومة ، انطلاقا من مشروع اصلاح القضاء الى صندوق المقاصة ونظام التقاعد والاصلاح الضريبي ومحاربة الفساد والرشوة ، وعبر السيد بلعيد خلال مداخلته ان الحوار المفتوح حاليا حول اصلاح القضاء اصبح نقاشا عموميا وهو ما يؤكد اعادة الثقة في الحياة السياسية وختم مداخلته بقوله اننا امام تحديات كبرى تستوجب تظافر الجهود .
وعند الانتهاء من المداخلات فتح المجال للنقاش امام الحضور ، وتميزت هذه الفقرة بتدخلات مجموعة من الفعاليات---- ، فجاءت المداخلات ما بين التعقيب وابداء الرأي والاضافة النوعية .