اجتمعت المكاتب السياسية لتحالف اليسار الديمقراطي (حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد) يوم السبت 4 ماي 2013 الدار البيضاء، وبعد مناقشتها وتقييمها لندوة الأطر ذات الصلة بمشروع فيدرالية تحالف اليسار الديمقراطي، المنظمة يوم 17 مارس 2013، ووقوفها على مستجدات الوضع السياسي بلادنا تسجل:
على المستوى الدولي
احتداد الأزمة الاقتصادية العالمية، الناتجة عن السياسات الليبرالية المتوحشة، وما تمخض عنها من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستفحال العطالة وتدهور الأوضاع المعيشية ونهج الحكومات لسياسات قائمة على التقشف في محاولة منها لحل الأزمة على حساب شعوبها. واستمرار القوى الإمبريالية في تكثيف الاستغلال لخيراتها، ضاربة عرض الحائط مصالح الشعوب.
على مستوى المنطقة المغاربية و العربية
إن إسقاط رموز الاستبداد و الفساد في عدد من الدول العربية، ليعتبر انتصارا لشعوبها، إلا أنه انتصار محدود وغير كاف ما دام لم يحقق إرادة هذه الشعوب في الديمقراطية الحقيقية، بما تقتضيه هذه الديمقراطية من القطع النهائي مع جميع أنواع الاستبداد كيفما كانت مرجعية من يمارسونه أو يسعون إليه، سواء كانت مرجعية دينية أو غير دينية، ومن إقرار الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
كما تسجل المكاتب السياسية استمرار الكيان الصهيوني، في رفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي استمراره في العدوان عليه، وفي تكثيف الحصار على غزة، وفي بنائه للمستوطنات وتوسيعها في الضفة والقدس، وتصعيد عدوانه المتكرر على سوريا، وكل ذلك بتواطؤ مع حلفائه الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وبصمت من المنتظم الدولي وتخاذل من الجامعة العربية والدول العربية.
على المستوى الوطني
استمرار تحكم النظام المخزني في العملية السياسية وفي القرارات الإستراتيجية للبلاد، تاركا للحكومة صلاحيات محدودة من الناحية العملية، كما أن الواقع المعيش يبرهن أن عملها يندرج ضمن منطق الاستمرارية في نفس السياسات الليبرالية التبعية الغير الشعبية للحكومات السابقة، كما أنها عاجزة عن محاربة الفساد واقتصاد الريع.
بالموازاة مع هذا الوضع السياسي المتحكم فيه من الناحية السياسية وإدارة الحكم، يتسم الوضع بأزمة اقتصادية حادة تتجلى في ارتفاع نسبة الفقر وفي تدهور الميزان التجاري وميزان الأداء، وبتراجع خطير في الاحتياطي من العملة الصعبة وارتفاع المديونية مع ضعف نسبة النمو وكذا تراجع الأنشطة الاقتصادية في قطاعات ومجالات متعددة. ويتوازى مع هذه السياسات، اعتماد سياسية قمعية وطبخ الملفات للمناضلين النقابيين ونشطاء حركة 20 فبراير والطلبة الجامعيين والمعطلين حاملي الشهادات ومحاكمتهم بشكل صوري.
أما بخصوص التطورات الأخيرة لملف صحرائنا والمتمثلة في توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية، فإن اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسيع مهام البعثة الأممية في الصحراء المغربية، إنما هو اقتراح يفتقد إلى الشرعية الدولية والحقوقية ويمس بالسيادة والكرامة المغربية وينطوي على خلفيات سياسية ومصالح اقتصادية.
أمام هذه التطورات السارية والمرتقبة ببلادنا والتي يتجاذبها مشروعان، الأول هو: المشروع المخزني بآثاره السلبية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطبقات الشعبية؛ أما الثاني فهو: المشروع الأصولي بمختلف تلاوينه والذي أثبتت التجارب في بلدان عديدة عجزه عن الدخول إلى العصر و تمثل قيمه و نزوعه نحو النكوص والأفق المجهول...
واعتبارا من المكاتب السياسية أن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست نتاج عوامل عرضية وظرفية، بل هي أزمة بنيوية تعكس عمق الاختلال الهيكلي للاقتصاد الوطني والتي لازمت السياسات الحكومية منذ عقود والتي تتمثل في سيادة اقتصاد الريع، ونهب وتهريب الثروات وتفشي الفساد في منظومة الإدارة والقضاء والمرفق العام، وعدم توفر المناخ الملائم للاستثمار والإنتاج، وفي نظام ضريبي غير عادل؛ تؤكد أن حل الأزمة لن يكون إلا بوضع اليد على العوامل الحقيقية المسببة لها ولن يتسنى ذلك إلا في إطار المنظور الشامل للتغيير الديمقراطي في بلادنا. كما تحذر المكاتب السياسية من نهج سياسة الهروب إلى الأمام بتحميل الطبقات الشعبية تبعات هذه الأزمة والتي تتسم أوضاعها أصلا بالتدهور والهشاشة وضعف القدرة الشرائية.
وعلى هذا الأساس واستحضارا لدقة الوضع وخطورته فإن المكاتب السياسية تدعو مناضليها ومناضلاتها إلى توحيد الجهود النضالية لمواجهة متطلبات المرحلة وتحدياتها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحقوقي،
كما توجه نداء إلى كل المناضلين الديمقراطيين بمختلف مشاربهم والمثقفين المتنورين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين لفتح حوار وطني واسع لرسم خريطة طريق توفر الشروط لاستنهاض النضال الديمقراطي في بلادنا ، من أجل بلورة أسس دولة الحق والقانون بمستلزماتها الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
على المستوى الدولي
احتداد الأزمة الاقتصادية العالمية، الناتجة عن السياسات الليبرالية المتوحشة، وما تمخض عنها من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستفحال العطالة وتدهور الأوضاع المعيشية ونهج الحكومات لسياسات قائمة على التقشف في محاولة منها لحل الأزمة على حساب شعوبها. واستمرار القوى الإمبريالية في تكثيف الاستغلال لخيراتها، ضاربة عرض الحائط مصالح الشعوب.
على مستوى المنطقة المغاربية و العربية
إن إسقاط رموز الاستبداد و الفساد في عدد من الدول العربية، ليعتبر انتصارا لشعوبها، إلا أنه انتصار محدود وغير كاف ما دام لم يحقق إرادة هذه الشعوب في الديمقراطية الحقيقية، بما تقتضيه هذه الديمقراطية من القطع النهائي مع جميع أنواع الاستبداد كيفما كانت مرجعية من يمارسونه أو يسعون إليه، سواء كانت مرجعية دينية أو غير دينية، ومن إقرار الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
كما تسجل المكاتب السياسية استمرار الكيان الصهيوني، في رفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي استمراره في العدوان عليه، وفي تكثيف الحصار على غزة، وفي بنائه للمستوطنات وتوسيعها في الضفة والقدس، وتصعيد عدوانه المتكرر على سوريا، وكل ذلك بتواطؤ مع حلفائه الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وبصمت من المنتظم الدولي وتخاذل من الجامعة العربية والدول العربية.
على المستوى الوطني
استمرار تحكم النظام المخزني في العملية السياسية وفي القرارات الإستراتيجية للبلاد، تاركا للحكومة صلاحيات محدودة من الناحية العملية، كما أن الواقع المعيش يبرهن أن عملها يندرج ضمن منطق الاستمرارية في نفس السياسات الليبرالية التبعية الغير الشعبية للحكومات السابقة، كما أنها عاجزة عن محاربة الفساد واقتصاد الريع.
بالموازاة مع هذا الوضع السياسي المتحكم فيه من الناحية السياسية وإدارة الحكم، يتسم الوضع بأزمة اقتصادية حادة تتجلى في ارتفاع نسبة الفقر وفي تدهور الميزان التجاري وميزان الأداء، وبتراجع خطير في الاحتياطي من العملة الصعبة وارتفاع المديونية مع ضعف نسبة النمو وكذا تراجع الأنشطة الاقتصادية في قطاعات ومجالات متعددة. ويتوازى مع هذه السياسات، اعتماد سياسية قمعية وطبخ الملفات للمناضلين النقابيين ونشطاء حركة 20 فبراير والطلبة الجامعيين والمعطلين حاملي الشهادات ومحاكمتهم بشكل صوري.
أما بخصوص التطورات الأخيرة لملف صحرائنا والمتمثلة في توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية، فإن اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسيع مهام البعثة الأممية في الصحراء المغربية، إنما هو اقتراح يفتقد إلى الشرعية الدولية والحقوقية ويمس بالسيادة والكرامة المغربية وينطوي على خلفيات سياسية ومصالح اقتصادية.
أمام هذه التطورات السارية والمرتقبة ببلادنا والتي يتجاذبها مشروعان، الأول هو: المشروع المخزني بآثاره السلبية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطبقات الشعبية؛ أما الثاني فهو: المشروع الأصولي بمختلف تلاوينه والذي أثبتت التجارب في بلدان عديدة عجزه عن الدخول إلى العصر و تمثل قيمه و نزوعه نحو النكوص والأفق المجهول...
واعتبارا من المكاتب السياسية أن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست نتاج عوامل عرضية وظرفية، بل هي أزمة بنيوية تعكس عمق الاختلال الهيكلي للاقتصاد الوطني والتي لازمت السياسات الحكومية منذ عقود والتي تتمثل في سيادة اقتصاد الريع، ونهب وتهريب الثروات وتفشي الفساد في منظومة الإدارة والقضاء والمرفق العام، وعدم توفر المناخ الملائم للاستثمار والإنتاج، وفي نظام ضريبي غير عادل؛ تؤكد أن حل الأزمة لن يكون إلا بوضع اليد على العوامل الحقيقية المسببة لها ولن يتسنى ذلك إلا في إطار المنظور الشامل للتغيير الديمقراطي في بلادنا. كما تحذر المكاتب السياسية من نهج سياسة الهروب إلى الأمام بتحميل الطبقات الشعبية تبعات هذه الأزمة والتي تتسم أوضاعها أصلا بالتدهور والهشاشة وضعف القدرة الشرائية.
وعلى هذا الأساس واستحضارا لدقة الوضع وخطورته فإن المكاتب السياسية تدعو مناضليها ومناضلاتها إلى توحيد الجهود النضالية لمواجهة متطلبات المرحلة وتحدياتها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحقوقي،
كما توجه نداء إلى كل المناضلين الديمقراطيين بمختلف مشاربهم والمثقفين المتنورين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين لفتح حوار وطني واسع لرسم خريطة طريق توفر الشروط لاستنهاض النضال الديمقراطي في بلادنا ، من أجل بلورة أسس دولة الحق والقانون بمستلزماتها الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
Partager