يصادف عيد لشغل لهذه السنة (2013) حركية اجتماعية وسياسية قوية تتجسد في تصاعد نضالات المعطلين/ات و استمرارية حركة 20 فبراير و مختلف الحركات الاجتماعية(ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة، والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان) و التي أصبحت تواجه بقمع أكثر شراسة في ظل غياب حوار مسؤول، وانتهاك للحقوق الشغلية في خرق سافر لمدونة الشغل،وتطاول على النقابات عن طريق تكبيل الحق الدستوري في الإضراب والتنظيم ...
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير وهي تخلد عيد الشغل تحت شعار "مع المعطلين/ات والشغيلة وحركة 20 فبرايرمن أجل الدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية ومغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" تسجل :
وطنيا
تمرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عبر إجراءات التقشف وتحرير الأسعار ، والإجهاز على الخدمات الاجتماعية ، وتفكيك القطاعات العمومية وتفويتها ، مع تقليص حجم الاستثمارات العمومية ب 15 مليار درهم .
ــ تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأجراء والأجيرات نتيجة هزالة الحد الأدنى للأجور، بل وعدم تطبيقه على فئات واسعة من العاملات والعمال وتجميد الأجور بصفة عامة في ظل الارتفاع المتواصل للأثمان وتكلفة المعيشة .
ــ احتكار خيرات البلاد من طرف الأقلية ، وتكريس التوزيع غير العادل لها ، وتشجيع اقتصاد الريع ومواصلة سياسة الإعفاءات الضريبية (عفا الله عما سلف ) .
ــ استمرار نهب المال العام من طرف لوبيات محصنة ،حيث لا صوت يعلو على لغة الإفلات من العقاب .
ــ الاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربين .
جهويا :
ــ تعرض فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش في شخص رئيسها محمد الغلوسي لحملة مسعورة من طرف رموز الفساد ، في محاولة يائسة للإختباء وسط صمت غير مبرر للجهات الرسمية مما يسمح بالاستمرار في عملية النهب .
ــ السلوكات المخزنية المهينة والحاطة من كرامة الإنسان من طرف درك جمعة لعرارشة ضد المواطن نور الدين فضولي.
ــ قمع الحركات الاحتجاجية : حركة 20 فبراير ،الحركات الاجتماعية والمعطلين
ــ المحاكمات الصورية لطلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمراكش ، والمعتقلين على خلفية أحداث سيدي يوسف بنعلي .
محليا :
ــ استمرار حملة التضييق والإنتهاكات ضد مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع ابن جرير والنواحي .
ــ مصادرة الثروات الباطنية والمياه الجوفية ضدا عن كل الأعراف والقوانين المتعارف عليها (الفرشة المائية بجماعة المحرة ، مقالع الرمال والأحجار المرخصة وغير المرخصة ...)
ــ تسريح عمال مطاحن العزوزية في ظروف لا إنسانية ، مع ما رافق ذلك من تشريد للعديد من الأسر، واستمرار القضاء في الرضوخ لتلكؤ الباطرونا .
ــ تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى للأجراء وذويهم كجزء من الانتهاكات التي تعرفها هذه الحقوق بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين. ونخص بالذكر الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والحياة الكريمة.
كما وقفت الجمعية أيضا على العديد من الانتهاكات التي تهم الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية ،والحق في بيئة سليمة ومن دلك : ــ مصادرة الحق المدني للمواطنات والمواطنين في تأسيس الجمعيات دون سند قانوني (المركز المغربي لحقوق الإنسان ، جمعية آفاق لتجار وحرفيي ابن جرير ... )
ــ حرمان أم الشهيد إدريس كاكة ) شهيد انتفاضة 1981 المجيدة (من حقها في الحصول على رفات ابنها.
ــ حالة العزلة الخانقة للعديد من التجمعات السكنية بالرحامنة نتيجة انعدام الطرق أو صعوبتها
ــ استفحال ظاهرة المضاربات العقارية , وتفويت الأراضي للخواص بأثمنة زهيدة ضدا عن مبدأ تكافؤ الفرص مما يضرب القدرة الشرائية لدوي الدخل المحدود .
ــ الوضعية اللا قانونية لمطرح الأزبال الوحيد بالإقليم ، الذي يفتقد لأدنى الشروط المنصوص عليها في القوانين المنظمة لمطارح النفايات المنزلية .
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير إذ يسجل عجز المقاربات التنموية الفاشلة باعتبارها لا تنطلق من الهموم والإنتظارات الحقيقية للساكنة بدليل تراجع ترتيب المغرب في سلم التنمية البشرية من الدرجة 123 سنة 2005 إلى 130 سنة 2013 ، ويسجل تنامي الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والقفز على الحقوق الشغلية للمواطنات و المواطنين ، تؤكد إصرارها على فضح كل الخروقات كيفما كان مصدرها ، وتدعو كافة القوى المناضلة من أجل الحقوق والحريات ، إلى المزيد من التعبئة واليقظة والتكتل من أجل كشف كل الانتهاكات ، والضغط بقوة حتى تحقيق مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية .
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير وهي تخلد عيد الشغل تحت شعار "مع المعطلين/ات والشغيلة وحركة 20 فبرايرمن أجل الدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية ومغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" تسجل :
وطنيا
تمرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عبر إجراءات التقشف وتحرير الأسعار ، والإجهاز على الخدمات الاجتماعية ، وتفكيك القطاعات العمومية وتفويتها ، مع تقليص حجم الاستثمارات العمومية ب 15 مليار درهم .
ــ تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأجراء والأجيرات نتيجة هزالة الحد الأدنى للأجور، بل وعدم تطبيقه على فئات واسعة من العاملات والعمال وتجميد الأجور بصفة عامة في ظل الارتفاع المتواصل للأثمان وتكلفة المعيشة .
ــ احتكار خيرات البلاد من طرف الأقلية ، وتكريس التوزيع غير العادل لها ، وتشجيع اقتصاد الريع ومواصلة سياسة الإعفاءات الضريبية (عفا الله عما سلف ) .
ــ استمرار نهب المال العام من طرف لوبيات محصنة ،حيث لا صوت يعلو على لغة الإفلات من العقاب .
ــ الاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربين .
جهويا :
ــ تعرض فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش في شخص رئيسها محمد الغلوسي لحملة مسعورة من طرف رموز الفساد ، في محاولة يائسة للإختباء وسط صمت غير مبرر للجهات الرسمية مما يسمح بالاستمرار في عملية النهب .
ــ السلوكات المخزنية المهينة والحاطة من كرامة الإنسان من طرف درك جمعة لعرارشة ضد المواطن نور الدين فضولي.
ــ قمع الحركات الاحتجاجية : حركة 20 فبراير ،الحركات الاجتماعية والمعطلين
ــ المحاكمات الصورية لطلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمراكش ، والمعتقلين على خلفية أحداث سيدي يوسف بنعلي .
محليا :
ــ استمرار حملة التضييق والإنتهاكات ضد مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع ابن جرير والنواحي .
ــ مصادرة الثروات الباطنية والمياه الجوفية ضدا عن كل الأعراف والقوانين المتعارف عليها (الفرشة المائية بجماعة المحرة ، مقالع الرمال والأحجار المرخصة وغير المرخصة ...)
ــ تسريح عمال مطاحن العزوزية في ظروف لا إنسانية ، مع ما رافق ذلك من تشريد للعديد من الأسر، واستمرار القضاء في الرضوخ لتلكؤ الباطرونا .
ــ تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى للأجراء وذويهم كجزء من الانتهاكات التي تعرفها هذه الحقوق بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين. ونخص بالذكر الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والحياة الكريمة.
كما وقفت الجمعية أيضا على العديد من الانتهاكات التي تهم الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية ،والحق في بيئة سليمة ومن دلك : ــ مصادرة الحق المدني للمواطنات والمواطنين في تأسيس الجمعيات دون سند قانوني (المركز المغربي لحقوق الإنسان ، جمعية آفاق لتجار وحرفيي ابن جرير ... )
ــ حرمان أم الشهيد إدريس كاكة ) شهيد انتفاضة 1981 المجيدة (من حقها في الحصول على رفات ابنها.
ــ حالة العزلة الخانقة للعديد من التجمعات السكنية بالرحامنة نتيجة انعدام الطرق أو صعوبتها
ــ استفحال ظاهرة المضاربات العقارية , وتفويت الأراضي للخواص بأثمنة زهيدة ضدا عن مبدأ تكافؤ الفرص مما يضرب القدرة الشرائية لدوي الدخل المحدود .
ــ الوضعية اللا قانونية لمطرح الأزبال الوحيد بالإقليم ، الذي يفتقد لأدنى الشروط المنصوص عليها في القوانين المنظمة لمطارح النفايات المنزلية .
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير إذ يسجل عجز المقاربات التنموية الفاشلة باعتبارها لا تنطلق من الهموم والإنتظارات الحقيقية للساكنة بدليل تراجع ترتيب المغرب في سلم التنمية البشرية من الدرجة 123 سنة 2005 إلى 130 سنة 2013 ، ويسجل تنامي الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والقفز على الحقوق الشغلية للمواطنات و المواطنين ، تؤكد إصرارها على فضح كل الخروقات كيفما كان مصدرها ، وتدعو كافة القوى المناضلة من أجل الحقوق والحريات ، إلى المزيد من التعبئة واليقظة والتكتل من أجل كشف كل الانتهاكات ، والضغط بقوة حتى تحقيق مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية .
Partager