قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن دعم جمعيات المجتمع المدني بلغ حوالي 12 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكدا أن هذا الدعم غير كاف وينبغي الرفع منه مستقبلا.
كما أشار بايتاس خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إلى أن حصيلة اللجوء للعرائض جد ضعيفة، وأن المواطنين والجمعيات لا يلجؤون لهذه الآلية التي تعتبر من صميم الديمقراطية التشاركية.
وبخصوص دعم الجمعيات، سجل الوزير أن الإطار القانون الذي ينظم الشراكة بين الدولة والجمعيات هو منشور لرئيس الحكومة أصبح متجاوزا، ويتم الاشتغال اليوم على مرسوم بقوة قانونية أكبر، يتم من خلاله توضيح ظروف وكيفيات الاستفادة من الدعم وإعطاء إمكانية لتتبع الدعم ومدى تنفيذه وتقييمه مستقبلا.
وأبرز المتحدث أن مشروع المرسوم هذا، يلزم بنشر كل طلبيات العروض عبر بوابة موحدة ومعروفة لضمان دمقرطة الدعم العمومي، وإعطاء الإمكانيات لكل الجمعيات للولوج للدعم عبر تقديم طلب الدعم بشكل إلكتروني، إضافة إلى إعطاء الإمكانية للقطاع المعني من أجل تتبع هذا الدعم، كما يمكن القطاعات من إعطاء برامج استشرافية لسنوات حول مبلغ الدعم.
ولفت ذات المتحدث إلى أن هذا المرسوم في الطريق نحو المصادقة، مسجلا في ذات الإطار أن من يعنى بالجانب المرتبط بالخروقات المتصلة بهذا الدعم هو المجلس الأعلى للحسابات.
وبخصوص موضوع العرائض، فقد أشار الوزير إلى أن المرسوم الذي صادقت عليه اليوم الحكومة، خفض عدد التوقيعات المفروضة إلى 4000 توقيع، ويمكن أن تكون التوقيعات إلكترونية وليس بالضرورة ورقية، كما أنه يلغي ضرورة جمع نسخ البطائق الوطنية، ويكفي أن يتم تضمين الوثائق رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية.
وأبرز ذات المتحدث أن المرسوم الجديد حاول تجاوز مجموعة من الاختلالات التي كانت في المرسوم السابق، ما كان يؤدي إلى تجاوز الآجال القانونية.
وفي العموم، أكد بايتاس أن الحصيلة جد ضعيفة، ولا يتم اللجوء لقديم العرائض، مشيرا إلى أن الجميع مدعو اليوم للتفكير في تحفيز الجمعيات والمواطنين لتقديم العرائض، عبر الجدية والتعامل الإيجابي مع العرائض، ودعم أي عريضة كيفما كانت، وتحقيق المطالب المضمنة في العرائض، وتشجيع الجمعيات من أجل التكوين والتحسيس في هذا المجال.
كما أشار بايتاس خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إلى أن حصيلة اللجوء للعرائض جد ضعيفة، وأن المواطنين والجمعيات لا يلجؤون لهذه الآلية التي تعتبر من صميم الديمقراطية التشاركية.
وبخصوص دعم الجمعيات، سجل الوزير أن الإطار القانون الذي ينظم الشراكة بين الدولة والجمعيات هو منشور لرئيس الحكومة أصبح متجاوزا، ويتم الاشتغال اليوم على مرسوم بقوة قانونية أكبر، يتم من خلاله توضيح ظروف وكيفيات الاستفادة من الدعم وإعطاء إمكانية لتتبع الدعم ومدى تنفيذه وتقييمه مستقبلا.
وأبرز المتحدث أن مشروع المرسوم هذا، يلزم بنشر كل طلبيات العروض عبر بوابة موحدة ومعروفة لضمان دمقرطة الدعم العمومي، وإعطاء الإمكانيات لكل الجمعيات للولوج للدعم عبر تقديم طلب الدعم بشكل إلكتروني، إضافة إلى إعطاء الإمكانية للقطاع المعني من أجل تتبع هذا الدعم، كما يمكن القطاعات من إعطاء برامج استشرافية لسنوات حول مبلغ الدعم.
ولفت ذات المتحدث إلى أن هذا المرسوم في الطريق نحو المصادقة، مسجلا في ذات الإطار أن من يعنى بالجانب المرتبط بالخروقات المتصلة بهذا الدعم هو المجلس الأعلى للحسابات.
وبخصوص موضوع العرائض، فقد أشار الوزير إلى أن المرسوم الذي صادقت عليه اليوم الحكومة، خفض عدد التوقيعات المفروضة إلى 4000 توقيع، ويمكن أن تكون التوقيعات إلكترونية وليس بالضرورة ورقية، كما أنه يلغي ضرورة جمع نسخ البطائق الوطنية، ويكفي أن يتم تضمين الوثائق رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية.
وأبرز ذات المتحدث أن المرسوم الجديد حاول تجاوز مجموعة من الاختلالات التي كانت في المرسوم السابق، ما كان يؤدي إلى تجاوز الآجال القانونية.
وفي العموم، أكد بايتاس أن الحصيلة جد ضعيفة، ولا يتم اللجوء لقديم العرائض، مشيرا إلى أن الجميع مدعو اليوم للتفكير في تحفيز الجمعيات والمواطنين لتقديم العرائض، عبر الجدية والتعامل الإيجابي مع العرائض، ودعم أي عريضة كيفما كانت، وتحقيق المطالب المضمنة في العرائض، وتشجيع الجمعيات من أجل التكوين والتحسيس في هذا المجال.
Partager