وأوضح بدر أن تلك العقوبات تجد مسوغها في وجود اختلالات على مستوى مقتضيات محاربة غسل الرساميل وتمويل الإرهاب، وآليات المراقبة الداخلية، والحكامة، وتدبير العلاقة مع الزبناء.
من جهة أخرى، أشار بدر إلى أن الائتمان البنكي ارتفع بنسبة 4,8 في المائة مدفوعا، أساسا، بقروض التجهيز، كما ارتفعت الودائع بنسبة 3,4 في المائة، أساسا، بالنسبة للحسابات الجارية، في حين استقرت الديون المتعثرة عند 8,5 في المائة من إجمالي محفظة القروض الممنوحة من قبل البنوك.
كما أشار إلى أن النتائج البنكية انتعشت في سنة 2023، بفضل تراجع أسعار الفائدة على مستوى السوق.
وعلى المستوى التحوطي، كشف بدر أن نسبة الملاءة ظلت عند 15,5 في المائة، في حين بلغت نسبة الأموال الذاتية من الفئة 1 ما مقداره 12,9 في المائة، وهو ما يتجاوز بشكل كبير الحدود الدنيا التنظيمية المتمثلة في 9 و12 في المائة على التوالي، مشيرا إلى أن معدل السيولة على المدى القصير ظل في وضع جيد مقارنة بالحدود التنظيمية الدنيا.
وعلى المستوى التنظيمي، أورد التقرير أن بنك المغرب واصل خلال سنة 2023 أشغال تنزيل المعايير البنكية الدولية بهدف تعزيز متانة القطاع. مبرزا أن سنة 2023 تميزت أيضا باستكمال إنجاز أول تمرين لتقييم تعرض البنوك للمخاطر المالية الناجمة عن تغير المناخ، وذلك بتنسيق مع البنك الدولي.
وفي مجال النزاهة المالية، يضيف المصدر ذاته، توجت الإجراءات الرامية إلى تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي اتخذها بنك المغرب بمعية الجهات المعنية الأخرى من القطاعين العام والخاص، بخروج المغرب من اللائحتين الرماديتين لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي.
وتابع التقرير أنه خلال سنة 2023 تمت مواصلة المبادرات الرامية إلى مواكبة رقمنة الخدمات البنكية، مذكرا بأنه وبعد تبني الإطار التنظيمي المتعلق بمنصات التمويل التعاوني، شرع بنك المغرب في دراسة الملفات الأولى لطلبات الاعتماد من أجل ممارسة أنشطة التمويل التعاوني من فئة “القرض” و”التبرع”.
كما أورد التقرير أن بنك المغرب واصل، من جهة أخرى، تنسيق مختلف الأشغال المرتبطة بتأطير الأصول المشفرة، واستخدام المصادقة الرقمية، وتأمين الخدمات البنكية الرقمية، فضلا عن المتانة السيبرانية للمؤسسات البنكية.
وأضاف المصدر ذاته أنه علاوة على ذلك، عمل بنك المغرب على تعزيز جودة العلاقة بين البنوك والعملاء، التي تندرج ضمن أولوياته. وفي هذا الصدد، شهدت سنة 2023 إطلاق منصة مقارنة الأسعار البنكية وتواريخ القيمة واعتماد ميثاق القطاع البنكي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وخلص إلى أن “بنك المغرب عمل أيضا مع الفاعلين المعنيين على إحداث عرض مكون من خدمات بنكية وخدمات أداء يلائم الأسر المستفيدة من البرامج الحكومية للدعم الاجتماعي، مما كان له أثر إيجابي على التعامل البنكي والشمول المالي”
من جهة أخرى، أشار بدر إلى أن الائتمان البنكي ارتفع بنسبة 4,8 في المائة مدفوعا، أساسا، بقروض التجهيز، كما ارتفعت الودائع بنسبة 3,4 في المائة، أساسا، بالنسبة للحسابات الجارية، في حين استقرت الديون المتعثرة عند 8,5 في المائة من إجمالي محفظة القروض الممنوحة من قبل البنوك.
كما أشار إلى أن النتائج البنكية انتعشت في سنة 2023، بفضل تراجع أسعار الفائدة على مستوى السوق.
وعلى المستوى التحوطي، كشف بدر أن نسبة الملاءة ظلت عند 15,5 في المائة، في حين بلغت نسبة الأموال الذاتية من الفئة 1 ما مقداره 12,9 في المائة، وهو ما يتجاوز بشكل كبير الحدود الدنيا التنظيمية المتمثلة في 9 و12 في المائة على التوالي، مشيرا إلى أن معدل السيولة على المدى القصير ظل في وضع جيد مقارنة بالحدود التنظيمية الدنيا.
وعلى المستوى التنظيمي، أورد التقرير أن بنك المغرب واصل خلال سنة 2023 أشغال تنزيل المعايير البنكية الدولية بهدف تعزيز متانة القطاع. مبرزا أن سنة 2023 تميزت أيضا باستكمال إنجاز أول تمرين لتقييم تعرض البنوك للمخاطر المالية الناجمة عن تغير المناخ، وذلك بتنسيق مع البنك الدولي.
وفي مجال النزاهة المالية، يضيف المصدر ذاته، توجت الإجراءات الرامية إلى تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي اتخذها بنك المغرب بمعية الجهات المعنية الأخرى من القطاعين العام والخاص، بخروج المغرب من اللائحتين الرماديتين لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي.
وتابع التقرير أنه خلال سنة 2023 تمت مواصلة المبادرات الرامية إلى مواكبة رقمنة الخدمات البنكية، مذكرا بأنه وبعد تبني الإطار التنظيمي المتعلق بمنصات التمويل التعاوني، شرع بنك المغرب في دراسة الملفات الأولى لطلبات الاعتماد من أجل ممارسة أنشطة التمويل التعاوني من فئة “القرض” و”التبرع”.
كما أورد التقرير أن بنك المغرب واصل، من جهة أخرى، تنسيق مختلف الأشغال المرتبطة بتأطير الأصول المشفرة، واستخدام المصادقة الرقمية، وتأمين الخدمات البنكية الرقمية، فضلا عن المتانة السيبرانية للمؤسسات البنكية.
وأضاف المصدر ذاته أنه علاوة على ذلك، عمل بنك المغرب على تعزيز جودة العلاقة بين البنوك والعملاء، التي تندرج ضمن أولوياته. وفي هذا الصدد، شهدت سنة 2023 إطلاق منصة مقارنة الأسعار البنكية وتواريخ القيمة واعتماد ميثاق القطاع البنكي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وخلص إلى أن “بنك المغرب عمل أيضا مع الفاعلين المعنيين على إحداث عرض مكون من خدمات بنكية وخدمات أداء يلائم الأسر المستفيدة من البرامج الحكومية للدعم الاجتماعي، مما كان له أثر إيجابي على التعامل البنكي والشمول المالي”
Partager