انحراف مؤسسة العامل عن دورها التنموي وتعطيل المقتضيات الدستورية بإقليم الرحامنة

عدم الوقوف ميدانيا على هموم الناس وترجمتها إلى اوراش بناء وتنمية بإقليم الرحامنة يتناقض وسياسة القرب التي تعاكس المهام النبيلة لمؤسسة العامل التي تشكل محطة ادارية وسياسية محورية للحكومة والسلطة المركزية بصفة عامة على المستوى المحلي والاقليمي تلك التي تربط مفهوم سياسة القرب بتوجيهات عاهل البلاد من خلال زياراته المتكررة للمناطق الفقيرة للوقوف ميدانيا على هموم الناس ومشاكلهم اليومية وترجمتها إلى اوراش بناء وتنمية مع اخراجها الى حيز الوجود في حين يتخد عامل اقليم الرحامنة من مكتبه مكان خاصابه فقط...لتبقى التوجيهات الملكية في واد وتوجيهات العامل المذكور في واد آخر ؛اوبعبارةاشمل تعد مؤسسة العامل الجهة المؤمنة على سلطة الدولة وتعتبر مؤسسة العامل من بين الوظائف الاساسية والمركزية في التنظيم السياسي والاداري للدولة في تحريك التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والرياضية وتامين تطبيق القانون وترسيخ اليات الحكامة الرشيدة ؛وان المتتبع للشان المحلي بإقليم الرحامنة يستخلص خلاصة اساسية وهي ان مؤسسة العامل انحرفت عن دورها التنموي والاجتماعي ليتاكد أمام الجميع أن شؤون هذآ الإقليم دبرت من طرف مسؤول ابعد مؤسسة العامل عن دورها التنموي الذي يجعل منها أداة ناجعة للبناء المؤسساتي على المستوى الترابي امام الوضع الكارثي الذي تعرفه مدينة ابن جرير اليوم بكل تجرد وحيادية جر إليه عاصمة الإقليم عامل الإقليم ؛ووحده يتحمل مسؤولية العبث واالسيبة والعطالة في مدينة ابن جرير وباقي مناطق الإقليم وكل ما يسجله كل مهتم ومتتبع للشان المحلي هناك بابن جرير عندما احتدت المشاكل الاجتماعية وتازمت اوضاع الساكنة مع أزمة المجلس الحضري المفتعلة بتجربته المعلومة الفاشلة المدعومة من طرف السيد العامل وصانعها وما صاحب هذه الازمة من بيانات التنديد والاستنكارعلى إهمال مصالح الساكنة من لدن هيئات سياسة وحقوقية ومدنية؛وان مدينة إبن جرير التي انجبت الرجال قادرة اليوم بواسطة رجالاتها المخلصين الذين لا يخشون لومة لائم أن يتصدون للوبي الفساد بالمنطقة باخضاع التدبير المالي وكل شؤون المنطفة لسلطة القانون لكي لا تظل المدينة معرضة لسكتة قلبية في الوقت الذي أريد لها ان تصبح مدينة المستقبل