أين هو مبدأ تخليق الحياة العامة يا رئيس الحكومة ؟
في الدول الديمقراطية يحاسب كل مسؤول حكومي عن الشطط في استعمال السلطة أو استغلال النفوذ من أجل تحقيق مصالح شخصية أو من أجل تراكم أموال غير شرعية، ويحاسب عن خرقه للدستور أو خرقه للقوانين التنظيمية للدولة. و ذلك لضمان استقرار الوضع الاجتماعي للبلاد و تحقيق التنمية المستدامة . ونجد أن أمريكا تحاكم رؤسائها كلما ارتكبوا مخالفة قانونية أو دستورية ، بدءا من نكسون الى كلينتون الى ترامب و أن وزيرا ماليزيا( نجيب عبد الرزاق..) ختم مسيرته السياسية بالسجن بتهمة الفساد واستغلال النفوذ و حكم عليه بعشرات السنوات .. و الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك حكم عليه بسنتين مع وقف التنفيذ بعد أن وجد القاضي أنه مذنب بالفساد وتبديد المال العام واستغلال ثقة الشعب . هذه نماذج من بعض الدول الديمقراطية التي تحرص على سلامة الوطن و على قوة الدولة .لكن عندنا في بلدنا الحبيب نعيش العكس تماماً، إذ يتم إخراج الوزير الفاسد من الباب الخلفي للحكومة و تتم مكافأته بمنصب عالي جديد و يظل بعيدا عن المساءلة و عن العقاب و يتمتع بتقاعد وزير.و يرتكب وزراء الحكومة المغربية خروقات جسيمة في تدبير شؤون قطاعهم الوزاري و ذلك باستغلال مراكزهم بإسناد الصفقات إلى الأقارب في غياب الشفافية والمنافسة الشريفة، و هو خرق سافر للدستور ولقانون إسناد الصفقات العمومية، أو تعيينات مشبوهة في المناصب الوزارية و الأمثلة كثيرة في هذا الباب و الأدهى من ذلك هو استغلال رئيس الحكومة لمركزه الحكومي ليمكن شركته من الفوز بصفقة لإنجاز محطة تحلية المياه البحرية بالدار البيضاء المستقبلية بمبلغ 6.5 مليارات درهم، وهو ما يؤكد « تضارب المصالح ».
و تستفيد شركة الرءيس أخنوش هذه من ميثاق الاستثمار الذي ينص على أن أي « مشروع استراتيجي يتطلب استثماراً ضخماً (لا يقل عن 2 مليار درهم) يستفيد من دعم مالي من الدولة بنسبة 30% » و تستفيد من المزايا الضريبية التي تستفيد منها الشركة الفائزة بالصفقة، حيث تم تخفيض نسبة الضريبة من 35% إلى 20%. إن رئيس الحكومة السيد أخنوش أعطى المثل للفساد و استغلال النفوذ و الإثراء غير المشروع وتقديم
المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ليحقق منها منفعة أو فائدة له و لغيره مما يسبب إلحاق الضرر بالبلاد، مما يتعارض و مبدأ تخليق الحياة العامة . هي جريمة يعاقب عليها القانون.
و من المفترض ، كما هو في الدول الديمقراطية ، أن يكون رئيس الحكومة أول من يدافع على تخليق الحياة العامة و أول من يتصدى لمظاهر الفساد والإثراء غير المشروع والإفلات من العقاب . أليس لهذا الشعب حق في الإنصاف و في العدالة الاجتماعية وفي حكومة ذات روح وطنية لا تحتقره من خلال مشاريع لا تستجيب للحاجيات الملحة ؟
هل من حق هذه الحكومة ورئيسها سلب حق الشعب المكتسب من صحة وتعليم؟
هل يعقل أن تتحول المستشفيات العمومية إلى مقابر الأموات بعدما كانت رائدة في الاستشفاء والعلاج؟ أليس من حق الشعب في مدرسة عمومية رائدة ومنافسة و الحق في جامعة عمومية تنافس الجامعات العالمية ؟ أليس من حق هذا الشعب أن تكون له حكومة عادلة ، اجتماعية وديمقراطية، تسعى إلى محاربة الانتهازية السياسية و التبذير و نهب المال العام و تجنب إثقال كاهل البلاد بالديون الخارجية و الاتكال على الغير لتدبير شؤوننا الداخلية؟
السيد أخنوش : ما تقومون به يبعد كل البعد عن تخليق الحياة العامة و عن شعار الدولة الاجتماعية. و أنكم تكرسون الاستبداد و احتقار الشعب المغربي. فلا تنسى بأن المغرب باق و سيظل باق و أن الاستبداد و التسلط سيزولان.انتهى الكلام .
البدالي صافي الدين
في الدول الديمقراطية يحاسب كل مسؤول حكومي عن الشطط في استعمال السلطة أو استغلال النفوذ من أجل تحقيق مصالح شخصية أو من أجل تراكم أموال غير شرعية، ويحاسب عن خرقه للدستور أو خرقه للقوانين التنظيمية للدولة. و ذلك لضمان استقرار الوضع الاجتماعي للبلاد و تحقيق التنمية المستدامة . ونجد أن أمريكا تحاكم رؤسائها كلما ارتكبوا مخالفة قانونية أو دستورية ، بدءا من نكسون الى كلينتون الى ترامب و أن وزيرا ماليزيا( نجيب عبد الرزاق..) ختم مسيرته السياسية بالسجن بتهمة الفساد واستغلال النفوذ و حكم عليه بعشرات السنوات .. و الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك حكم عليه بسنتين مع وقف التنفيذ بعد أن وجد القاضي أنه مذنب بالفساد وتبديد المال العام واستغلال ثقة الشعب . هذه نماذج من بعض الدول الديمقراطية التي تحرص على سلامة الوطن و على قوة الدولة .لكن عندنا في بلدنا الحبيب نعيش العكس تماماً، إذ يتم إخراج الوزير الفاسد من الباب الخلفي للحكومة و تتم مكافأته بمنصب عالي جديد و يظل بعيدا عن المساءلة و عن العقاب و يتمتع بتقاعد وزير.و يرتكب وزراء الحكومة المغربية خروقات جسيمة في تدبير شؤون قطاعهم الوزاري و ذلك باستغلال مراكزهم بإسناد الصفقات إلى الأقارب في غياب الشفافية والمنافسة الشريفة، و هو خرق سافر للدستور ولقانون إسناد الصفقات العمومية، أو تعيينات مشبوهة في المناصب الوزارية و الأمثلة كثيرة في هذا الباب و الأدهى من ذلك هو استغلال رئيس الحكومة لمركزه الحكومي ليمكن شركته من الفوز بصفقة لإنجاز محطة تحلية المياه البحرية بالدار البيضاء المستقبلية بمبلغ 6.5 مليارات درهم، وهو ما يؤكد « تضارب المصالح ».
و تستفيد شركة الرءيس أخنوش هذه من ميثاق الاستثمار الذي ينص على أن أي « مشروع استراتيجي يتطلب استثماراً ضخماً (لا يقل عن 2 مليار درهم) يستفيد من دعم مالي من الدولة بنسبة 30% » و تستفيد من المزايا الضريبية التي تستفيد منها الشركة الفائزة بالصفقة، حيث تم تخفيض نسبة الضريبة من 35% إلى 20%. إن رئيس الحكومة السيد أخنوش أعطى المثل للفساد و استغلال النفوذ و الإثراء غير المشروع وتقديم
المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ليحقق منها منفعة أو فائدة له و لغيره مما يسبب إلحاق الضرر بالبلاد، مما يتعارض و مبدأ تخليق الحياة العامة . هي جريمة يعاقب عليها القانون.
و من المفترض ، كما هو في الدول الديمقراطية ، أن يكون رئيس الحكومة أول من يدافع على تخليق الحياة العامة و أول من يتصدى لمظاهر الفساد والإثراء غير المشروع والإفلات من العقاب . أليس لهذا الشعب حق في الإنصاف و في العدالة الاجتماعية وفي حكومة ذات روح وطنية لا تحتقره من خلال مشاريع لا تستجيب للحاجيات الملحة ؟
هل من حق هذه الحكومة ورئيسها سلب حق الشعب المكتسب من صحة وتعليم؟
هل يعقل أن تتحول المستشفيات العمومية إلى مقابر الأموات بعدما كانت رائدة في الاستشفاء والعلاج؟ أليس من حق الشعب في مدرسة عمومية رائدة ومنافسة و الحق في جامعة عمومية تنافس الجامعات العالمية ؟ أليس من حق هذا الشعب أن تكون له حكومة عادلة ، اجتماعية وديمقراطية، تسعى إلى محاربة الانتهازية السياسية و التبذير و نهب المال العام و تجنب إثقال كاهل البلاد بالديون الخارجية و الاتكال على الغير لتدبير شؤوننا الداخلية؟
السيد أخنوش : ما تقومون به يبعد كل البعد عن تخليق الحياة العامة و عن شعار الدولة الاجتماعية. و أنكم تكرسون الاستبداد و احتقار الشعب المغربي. فلا تنسى بأن المغرب باق و سيظل باق و أن الاستبداد و التسلط سيزولان.انتهى الكلام .
البدالي صافي الدين
Partager